طالبت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، وسائل الإعلام الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لها، وفقاً لقانون المطبوعات، وعدم نشر ما يؤثر على سير قضية “التنظيم السري” غير المشروع، التي تنظرها المحكمة.
وقال، القاضي فلاح الهاجري، رئيس المحكمة، في بداية الجلسة السادسة لنظر القضية أمس، إن هيئة المحكمة سمحت لوسائل الإعلام بحضور الجلسات لثقتها بالدور المناط بها، واعتبارها إحدى السلطات المجتمعية، إلا أنه ينبغي عليها الالتزام بما يمليه قانون المطبوعات، وعدم التطرق لما قد يؤثر على سير القضية.
وواصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري أمس، النظر في القضية، بحضور 73 من المتهمين و13 من المتهمات، و133 من أهالي المتهمين، و20 من ممثلي وسائل الإعلام، و7 من أعضاء منظمات المجتمع المدني، 4 منهم يمثلون جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، و2 من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين، وعضو واحد من جمعية الاجتماعيين، بجانب 6 من المحامين، و5 من أعضاء النيابة العامة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 30 أبريل الجاري، ووافقت على تسليم إحدى المتهمات جواز سفرها، لتتمكن من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج اللازم، بعدما قدمت إلى هيئة المحكمة تقارير طبية من المستشفى عن حالتها الصحية.
واستمعت هيئة المحكمة إلى الدفاع عن المتهمين، وسجلت الطلبات المقدمة من قبلهم، حيث تقدم أحد المحامين بطلب لتمكينه من تسليم ملف القضية للمتهمين، وتسلم محضر التحقيقات، ونسخة من قانون المنشآت العقابية، ورداً على ذلك أكد المحامي العام وجود توجيهات خطية وشفوية للمنشآت العقابية بالسماح لمحامي الدفاع بتسليم ملف القضية للمتهمين، وأن هذا التأخير راجع لتقاعس فريق الدفاع عن أداء واجبه.
وطلب محامي أحد المتهمين استدعاء ثلاثة من الشهود الذين حققوا مع المتهمين في القضية، ومخاطبة إدارة الجنسية والإقامة لمعرفة وضع أحد المتهمين خلال الفترة التي عقدت فيها الاجتماعات السرية لأعضاء التنظيم، كما طلب عرض اثنين من المتهمين على طبيب نفسي وجسدي.
وأثناء نظر القضية، تأكد دفاع عدد من المتهمين من لائحة الاتهام الموجهة من النيابة العامة، لعدد من الشركات التي تمثل شخصيات اعتبارية ومعنوية، والحجز على أموالها ومصادرتها، في حال ثبوت تورطها في القضية، مؤكداً أن بعض الشركات لم يتم التحقيق معها على الرغم من ورود اسمها في القضية.
وطلبت هيئة المحكمة من المحامي تقديم التوكيل الممنوح من قبل الشركات للدفاع عنها، إلا أنه اعتذر لعدم توكيله من قبل الشركات، وقال رئيس المحكمة: لا يوجد مانع أن تقوم تلك الشركات بالدفاع عن نفسها، وحضور جلسات المحاكمة، وتوكيل المحامين إذا رغبت.
وطالب دفاع أحد المتهمين خلال الجلسة بتكفيل موكله الذي لم يرد اسمه في أدلة الثبوت، وتسليم المتهمين ملف القضية، فيما طالب دفاع متهمين آخرين بطلب للاستماع لشهود النفي، وأفادت النيابة بضرورة عدم إهدار الوقت للاستماع لشهود النفي إلا بعد تقديم أسمائهم إلى هيئة المحكمة، وتحديد موضوع النفي، إلا أن رئيس المحكمة قال إن ذلك الأمر من اختصاص هيئة المحكمة.
بعد ذلك، استمعت المحكمة إلى عدد من المتهمين الذين تقدموا بطلبات عدة، ومن ضمنها تسليمهم قانون المنشآت العقابية، والسماح لهم بإدخال أجهزة الحاسب الآلي، مرفقاً بها ملف القضية، مطالبين المحكمة بعدم السماح لوسائل الإعلام بتحريض الرأي العام ضدهم.
ومنحت المحكمة المتهمين الفرصة والوقت المناسب للإدلاء بآرائهم، وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم من دون مقاطعة، وكانت نفذت لهم في جلسات سابقة مطالب عدة كارتدائهم للزي الوطني.
وقال أحد المتهمين، “من حقي أن أكون مع بقية المتهمين في المنشآت العقابية، وعدم توزيعنا في عنابر مختلفة، إلا أن هيئة المحكمة اعترضت على ذلك الطرح قائلة للمتهم،: يحق لك توكيل محامٍ والالتقاء به، وليس بمتهمين آخرين، حتى وإن كانوا في القضية نفسها”، فيما طالب عدد من المتهمين بتكفيلهم والسماح لهم بالخروج.
من داخل المحكمة
- ظهر بعض المتهمين ببدلة السجن، ولم يرتدوا الزي الوطني على الرغم من أنهم كانوا من أشد المطالبين بذلك في جلسات سابقة.
- عند بداية الجلسة رفض معظم المتهمين الجلوس على الرغم من سماح هيئة المحكمة لهم بالجلوس.
- بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وأربعين دقيقة، وانتهت في الواحدة وأربعين دقيقة.
عدد اليوم
