التخطيط العمراني ينجز خطة لحل أزمة السكن في أبوظبي الشهر المقبل

يستعد مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إلى اعتماد حلول شاملة لأزمة نقص المساكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وسيتم عرضها على الحكومة بحلول أكتوبر المقبل، بحسب فلاح الأحبابي مدير عام المجلس أمس· وشدد الأحبابي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس للإعلان عن طرح ارشادات جديدة لتصميم المجتمعات ضمن مشروع ''استدامة'' الذي ينفذه المجلس، على عدم القيام بخطوة ''عزل شرائح معينة من السكان مثل شريحتي العزاب أو أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة'' من خلال تخصيص مناطق معينة لسكنهم خارج الجزيرة· وأشار إلى أن الخطط تقوم على توفير مساكن ملائمة داخل الجزيرة لكافة السكان بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية أو امكاناتهم المادية، مع توفير خدمات متكاملة لمختلف المناطق التابعة للإمارة خارج الجزيرة· وقال: ''لن نعزل أشخاصا حسب فئاتهم، لكننا نسعى إلى إيجاد مدينة متكاملة تسكنها الشرائح المختلفة في وضع طبيعي''· وأكد الأحبابي أن توجهات مجلس التخطيط العمراني تعتمد على إيجاد حلول جذرية لمشكلة السكن لا تعتمد على عزل فئات معينة باستثناء فئة عمال البناء الذين يعتمد اسكانهم على شروط ومتطلبات خاصة بعيدة عن المناطق السكنية الحالية· وتشهد أبوظبي نقصاً في المعروض من الوحدات السكنية بحوالي 20 ألف وحدة سكنية، بحسب تقديرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ما أسهم في رفع الإيجارات وأسعار العقارات إلى مستويات غير مسبوقة، كما أدى ارتفاع معدلات الطلب إلى مشكلات أخرى مثل الضغط على مواقف السيارات داخل مدينة أبوظبي· وفي السياق ذاته، أكد فلاح الأحبابي أن مجلس التخطيط العمراني يعمل مع دائرة النقل على وضع حلول لمشاكل المواصلات تشمل إنشاء قطارات وخطوطاً للمترو، وتحديثاً لعمليات النقل الجماعي عبر الحافلات خلال السنوات المقبلة· وفي رده على سؤال لـ ''الاتحاد'' حول وجود توجه لحل مشكلة نقل مواقف السيارات في أبوظبي، أشار الأحبابي إلى أن هذه الحلول تشمل إنشاء مبانٍ للمواقف متعددة الطوبق في مناطق معينة، حيث سيتم تخصيص ما يتراوح بين 8 و14 موقع لإنشاء هذه المباني، مؤكداً في الوقت ذاته صعوبة إنشاء المواقف في جميع أنحاء العاصمة· وشدد الأحبابي على ضرورة العمل على إيجاد حلول بديلة للنقل بدلاً من السيارات بهدف تخفيف الازدحام المروري والضغط على المواقف، فضلاً عن ضرورة ضبط الزيادة في اعداد السيارات المستخدمة التي تشهد زيادة سنوية تقدر بحوالي 14%، مؤكدا ضرورة النظر في القوانين الخاصة بترخيص السيارات حيث توجد شرائح لا تحتاج الى اصدار رخص قيادة او شراء سيارات جديدة· ومن جهة أخرى نفى الاحبابي أن يكون الارتفاع الذي شهدته أسعار مواد البناء السبب الرئيسي وراء ارتفاع اسعار العقارات والايجارات في الامارة، مشيرا الى ان الكثير من المباني تم انشاؤها بتكاليف عادية وقبل ارتفاع الاسعار الذي تركز خلال العام الحالي، غير ان ملاكها يقومون بتأجيرها بناء على اسعار الوقت الحالي· وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين يعملون على استرداد تكاليف مشاريعهم خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات فقط، وهو الأمر الذي لا يحدث في أي مكان آخر بالعالم· وأوضح أن مجلس التخطيط العمراني يعكف على إعداد دراسات بهذا الشأن تشمل دراسة ستنجز خلال شهر واحد من الآن وأخرى ستنجز خلال شهرين وثالثة ستنجز في فبراير من العام المقبل، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ خطوات تهدف الى ضبط السوق في هذا الجانب· وكان مجلس التخطيط العمراني دعا أمس من خلال برنامج ''استدامة'' للمباني والمناطق المستدامة، مطوِّري ومستشاري المشاريع العقارية ونخبة من الهيئات الحكومية، إلى تقييم الإرشادات الانتقالية المحدَّثة لتصميم المناطق الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج، وستركز المرحلة الاختبارية على مشروعات مختارة للمجتمعات في إمارة أبوظبي، يتولى المجلس مراجعتها· وبحسب بيان صحفي تم توزيعه خلال المؤتمر الصحفي أمس، ستنفرد الإرشادات الجديدة التي ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، بكونها مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنطقة، ويضم برنامج استدامة 3 مشاريع رئيسية هي إرشادات استدامة للمباني الجديدة التي أصدرت في مايو ،2008 وإرشادات استدامة للمجتمعات، وإرشادات استدامة للمباني القائمة· وتستهدف إرشادات استدامة للمجتمعات تحديد مجموعة من الإرشادات الطوعية لتخطيط تلك المناطق، كي تساعد في تحديث مقترحات التطوير الحضري الرئيسية في الإمارة· وسوف تعالج تلك الإرشادات قضايا تتعلق بالتصميم المستدام للمجتمعات مثل أنماط التطوير والطاقة البديلة والحركة وترشيد استهلاك المياه· وقال فلاح الأحبابي الذي يقود برنامج ''استدامة'': ''في أعقاب أشهر من التخطيط والبحث لتطوير الإرشادات، سوف نبدأ باختبار مسودّة الإرشادات مع مطوِّري العقارات والهيئات الحكومية، وتُعتبر هذه خطوة حيوية أولى لضمان إرساء أسس قوية للتخطيط العمراني المستدام، تعالج مختلف شؤون الاستدامة بدءاً من مقياس البناء ووصولاً إلى بناء مجتمع سكني متميز بأكمله''· وأضاف: ''يُعتبر تخطيط المناطق عنصراً حيوياً في برنامج استدامة الذي يُعتبر الأول من نوعه بهدف إضافة العوامل الاجتماعية والثقافية إلى التخطيط العمراني المستدام، وسوف تجسّد هذه المقاربة الفريدة على مراحل الرؤية الاستراتيجية التي حددتها خطة أبوظبي 2030 لتحسين جودة نمط الحياة في جميع أنحاء الإمارة''· وسيقوم الفريق الإداري لبرنامج استدامة باستشارة العديد من الجهات المعنية مثل المطوِّرين العقاريين والجهات الحكومية المعنية، بهدف تقييم آرائهم بعد الاختبار، وسوف يتم تطوير إرشادات استدامة للمجتمعات وجدولة نشر إرشادات استدامة النهائية في مطلع عام ·2009