دبي (الاتحاد) - كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور أن محكمة المرور أمرت خلال الربع الأول من العام الحالي 2013 بإيقاف العمل بـ 391 رخصة قيادة لمدد متفاوتة من تاريخ الحكم الصادر، بالإضافة الى احكام أخرى متفاوتة كالحبس والغرامة، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة في دبي.
وأكد أن الأشخاص الذين أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادتهم وهم من جنسيات مختلفة، تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية خطرة.
وتفصيلاً قال المستشار الفلاسي إن محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة 24 متهماً لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين منهم 8 متهمين تم ايقاف رخص قيادتهم لمدة سنة والبقية تراوحت مدة الإيقاف ما بين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، بينما أمرت بإيقاف 311 رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول لمدة ثلاثة أشهر، كما أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادة 8 متهمين لقيادتهم المركبة تحت تأثير المواد المخدرة منهم 5 متهمين تم إيقاف رخص قيادتهم لمدة ثلاثة أشهر والبقية تراوحت مدة الوقف ما بين ستة أشهر الى سنة، بالإضافة إلى إيقاف رخص قيادة 48 متهما ولمدد متفاوتة نتيجة تورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.
ونوه المستشار الفلاسي إلى أن محكمة المرور أمرت خلال الربع الأول من العام الماضي الماضي بإيقاف 321 رخصة قيادة لسائقين تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية منهم 20 متهماً لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين، بينهم 15 متهماً تم ايقاف رخص قيادتهم لمدة ستة أشهر والباقية تراوحت مدة الإيقاف ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة، بينما أمرت بإيقاف 284 رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، بينهم 280 متهماً لمدة ثلاثة اشهر والبقية تراوحت مدة الوقف ما بين ستة أشهر إلى سنة، كما امرت المحكمة بإيقاف رخص قيادة متهمين لقيادتهما المركبة تحت تأثير المواد المخدرة لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ايقاف رخص قيادة 15 متهما لمدد متفاوتة نتيجة تورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.
وأكد المستشار الفلاسي وجود تعليمات وتوجيهات مباشرة من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي إلى رئيس وأعضاء نيابة السير والمرور بضرورة المطالبة المستمرة من المحكمة المختصة بإيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة، مؤكداً على أن التعديل الأخير لقانون السير والمرور الاتحادي لسنة 2007 يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين المتورطين في ارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة، وشدد المستشار الفلاسي على أنه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادته بأمر المحكمة خلال مدة الوقف، وفي حال ثبوت قيادته للمركبة فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.
عدد اليوم
