واشنطن (أ ف ب)
انتهز مسؤولو مجموعة العشرين اجتماعاً في واشنطن يوم الجمعة لمطالبة اليونان ببدء إصلاحات مقابل المساعدة الدولية وللحد من تقلبات أسعار الصرف.
ولم يدرج وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في القوى الاقتصادية الكبرى العشرين المجتمعين في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، رسمياً الأزمة اليونانية على جدول أعمالهم.
لكنهم لم يكفوا عن الحديث عن هذه الأزمة.
وقال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو، إن «عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى صعوبات مباشرة لليونان وشكوك في أوروبا والاقتصاد العالمي برمته».
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن المسؤول الأميركي شجع وزراء مالية منطقة اليورو على البحث عن «مخرج بناء» لهذه الأزمة.
لكن وزير المال الألماني فولفجانج شويبله صرح أن المحادثات بين اليونان والجهات الدولية الدائنة لا تحقق تقدماً. وقال «لا جديد ولست واثقاً من أننا سنتوصل إلى شيء جديد» خلال اجتماع وزراء مال منطقة اليورو في ريجا في 24 أبريل.
ويتوقع أن يبقى الوضع على حاله حتى الاجتماع المقبل لوزراء مال منطقة اليورو في 11 مايو. ويترتب على أثينا أن تحصل على موافقة شركائها على لائحة إصلاحات لتحصل على مساعدة قدرها 7,2 مليارات يورو. ويلتقي المسؤولون اليونانيون ودائنوهم اعتباراً من أمس، للبحث في هذه اللائحة.
من جهته، قال وزير المال الفرنسي ميشال سابان إن خروج اليونان من منطقة اليورو «مستبعد»، مؤكداً أن سيناريو من هذا النوع سيشكل خصوصا مجازفة «سياسية» لمستقبل الاتحاد النقدي.
وأضاف أنه على الصعيد الاقتصادي «الخطر ليس من الطبيعة نفسها»، لما حدث في الفترات الحرجة الأخرى في 2010 و2012.
لكن البيان الرسمي الذي نشر في ختام اجتماع مجموعة العشرين لم يتجاهل قضية شائكة أخرى، إذ عبرت الدول عن قلقها من «تقلبات» أسعار العملات، معتبرة أنه «تحد» للاقتصاد العالمي.
وفي رسالة موجهة بشكل واضح إلى أسواق وشركاء منطقة اليورو، دعا سابان إلى «استقرار» اليورو على سعره الحالي. وقال: «إذا أردنا (الأوروبيون) أو أوحينا بأننا نريد الذهاب أبعد من ذلك في خفض قيمة اليورو، فسندخل في منطقة الخطر».
ويهز ارتفاع سعر الدولار القطاعات الاقتصادية والمالية في العالم. وهو يعود بالفائدة على المصدرين خارج الولايات المتحدة، لكنه يمكن أن يضر بالنمو الأميركي، ويعقد وضع الدول أو الشركات المديونة بالدولار.
مزيد من المرونة
واشنطن (د ب أ)
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، إن الإصلاحات التي يجري التفاوض بشأنها بين اليونان والدائنين الدوليين جوهرية، لكن اليونان وكل منطقة اليورو تحتاج إلى قدر أكبر من المرونة لتعزيز الطلب المحلي ومنح الناس الأمل والحفاظ على الإجماع الشعبي على التغيير.وأضاف أوباما، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، أن «اليونان تحتاج إلى المبادرة بالإصلاحات، وعليها أن تجمع الضرائب، وأن تقلل البيروقراطية، وأن يكون هناك المزيد من المرونة في قواعد العمل».
عدد اليوم
