210 استمارات للمشاركة بـ«جائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي»

وزعت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي 210 استمارات للترشيح لجائزة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي للعام 2009، والتي ستمنح ضمن فعاليات المعرض الوطني الثاني عشر للتوظف في القطاع المالي والحكومي يوم الرابع والعشرين من فبراير المقبل، بحسب جمال الجسمي مقرر أعمال اللجنة ومدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية. وأوضح الجسمي أن استمارات الترشح للجوائز تم توزيعها على كافة مصارف الدولة بالإضافة الى شركات التأمين والصرافة والتمويل. وحول أهمية الجائزة أشار الجسمي الي أن الجائزة ومنذ انطلاقها في عام 1999 شكلت عنصراً محفزاً للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى وخاصة في العمليات المتعلقة بجذب واستقطاب المواطنين للعمل في القطاع المصرفي والمالي، حيث أصبحت إحدى المؤشرات الهامة لدعم السياسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية الوطنية. وبشأن معايير الجائزة أشار الجسمي الى تشكيل لجنة خاصة لاتخاذ القرارات الدقيقة لمنح الجائزة وذلك حسب خمسة معايير هي (الخطة الاستراتيجية، القيادة، الموارد البشرية، التدريب والتطوير، وخدمة المجتمع)، حيث يشير المعيار الأول يشير الى التعرف علـى كيفيـة التخطيط لعمليـة التوطيـن وتحديد الموجهـات والأهـداف المتعلقـة لعمليـة التوطيـن ويحاول التعرف علـى كيفيـة تطبيق هذه الخطط وتحويلهـا الى واقع داخل المؤسسة. أما المعيار الثاني فيستعرض رؤية وكيفيـة تعـامل الإدارة العليـا مع قضيـة التوطيـن كما يحاول هذا المعيار تناول قضيـة نقـل وعرض قيـم وأهـداف المؤسسة وموجهـاتها للمواطنيـن والعـامليـن بها. ويبحث المعيار الثالث الجهود المبذولـة من قبـل المؤسسات لتحفيز المواطنين للاستفـادة من مواهبهم ومقدراتهـم لتتمـاشـى مـع أهـداف ورسـالة وخطط المؤسسة. المعيار الرابع يبحث التعرف علـى حرص المؤسسة على تطوير المواطنين والحصول على فعـاليـة عـالية في التدريب. أما المعيار الخامس والخاص بالمساهمة في خدمة المجتمع فيضيف بعداً جديداً إلى المساهمة في قضايا أنشطة وبرامج لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي وخاصة فيما يتعلق بخدمة المجتمع والذي يتناول التعرف على مسـاهمـة المؤسسة في قضـايـا وأنشطـة وتوجيهـات وبرامج تنميـة الموارد البشريـة وأيـة مسـاهمـات إضـافيـة للمؤسسة لخـدمـة المجتمـع. وقال إن هناك لجنة تحكيم خاصة تجتمع لدراسة طلبات الترشيح واختيار الفائزين بالجائزة بناء على عدة معايير بحيث تصل الترشيحات قبل الأول من فبراير 2010. وأضاف الجسمي بأنه قد تم تعميم جائزة افضل رئيس تنفيذي للتوطين على القطاع المصرفي والمالي والتي استحدثت في عام 2007 وذلك بهدف تشجيع الرؤساء التنفيذيين على وضع استراتيجيات فاعلة وطموحه للتوطين لدى القطاع المصرفي والمالي، وتثمينا للدور الذي يؤدونه في وضع سياسات التوطين وتنمية الموارد البشرية، وقد تم تحديد أربعة معايير للجائزة يتم بناء عليها اختيار الفائزين بها وتمثل الرؤية والقيادة، إنجازات التوطين المتجددة، النصح والإرشاد، بالإضافة الى المسؤوليات الاجتماعية.