الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

220 مليار درهم قيمة السندات القائمة في الدولة

220 مليار درهم قيمة السندات القائمة في الدولة
21 نوفمبر 2009 23:38
يناهز إجمالي سوق السندات والصكوك القائمة في الدولة، والمستحقة حتى العام 2037، حدود 220 مليار درهم تتوزع على 110 برامج مصدرة لصالح شركات ومؤسسات حكومية وشبه وحكومية وخاصة، ومقيمة بالدرهم والدولار الأميركي و11 عملة عالمية أخرى، وفقاً لبيانات مجمعة صدرت عن خدمة "بلومبيرج" للمعلومات المالية، حصلت "الاتحاد" على نسخة منها. وأظهرت البيانات أن حجم السندات والصكوك المالية القائمة والمصدرة بالدرهم الإماراتي تصل إلى 30.764 مليار درهم، وتتوزع على 19 إصداراً، في حين يصل عدد الإصدارات المحلية المقيمة بالدولار الأميركي إلى 59 إصداراً بقيمة إجمالي قدرها 46.235 مليار دولار أو ما يعادل نحو 170 مليار درهم. واعتبر وضاح الطه الخبير في أسواق المال المحلية أن إجمالي حجم السندات القائمة في الدولة يضع نصب العين مواعيد استحقاقات السداد، ووضع الشركات المصدرة لتلك السندات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وتستحق قبل نهاية العام الجاري دفعات لأربعة برامج سندات مصدرة تتوزع على ثلاث جهات في الدولة، بقيمة إجمالية تصل إلى 15.5 مليار درهم. ويلتزم بنك أبوظبي التجاري بسداد التزامات برنامجي سندات يستحق دفعهما في 26 نوفمبر الجاري بقيمة إجمالية قدرها 2.3 مليار درهم، وتليه شركة نخيل للتطوير العقاري بدبي، حيث يستحق على الشركة دفع ما قيمتها 13 مليار درهم لسندات أصدرتها سابقاًَ مقيمة بالدولار الأميركي بقيمة 3.520 مليار دولار أميركي. وتجري شركة نخيل العقارية محادثات مع الشركة الأم "دبي العالمية" فيما يتعلق بسنداتها التي يحين موعد استحقاقها الشهر المقبل، في 14 ديسمبر 2009. كما يستحق في 20 ديسمبر الدفع على سندات ستاندرد تشارترد في دبي، بقيمة 20 مليون دولار أميركي أو ما يعادل 73 مليون درهم. وفي السياق ذاته، تستحق في العام 2010 دفعات سداد لسندات بقيمة 25.167 مليار درهم، تتوزع بين عدد من العملات، حيث تبلغ قيمة السندات المقيمة بالدرهم والمستحقة في العام المقبل نحو 4.6 مليار درهم، في حين تستحق سندات مقيمة بالدولار الأميركي بقيمة 5 مليارات دولار أو ما يعادل 18.3 مليار درهم، وسندات أخرى بعملات متنوعة بين الفرنك السويسري بقيمة 1.690 مليار درهم، و290 مليون درهم لسندات بالين الياباني، و136.5 مليون درهم لسندات باليورو، و35.5 مليون درهم لسندات بدولار هونج كونج. كما تتوزع استحقاقات بقية السندات على الأعوام المقبلة وصولاً إلى العام 2037 حيث يستحق على شركة دبي العالمية سندات بقيمة 1.75 مليار دولار أميركي، بعد استحقاق سندات "طاقة" في العام 2036 بنحو 913 مليون دولار أميركي. طرح حكومي وشهد حجم السندات المصدرة في الدولة قفزات نوعية مؤخراً، مستفيدة من طروحات البيع الحكومية وشبه الحكومية. وتجاوز حجم السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تم طرحها فعلياً في الدولة منذ بداية العام الجاري نحو 16 مليار دولار أميركي، حيث قادت دولة الإمارات سوق السندات العالمية والإقليمية للعام الثاني على التوالي بإطلاقها برنامجي بسندات بقيمة 30 مليار دولار أحدهما لإمارة أبوظبي التي أعلنت عن خططها لإطلاق برنامج سندات دولارية متوسط الأجل بقيمة 10 مليارات دولار باعت منها ما قيمته 3 مليارات دولار في برنامجين منفصلين كأول مجموعة من الطرح المزمع، في حين أطلقت حكومة دبي برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار أميركي اكتتب المصرف المركزي في الشريحة الأولى منه بقيمة 10 مليارات دولار، ويتوقع أن يتم طرح الشريحة الثانية في وقت لاحق. ووفقا للأرقام المعلنة فإن البرنامجين يشكلان معا ما يقرب من ضعف إجمالي إصدارات السندات والصكوك خليجيا خلال العام 2008 والذي لم يزد على 18 مليار دولار. كما شهدت أبوظبي مؤخراً طرح برنامجي سندات بقيمة ملياري درهم لصالح شركة الاستثمار والتطوير السياحي يستحقان في العام 2014. ولا تعتبر الأرقام الموضحة بعيدة عن تصريحات رجائي عياش مدير بنك أوف نيويورك ميلون في الإمارات الذي توقع في تصريحات سابقة لـ"الاتحاد" أن تشهد أسواق الدولة إصدار سندات بقيمة تتجاوز 44 مليار درهم قبل نهاية العام الجاري. قدرة البنوك وأظهرت قوائم السندات وجود نحو 7 بنوك مصدرة للسندات بقيم متباينة، ما يضعها أمام استحقاقات دفع مستقبلية. والبنوك المصدرة هي، بنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الاتحاد الوطني، ومجموعة الإمارات دبي الوطني ممثلاً ببنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني فيما قبل الاندماج، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك المشرق. واعتبر نبيل فرحات المدير والشريك في شركة الفجر للأوراق المالية أن وضع البنوك اتجاه التزاماتها المالية غير مقلق بالنظر إلى وضع السيولة بها، حيث تتخذ لنفسها مركزاً مالياً يؤهلها لسداد التزاماتها المستقبلية ومواجهة حالات التعثر المالي. وتستعد 7 بنوك وطنية أربعة منها في أبوظبي لسداد التزامات اتجاه سنداتها بقيمة تصل إلى 17 مليار درهم خلال العام الحالي، وفقاً لفرحات. في المقابل، ارتفع إجمالي "النقد وما يعادله" في بنوك أبوظبي بنهاية الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 68.4 مليار درهم بنمو نسبته 133% مقارنة بالإجمالي المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت نحو 29.3 مليار درهم. سوق سندات من جهته اعتبر هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة أن قطاع السندات في الدولة بات يستقطب اهتماماً وإقبالاً من المستثمرين الخارجيين ما يفرض على المسؤولين والقائمين على الأسواق منح القطاع الخصوصية اللازمة لضمان نجاحه بتوفير أقصى مستويات الشفافية. بدروه، اعتبر وضاح الطه أن ضخامة الأرقام المسجلة في إصدارات السندات يفرض على القائمين البحث بجدية في إنشاء سوق رسمي للسندات، حيث يصعب حصر قيمة التعاملات وتوفير بيانات حول حجم السوق في ظل الوفرة التي يشهدها القطاع. واعتبر زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني أن إجمالي السندات القائمة في الدولة يعتبر منطقياً في ظل إقبال الشركات والمؤسسات المحلية على هذا النوع من أدوات الدين، وأشار إلى أن مصدري السندات مطالبون باتخاذ كامل الاحتياطات تحسباً لاقتراب مواعيد السداد. وتتداول أسواق المال المحلية خمسة سندات أربعة منها في سوق دبي وسند واحد في سوق أبوظبي، وتشتمل السندات المدرجة في سوق دبي على ثلاثة سندات لحكومة دبي وسندات مجموعة طيران الإمارات، في حين تتداول سوق أبوظبي على سندات بنك أبوظبي الوطني. واعتبر في المقابل، أن هذه الخطوة تواجه مجموعة تحديات رئيسية، حيث تحتاج الإصدارت إلى إغراء المستثمرين بمعدلات وأسعار فوائد مرتفعة مقارنة بنظيرتها الممنوحة على الودائع، فضلاً عن الحاجة إلى اكتمال الجانب القانوني المتعلق بعمليات الاصدار، إلى جانب أهمية التركيز على التصنيفات الائتمانية لتلك الاصدارات والتي تستمدها عادة من شركاتها المصدرة، بحسب وضاح الطه الخبير في شؤون أسواق المال المحلية. من جانب آخر، تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع حالياً على وضع نظام لإصدار السندات سيتضمن "تنظيماً أدق لتفاصيل عملية الإصدار"، في وقت يجري الإعداد لمشروع قانون شركات جديد يتضمن تطويراً للكثير من الأدوات المالية ومنها السندات، في وقت يدرس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون يتناول بنود تنظيم سوق السندات.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©