«الاقتصاد» تباشر اليوم في إنذار ومخالفة وإغلاق مطاعم ومقاهٍ تضيف رسوم خدمة

تباشر اليوم الدوائر الاقتصادية بالدولة في إنذار ومخالفة وإغلاق المطاعم والمقاهي التي قامت بإضافة رسوم خدمة على الفاتورة باستثناء تلك الموجودة في الفنادق، وذلك تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الذي اعتبر تلك الرسوم مخالفة قانونية. ويطبق على تلك الرسوم قانون 24 لسنة 2006، والذي أعطى أهمية متساوية في حق المستهلك للسلع والخدمات، وفقا لما ذكره مدير عام وزارة الاقتصاد محمد الشحي. وقال في تصريحات لـ”الاتحاد” أمس “إن القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد جاء تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي أكدت في اجتماعها الشهر الماضي عدم مشروعية تلك الرسوم”. كما أن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد شدد خلال ذلك الاجتماع على ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك فيما يخص السلع والخدمات، واصفاً قيام المطاعم بفرض تلك الرسوم بـ “الممارسة غير المشروعة”. وأكد أن قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك ملزمة لكل الأطراف، منوهاً إلى أن اللجنة العليا تقوم باتخاذ جميع الإجراءات والقرارات التي تؤدي لاستقرار السوق وحماية المستهلك من أية زيادة غير مبررة في الأسعار. وأوضح الشحي أن الوزارة اعتبرت تلك الرسوم زيادة في أسعار الخدمات، ينطبق عليها العقوبة نفسها المتصلة بزيادة أسعار السلع دون مبرر، والتي تتضمن إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة، توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرر المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة. وأضاف الشحي أن الوزارة خاطبت الدوائر المحلية بشكل رسمي مساء الخميس الماضي بمنع تلك الرسوم في جميع المطاعم بالدولة، باستثناء المطاعم الكائنة في الفنادق، حيث تخضع تلك المطاعم لرسوم محلية. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد التقت الأسبوع الماضي الدوائر الاقتصادية بالدولة لبحث الإجراءات المزمع اتخاذها حيال تلك الممارسات، والتي كشفت عنها شكاوى المستهلكين خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتضمنت الشكاوى أن كثيراً من المطاعم والمقاهي تقوم بزيادة رسوم إضافية على فاتورة المستهلك بنسب متغيرة وغير ثابتة تتراوح بين 5 و20% على قيمة الفاتورة. وأكد الشحي وقتذاك أن رسوم التعرفة التي تفرضها بعض المطاعم في الدولة غير قانونية ما عدا المطاعم الموجودة داخل الفنادق، وكذلك التي تخضع لضريبة حكومية محلية. ونوه الشحي إلى أن الوزارة ستتابع بصورة دائمة المستجدات والإجراءات التي ستتخذها الدوائر الاقتصادية بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص بصورة دائمة على دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من أية تعديات وممارسات غير قانونية. ودعا الشحي جميع المعنيين من أصحاب المطاعم والمقاهي في الدولة الذين يفرضون رسوم خدمة على فاتورة المستهلك إلى الالتزام بتطبيق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك والتوقف عن زيادة هذه الرسوم والتجاوب مع الدوائر الاقتصادية بهذا الشأن. وأشار الشحي إلى أن الوزارة نجحت خلال العام الماضي في خلق توازن في الأسواق، وتوفير بيئة تنافسية عادلة بين منافذ البيع في الدولة، حيث يتم ذلك بالتنسيق مع ممثلي هذه المنافذ والدوائر المحلية وجميع الجهات المعنية. وشدد على أن الوزارة مناطة بحماية القاطنين من الزيادة في أسعار السلع والخدمات دون مبرر، وفقاً للقانون، حيث تعمل وزارة الاقتصاد على ضمان توفير الخدمات وتحقيق التوازن فيها، إضافة إلى توفير البيئة الملائمة لتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006. يذكر أن الوزارة في إطار توفير الخدمات للمستهلكين وتوفيرها بأسعار مناسبة أنجزت الشهر الماضي دليل أسعار الخدمات، والذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة العربية، ويهدف إلى حماية المستهلك من الاستغلال في أسعار الخدمات التي يحتاجها القاطنون على أرض الدولة، كما يخلق الدليل نوعاً من التنافس والتوازن في السوق المحلية بين جميع مقدمي الخدمات. يشار إلى أن الخدمات تساهم في العديد من دول العالم المتقدمة بأكثر من 70% في الناتج المحلي الإجمالي، فيما تصل مساهمة الخدمات في الاقتصاد العربية إلى نحو 30%، وفي الناتج المحلي الإماراتي إلى أكثر من 40%