بيروت (وكالات)
توافقت القوى السياسية المشاركة في الحكومة اللبنانية في اجتماع تشاوري دعا إليه الرئيس ميشال عون أمس، على استكمال تطبيق بنود «اتفاق الطائف» وتفعيل الوضع الاقتصادي والإصلاح بالبلاد. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن قادة القوى السياسية الممثلة في الحكومة أقروا ورقة عمل قدمها عون خلال الاجتماع الذي ترأسه في قصر بعبدا الرئاسي بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء سعد الحريري. وأضاف البيان أن ورقة العمل أكدت ضرورة استكمال تطبيق «وثيقة الوفاق الوطني» التي أقرت في مدينة الطائف عام 1989 خصوصاً ما يتعلق منها بتثبيت المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية تمهيداً لانتقال كامل نحو الدولة المدنية الشاملة.
ونصت ورقة العمل أيضاً على ضرورة عدم السماح بأي تلاعب بالهوية الديمغرافية للبنان، ورفض التوطين المعلن أو المقنع، ومواجهة أي محاولة لتثبيت أي جماعة غير لبنانية على أرض لبنان، إضافة إلى ضرورة إقرار اللامركزية الإدارية. وركزت ورقة العمل التي عرضها عون، على ضرورة وضع وتنفيذ خطة اقتصادية شاملة تنبثق منها الخطط القطاعية وموازنة الدولة بهدف تأمين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحقيق الإنماء المتوازن والاقتصاد المنتج. ودعت الورقة لتأمين البنى التحتية اللازمة لنهضة الاقتصاد الوطني عبر ايصال الكهرباء بشكل دائم والحفاظ على ثروة لبنان المائية الاستراتيجية واستثمار الثروة البترولية البحرية وتطوير قطاعي الاتصالات والمواصلات.
عدد اليوم
