غابة الرسوم المصرفية

تزايدت الرسوم والغرامات التي تفرضها البنوك على عملائها من المتعاملين الأفراد خلال السنوات الأخيرة. ولم تترك البنوك بنداً في تعاملاتها إلا ووضعت عليه رسماً أو عمولة تحت دعاوى مختلفة، فهناك رسوم شهرية على الحسابات الجارية، ورسوم على الإخلال بالحد الأدنى للرصيد الواجب الاحتفاظ به بالبنك، وهناك أيضاً رسوم إدارية ثابتة، ورسوم رفض شيكات، وأخرى على التحويل وعمولات على السحب، وغرامة على الصرف من الشباك. ووصلت مغالاة بعض البنوك في فرض الرسوم إلى ابتكار غرامة “عدم تحويل راتب” تُفرض على العميل الذي ينقل حسابه إلى بنك آخر دون إغلاق الحساب في البنك الذي كان يتعامل معه من قبل. صحيح أن المصرف المركزي يدرس حالياً وضع إجراءات للسيطرة على انفلات الرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها، ووضع حد لمغالاة بعض البنوك في فرض الرسوم، بيد أن الأمر يتطلب من “المركزي” دراسة ومراجعة الرسوم والغرامات بأشكالها المختلفة والتحقق من مدى قانونيتها أو اتساقها على الأقل مع العرف المصرفي السائد في البنوك العربية والعالمية. الأصل في البنوك أنها منشآت مالية تتاجر في النقود، ولها هدف رئيسي هو العمل كوسيط بين الأموال التي تسعى إلى اقتناص الفرص الاستثمارية، وبين شركات ومستثمرين يبحثون عن رؤوس الأموال لتوظيفها. وبالتالي، فإن البنوك تحقق عائداتها طبقاً لوظيفتها الأساسية وهي الوساطة بين المودعين والمقترضين، لكن ما حدث في الواقع العملي أن تمادت المصارف في “سن” رسوم وغرامات وفرضها بالإذعان على العملاء الأفراد. ويقدر بعض المصرفيين عائدات البنوك العاملة في الدولة من العمولات والرسوم بنحو 15% من إجمالي عائداتها، وهي نسبة ربما تمثل ضعفي أو ثلاثة أضعاف النسبة ذاتها على المستوى الإقليمي، وبالتالي فإن مراجعة تلك الرسوم أصبحت واجبة، خاصة أنها تُحصل بطريقة وتحت مسميات ليس لها ما يبررها، ولا يقابلها خدمة حقيقية مقدمة من البنك إلى عميله. أيضاً لا بد من إطلاع العميل الذي يرغب في فتح حساب على الرسوم التي يحصلها منه البنك والخدمات التي يقدمها له في المقابل، ولا بد أن يكون طلب فتح الحساب مكتوباً ومُصاغاً بلغة سهلة يفهمها العميل. من الملاحظ ارتفاع درجة الوعي المصرفي في الدولة نتيجة حتمية تحويل الرواتب إلى البنوك، وبالتالي لا مفر من التعامل معها، لكن في الوقت ذاته البنوك في حاجة ماسة إلى عملائها الذين يوفرون لها السيولة والأموال اللازمة لإقراضها أو توظيفها. وبالتالي يجب توفير قدر ما من الحماية للعملاء الأفراد في مواجهة البنوك، خاصة أن العقود المبرمة بين البنك والعملاء هي عقود إذعان. إذا أرادت البنوك الاحتفاظ بعملائها حقاً، فعليها أن تبتكر أدوات استثمارية وادخارية تمتص السيولة لدى الأفراد وتوظيفها في قنوات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعود بالفائدة على البنك والعميل في آن واحد، بدلاً من تكبيله برسوم وغرامات غير موجودة في أي نظام مصرفي بالعالم. atef.abdullah@admedia.ae