الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تضاعف الطلب على خدمات تحصيل الديون في الدولة خلال العام الحالي

تضاعف الطلب على خدمات تحصيل الديون في الدولة خلال العام الحالي
21 نوفمبر 2009 23:27
تضاعف الطلب على خدمات شركات تحصيل الديون في الدولة خلال العام الحالي، مدفوعاً بانعكاسات الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً في شريحة متنوعة من الأفراد والمؤسسات، بحسب مديرين في تلك الشركات. وأشار هؤلاء إلى أن الأزمة المالية أفرزت قاعدة واسعة من المتعثرين، كانوا قد امتنعوا عن سداد دفعاتهم المالية المنتظمة التي التزموا بها في وقت سابق. وتتمثل خدمات شركات تحصيل الديون في الدولة بتحصيل واسترداد ديون العملاء المتعثرة والمعدومة، باستخدام وسائل المتابعة التفاوضية والقانونية، مقابل عمولة تدفع بعد تحصيل المبلغ، وتعمل هذه الشركات تحت مظلة قوانين الشركات التجارية، ولا تقدم شركات التحصيل، على الأغلب، خدماتها لصالح البنوك، إذ تملك غالبية المؤسسات المصرفية إدارات خاصة بتحصيل ديونها المترتبة على عملائها، بحسب جاسم البناي المدير العام لشركة البناي لمتابعة وتحصيل الديون. وتتركز فئة المتعثرين في المستثمرين بالقطاع العقاري بشكل خاص نظراً لما كان للقطاع من خصوصية وجاذبية بالنسبة للمستثمرين خلال السنوات الماضية، بحسب البناي. وقال البناي «شهدنا منذ بداية العام الحالي ارتفاعاً لوتيرة الطلب على أعمالنا، بنسبة تتجاوز 100% مقارنة بالعام 2008»، وأشار إلى أن ظروف الأزمة المالية العالمية وتراجع الطلب على القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة وعلى رأسها العقار كانت الفتيل الذي «أشعل» امتناع مستثمرين عن سداد دفعاتهم المنتظمة. وتجني شركات تحصيل الديون عمولة على مبلغ الدين الإجمالي المطلوب تحصيله، ويتم احتساب العمولة بناء على قيمة المبلغ المطلوب تحصيله ومدة الدين لا تقل عن نسبة 20%. وتتراجع العمولة في بعض الأحيان لتصل إلى 15%، فهناك نوعية من الديون لا تستدعي اقتطاع أكثر من تلك النسبة، بحسب محمد توفيق المدير العام لشركة التوفيق لتحصيل الديون. إلى ذلك، قد ترتفع العمولة لتصل إلى 40% في بعض الأحيان، وفقاً لعبد الحميد صلاح المدير العام لشركة ديكول لتحصيل الديون، وقال صلاح «نعمد إلى تقدير العمولة وفقاً لعدد من العناصر المتعلقة بوضع المدين ونوعية الدين». وزاد «هذه الأموال قد تكون في عداد الديون المعدومة، ولا اعتبر ارتفاع نسبة العمولة عائقاً أمام التحصيل، فنحن نحصلها من الدائن». من جانب آخر، أفرزت الأزمة قاعدة جديدة من المدينين، بحسب البناي الذي قال «الأمر لم يقتصر على المتعثرين الجدد، بل واجهنا نوعية أخرى من المدينين خلال العام الحالي، تتمثل في امتناع متعثرين سابقين كنا قد وصلنا معهم إلى تسويات وصيغ تفاهم ودية». وفي السياق ذاته، اعتبر صلاح أن نوعية المدينين المتعثرين قد تغيرت، وأوضح مدير العام شركة ديكول «في الماضي، كانت غالبية أعمالنا تتركز في التعامل مع أشخاص يتهربون من الدفع عمداً، ولكن في الوقت الراهن أصبح أعمالنا تتجه إلى شخصيات ذات اسم وسمعة في أسواق الدولة». من جانب آخر، أشار البناي إلى أن الأزمة أفرزت نوعية جديدة من الدائنين مقارنة بالفترات السابقة. وأوضح «اعتدنا أن نتعامل مع شركات تطالب أفراداً بسداد التزاماتهم، ولكن فوجئنا في العام الحالي بتغير المعادلة، فقد تعاقدنا مؤخراً مع عملاء من الأفراد يطالبون شركات بمديونيات مستحقة عليهم». ويتركز نشاط تلك الشركات في القطاع العقاري، حيث قامت تلك الشركات ببيع مشاريع عقارية أو قبض دفعة أولية من مستثمرين قبل البدء بالمشروع محل التعاقد، ولكن ظروف الأزمة المالية دفعت إلى تأجيل عدد من المشاريع وإلغاء البعض الآخر، ما دفع بالمستثمرين إلى مطالبة تلك الشركات باسترداد أموالهم بعد مرور فترة زمنية طويلة أو بلوغ موعد تسليم المشاريع التي لم يتم تشييدها بعد، بحسب البناي. وحول طريقة تعامل شركات التحصيل مع المتعثرين، أشار توفيق إلى أنهم عادة ما يلجأون إلى الحلول الودية بين الأطراف للوصول معهم إلى المصالحة والتسوية، وبهدف إبعاد الإرهاق المادي عن المتعثرين بهدف الوصول إلى الهدف. وأضاف «الاستعانة بالشرطة والسلطات القضائية للحجز على أصول المدين هي خطوة لا نقدم عليها إلا إذا وصلت الحلول الودية إلى طريق مسدود»، وتتعاون شركات تحصيل الديون مع الشرطة والسلطات القضائية لضمان حقوق الدائنين.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©