نجح القطاع المصرفي الإماراتي في تجاوز تحديات الأزمة المالية العالمية وبات في وضع جيد حاليا يؤهله الى مواصلة النمو وتحقيق الربحية، وفقا لمعالي احمد حميد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس ادارة بنك الإمارات دبي الوطني، الذي توقع ان يحقق البنك ارباحا بنهاية العام الحالي افضل من تلك التي تحققت في 2008.
واشار معاليه في تصريحات صحفية على هامش الكشف عن الهوية الجديدة لبنك الامارات دبي الوطني ونجاح عملية الدمج التي استغرقت نحو العامين، الى أنه في الوقت الذي القت فيه الازمة المالية العالمية بظلال قاتمة على القطاع المصرفي العالمي الا ان المصارف الوطنية نجحت في تخطي تداعيات تلك الازمة بفضل حزمة الاجراءات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لتعزيز السيولة في القطاع على المستويين الاتحادي والمحلي، ما مكن المؤسسات المصرفية من اجتياز تلك المرحلة الصعبة وان تصبح في وضع افضل بكثير من نظيراتها في العالم.
وقال ان ذلك انعكس على نتائج البنوك للأشهر التسعة الماضية التي حقق معظمها ارباحا جيدة حفزتها الى توزيع ارباح على المساهمين، متوقعا ان يحقق بنك الإمارات دبي الوطني ارباحا افضل العام الماضي.
وكشف أن البنك بعد ان انجز اضخم عملية دمج على مستوى المنطقة بانتهاء توحيد العمليات التقنية امس الاول، سيواصل الاستفادة من كافة الفرص المتوافرة في السوقين المحلي والاقليمي وترسيخ دوره في دعم الاقتصاد الوطني، سواء بالمشاركة في توفير التمويل المباشر او الاقراض المشترك لتمويل مشاريع البنية التحتية، وكافة المشاريع الحيوية التي تطرح من قبل الحكومة في دبي او من قبل الحكومة الاتحادية من منطلق المسؤولية الاجتماعية للبنك كداعم لكافة المشاريع التنموية، وذلك في اطار رده على اهتمام البنك بالاكتتاب في الشريحة الثانية من السندات التي يتوقع ان تطرحها حكومة دبي. وأضاف أن البنك وفي اطار هويته واستراتيجيته يتطلع للانتشار العضوي في المناطق الحيوية وخاصة في سوق ابوظبي، مشيرا الى ان البنك سيواصل نموه ويتطلع لافتتاح مكتب تمثيلي له في الصين خلال العام المقبل إلى جانب تحويل مكتبه التمثيلي في سنغافورة الى فرع كامل بالاضافة الى فروعه الخارجية في الرياض والدوحة ولندن.
وأوضح ان المخصصات والاحتياطات التي قامت البنوك بتجنيبها لمواجهة مخاطر التعثر عن السداد سوف تساعدها في مواجهة التحديات التي خلقتها تداعيات الأزمة المالية والتي أثرت على كافة البنوك في العالم، لكنه اشار الى ان تلك المخصصات ستعود إلى المساهمين ثانية فور تحسن الاوضاع الاقتصادية والمالية عالميا.
ودشن الطاير الهوية المؤسسية الجديدة لبنك الإمارات الدولي بعد أكثر من عامين من عملية الدمج بين البنكين جرى خلالها توحيد الأنظمة المصرفية وقال الطاير خلال الحفل الذي أقيم أمس أن قرار الدمج بين اكبر بنكين في إمارة دبي جاء نتيجة رؤية تقضي بإنشاء مؤسسة مصرفية وطنية تماشيا مع خطة التطوير والنمو الاقتصادي التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ودعا الطاير السلطات المسؤولة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى السماح للبنوك الخليجية الراغبة في التواجد بين دول المجلس إلى افتتاح اكثر من فرع في البلد الواحد بدلا من تقييدها بفرع واحد، لافتا الى ان هذه القيود تحد من طموحات البنك للتوسع والانتشار في المنطقة.
واضاف أن بنك الإمارات دبي الوطني يسعى إلى ان يكون اكبر مؤسسة مصرفية ومالية في المنطقة ويدرس فرصا عديدة في الاسواق الخليجية والعربية وإن كانت الأزمة المالية العالمية قد خلقت أجواءا مغايرة في الوقت الحالي. واوضح أن البنك درس بالفعل فرصا استثمارية في الأسواق العربية وقدم عروضا لكنه لم يوفق فيها، وهناك بالفعل فرصا في أسواق مثل السوق المصرية التي تعبر سوقا واعدة وتتواجد حاليا فيها مصارف إماراتية استحوذت على مصارف مصرية عامة وإذا كانت هناك فرصا مستقبلية سنكون على استعداد لدراستها.
وأكد ان التجارة البينية العربية لا تزال ضئيلة علاوة على القيود التي توجه البنوك في التواجد عربيا خصوصا تلك التي تتعلق بإجراءات التراخيص وتحديد أعداد الفروع.
عدد اليوم
