«الأوراق المالية» تعدل نظامي «الإفصاح والشفافية» و«التداول والمقاصة والتسوية»

أبوظبي (الاتحاد) أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إجراء تعديلات على نظامي الإفصاح والشفافية، والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، كما أجرى تعديلات على الضوابط والإجراءات التنظيمية لتطبيق نص المادة (168) من قانون الشركات التجارية كان مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعه الرابع (من الدورة الخامسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة. وضم الاجتماع محمد بن علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبدالله خليفة أحمد السويدي، وهلال خلفان بن ظاهر المهيري، واليازية علي صالح الكويتي، والرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الطريفي. حضر الاجتماع أيضاً مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ (مقرر المجلس)، وعبيد الزعابي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث (منسق المجلس). وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، واتخذ مجموعة من القرارات. وفقاً لمتطلبات مجلس الإمارات للتنافسية، وفي إطار المراجعة الدورية لقانون وأنظمة الهيئة بهدف التحقق من استيفائها للمتطلبات العالمية لرفع تنافسية الدولة وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجلس الإمارات للتنافسية، فقد قامت الهيئة بإعداد مقترح بالتعديلات التشريعية على بعض أنظمة الهيئة واللازمة لاستيفاء متطلبات البنك الدولي لرفع تنافسية الدولة في «مؤشر حماية المستثمرين/ الأقلية» ووافق المجلس على إجراء تعديلات على نظام التداول والمقاصة والتسويات، ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية. وتمت الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وذلك بهدف استيفاء المتطلبات العالمية لرفع تنافسية الدولة في «مؤشر حماية المستثمرين/ الأقلية». وتتضمن التعديلات أن يكون للمساهمين الحق في التداول بحرية بالسوق ولا يجوز للشركة النص بالنظام الأساسي على حظر التداول على أسهمها قبل أو أثناء انعقاد اجتماعات جمعياتها العمومية أو القيام بصفقة أو معاملة أو إجراء أو عمل يكون له تأثير على رأسمال الشركة. كما تتضمن التعديلات كذلك أن يكون للهيئة اتخاذ قرار بوقف التداول مؤقتاً على أي ورقة مالية مدرجة في السوق إذا حدثت ظروف استثنائية تستدعي ذلك أو إذا رأت أن تداول الورقة المالية لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل عبئاً أو إخلالاً بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب، وأن يكون لمدير عام السوق، بعد موافقة الهيئة، صلاحية وقف التداول مؤقتاً على أي ورقة مالية مدرجة في السوق حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل والنظام في السوق أو في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك. ووافق المجلس على إجراء تعديلات على النظام الخاص بالإفصاح والشفافية بحيث تضاف مادة جديدة مؤداها أنه لا يجوز لأية شركة غير شركة المساهمة العامة القيام بعرض أية أوراق مالية في اكتتاب عام، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأية شركة أو جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري مؤسس أو مسجل داخل الدولة أو بالمناطق الحرة أو خارج الدولة نشر أية إعلانات في الدولة تتضمن الدعوة للاكتتاب العام في أوراق مالية قبل الحصول على موافقة الهيئة وفق الضوابط والشروط التي تحددها بهذا الشأن. وتضاف مادة أخرى تلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري (أو المجموعة المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة) بلغت نسبة ملكيته (50%) فأكثر من رأسمال إحدى الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق عند رغبته في زيادة نسبة ملكيته التقدم بعرض استحواذ لجميع المساهمين بتلك الشركة وفقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة بهذا الشأن. وبمقتضى المادة الجديدة يتعين على الشركات مراعاة، ألا تزيد الملكية المتبادلة بين شركتي مساهمة عامة مستقلتين عن نسبة (10%) من رأسمال كلٍ منهما، وتضع الهيئة الضوابط المنظمة لذلك. قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بالضوابط والإجراءات التنظيمية لتطبيق نص المادة (168) من قانون الشركات التجارية، وافق المجلس على إضافة بندين جديدين برقمي (6) و(7) إلى المادة (1) بحيث لا يجوز لشركة تابعة أن تكون مساهماً في الشركة الأم لها، ويقع باطلاً كل تخصيص أو تحويل لأية أسهم في الشركة الأم لإحدى شركاتها التابعة، واستثناءً من حكم البند (6) من هذه المادة، للشركة التي تصبح تابعة لشركة أم وتملك أسهماً فيها قبل التبعية لها الاستمرار كمساهم في الشركة الأم مع مراعاة عدم التصويت في اجتماعات مجلس إدارة الشركة الأم أو في اجتماعات جمعياتها العمومية، ووجوب التصرف في أسهمها في الشركة الأم خلال (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تبعيتها للشركة الأم. تطوير البيئة التشريعية أبوظبي (الاتحاد) اطلع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على تقرير بشأن مهمة العمل التي قام بها وفد الهيئة برئاسة عبد الله الطريفي لكل من بلجيكا ولوكسمبورج، وتم خلالها بحث سبل تطوير البيئة التشريعية للأسواق المالية بالدولة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في ترقية الأسواق المالية للدولة إلى أسواق متقدمة على مؤشر مورجان ستانلي والمؤشرات العالمية الأخرى، وبحْث أفضل ممارسات تعزيز البيئة الاستثمارية وصناعة صناديق الاستثمار، والأنظمة التشغيلية الفنية للأسواق، والاطلاع على الجوانب المختلفة لنظام الرقابة الثنائية المطبق في بلجيكا، ودراسة الأنظمة التشغيلية الفنية المعتمدة في أسواقهما المالية وكذلك الأنظمة المطبقة في سوق يورو نيكست، وإجراء تقييم على أرض الواقع لجدوى نظام الرقابة الثنائية. وكان وفد الهيئة قد ركز في مهمته على منهجية إعداد وإصدار الأنظمة المطلوبة لترقية الأسواق من ناشئة إلى متطورة على مؤشر مورجان ستانلي MSCI، كما أجرى لقاءات عمل مع ممثلي هيئة الخدمات المالية بمملكة بلجيكا برئاسة جين بول سيرفايس، وكذلك فينسينت فان ديسيل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة يورو نيكست. وتضمن التقرير أنه تم التوصل إلى مجموعة من النتائج التي تتعلق بأداء الهيئة والأسواق المحلية بالدولة سواء فيما يخص الأنظمة التي تصدرها الهيئة، ونظام الرقابة الحالي -وقد أشار الوفد البلجيكي إلى أن النظام البديل له (الرقابة الثنائية) المطبق حالياً في بلجيكا لم يحقق مزايا أفضل- أو ما يتعلق بخطة الهيئة في تطوير الأسواق سواء آليات التداول وآليات التقاص والتسوية والإيداع، وحدود الملكية الأجنبية المسموح بها في الشركات المساهمة العامة، وأهمية تثقيف الوسطاء وتعريفهم بالمنتجات الاستثمارية الجديدة بالأسواق المالية. وأجرى وفد الهيئة اجتماعات عمل مع ممثلي بورصة لوكسمبورج برئاسة روبرت سكاريفن، واطلع على تجربة البورصة التي تضم 40 ألف ورقة مدرجة معظمها أجنبية، وتستخدم أنظمة تداول وتقاص وتسوية نقدية على نفس النسق المتبع في بورصة في يورونكست، وكذلك سياسة وممارسات هيئة الأسواق المالية بلوكسمبورج فيما يخص صناديق الاستثمار، حيث تخصص الهيئة إدارة مستقلة لكل ما يتعلق بالصناديق من اعتماد نشرة الإصدار وترخيص الجهات التي تقدم خدمات للصناديق والتفتيش عليها وعلى الصناديق الاستثمارية. وقدمت الهيئة خلال مناقشاتها واجتماعاتها عرضاً تفصيلياً تضمن مبادراتها لتطوير الأسواق المالية بالدولة والفرص الاستثمارية المتاحة مع ممثلي صناعة الأوراق المالية في مقر جمعية مديري الاستثمار ALFI، حيث أثنى ممثلو الصناعة على التعديلات أدخلتها الهيئة على أنظمة صناديق الاستثمار وما تتمتع به من مرونة، وثمنوا جهود الهيئة في التعريف دولياً بالبيئة الاستثمارية بدولة الإمارات والبنية التشريعية المتطورة دولياً، ورؤيتهم لتسريع خطوات الانتقال بأسواق دولة الإمارات إلى مرتبة الأسواق المتقدمة على المؤشرات العالمية الكبرى.