موجودات “المركزي” تنمو 7,28% إلى 207,8 مليار درهم خلال النصف الأول من 2009

زادت القيمة الإجمالية للموجودات في ميزانية المصرف المركزي بنسبة 7.28% تعادل 14.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي لترتفع إلى 207.8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2009، مقارنة مع 193.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2008 . ووفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي، فإن الموجودات زادت بقيمة 7.9 مليار درهم خلال شهر يونيو، حيث كانت تبلغ 199.9 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2009 . وجاء الارتفاع في قيمة الموجودات بدعم من النمو في قيمة الودائع التي قفزت خلال شهر يونيو بقيمة 11.5 مليار درهم لتبلغ 90.289 مليار درهم مقارنة مع 78.76 مليار درهم في نهاية مايو 2009 . وزادت المطلوبات بقيمة 14.07 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لتبلغ 192.73 مليار درهم في نهاية يونيو مقارنة مع 178.66 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2008 ، في حين زادت بقيمة 7.9 مليار درهم، مقارنة مع نهاية شهر مايو 2009، حيث بلغت قيمتها 184.826 مليار درهم . وجاءت الزيادة في المطلوبات بدعم من الزيادة في شهادات الإيداع التي ارتفع رصيدها إلى 58.139 مليار درهم في نهاية يونيو مقارنة مع 51.9 مليار درهم في نهاية مايو 2009، علماً بأن إجمالي الزيادة في قيمة شهادات الإيداع خلال النصف الأول من العام بلغت نحو 11 مليار درهم . واستقر رأس مال المصرف والاحتياطيات عند مستوى 15.080 مليار درهم دون تغيير خلال العام ، لتبلغ بذلك قيمة المطلوبات ورأس المال 207.8 مليار درهم . وتظهر بيانات المصرف المركزي أن الموجودات الإجمالية للبنوك العاملة في السوق المحلية ارتفعت الى 1.489 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2009 مقارنة مع 1.448 تريليون درهم في نهاية العام الماضي، وبقيمة ارتفاع بلغت نحو 41 مليار درهم خلال ستة أشهر . وزاد حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص خلال الفترة بقيمة 15 مليار درهم تقريباً ليصل الى 744.7 مليار درهم في نهاية شهر يونيو مقارنة مع 729.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2008 . وتظهر البيانات أن القطاع المصرفي في الدولة استمر في تمويل القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل قيمة التمويلات في هذا المجال الى نحو 137.2 مليار درهم مقارنة مع 125.8 مليار درهم في نهاية 2008 وبزيادة بلغت قيمتها نحو 11.4 مليار درهم خلال الفترة . وتعادل القروض الممنوحة للقطاع العقاري نحو 13.4% من إجمالي التسهيلات والقروض التي قدمها القطاع المصرفي حتى نهاية يونيو 2009 والبالغة قيمتها 1019 مليار درهم ، فيما تعادل 18.4% تقريبا من إجمالي قيمة التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص والبالغة قيمتها 744.7 مليار درهم ، خلال الفترة . وبلغت قيمة القروض التجارية المقدمة للقطاع الخاص في نهاية يونيو 2009 نحو 17.8 مليار درهم بتراجع قدره نحو 1.5 مليار درهم مقارنة مع نهاية ديسمبر 2008 . وأما القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف المقدمة للقطاع الخاص فقد بلغت قيمتها في نهاية النصف الأول من العام الحالي 589.6 مليار درهم مقارن مع 583.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي . وتظهر بيانات المركزي أن حجم القروض والتسهيلات المقدمة من البنوك العاملة في الدولة للأجانب غير المقيمين بلغ 59.2 مليار درهم بتراجع قدره 3.8 مليار درهم مقارنة مع نهاية العام الماضي حيث بلغ رصيد القروض المقدمة لغير المقيمين نحو 63.02 مليار درهم.