السجن 17 عاماً لسودانى أدين بالتخابر مع الجنائية الدولية

أصدرت محكمة سودانية في الخرطوم أمس حكما بسجن ناشط سوداني لمده 17 عاماً بعدما إدانته بتهمة ''التخابر مع المحكمة الجنائية الدولية''، فيما انتقد خبير دولي في الشؤون الســـودانية بشدة دعوى رئيس الادعاء في المحكمة لويس مورينو أوكامبو ضد الرئيس السوداني المشير عمر البشير بتهمة التورط في ''إبادة جماعية وجرائم حرب'' في إقليم دارفور غربي السودان، وصفها بأنها''مهلهلة'' وفيهــــا ثغرات قانونية· وأدانت محكمة الخرطوم شمال الناشط الساري إبراهيم بتهمة محاولة تهريب مستندات للشرطة الشعبية في دارفور وتسليمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عبر سودانيين وأميركيين و''وسيط في دولة عربية''· وقالت في حيثياتها إنها استندت إلى ''وقائع أيدتها البينات التي تؤكد أن أفعال المدان ستضر بموقف البلاد سياسياً وجهود وحدتها واستقرارها''· وأوضحت أنها أصدرت حكمها بموجب المادتين 53-56 من القانون الجنائي السودانى متعلقتين بالتجسس ضد البلاد وإفشاء المعلومات العسكرية· وقال رئيس المحكمة لدى تلاوته الحكم ''بلغ التخابر مداه هذه الأيام، ولذا راعت المحكمة إيقاع عقوبة السجن 17 عاماً بدلاً من الإعدام على المدان وأمرت بتسليم المستندات للشرطة الشعبية''· وقد أبلغ ضابط أمن سودانيا المحكمة بأن إبراهيم كان يحاول ''تلفيق علاقة'' بين وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية السودانية أحمد هارون والمسلحين العرب المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور· في السياق ذاته، قال خبير الشؤون السودانية في ''مركز أبحاث علم الاجتماع'' في نيويورك اليكس دي وال · المتخصص رصد ''الفظائع'' المرتكبة في دارفور حسب ترتيبها الزمني، إن أوكامبو فشل في إثبات اتهامه دعواه بأن البشير شخصياً هو العقل المدبر لجرائم الحرب هناك· وكتب في بحث نشره الموقع الإلكتروني للمركز على شبكة الإنترنت ''إذا تم تطبيق النهج الذي سيتبعه رئيس الادعاء في محاكمة مستقبلية، فإننا نواجه احتمال أن يبرأ الرئيس البشير ربما من الإبادة الجماعية وكذلك من التهم الأخرى تماماً''· وأوضح أن دعوى أوكامبوا تنطوي على مجازفة وتفتقر الى البراهين لإثبات أن البشير مسؤول عن جرائم وارتكب أخطاء واقعية· وقالت متحدثة باسم مكتب اوكامبو في لاهاي ''إن رئيس الادعاء قدم دليله إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين سيتخذون قراراً في الوقت المناسب''· وأوصى دي وال المحكمة بأن تعيد طلب أمر اعتقال البشير إلى مكتب أوكامبو لمراجعته، كما دعا مجلس الامن الدولي إلى استخدام صلاحياته لتأجيل القضية· وقال إن البشير لا يجب أن يواجه اتهامات قبل تنفيذ اتفاق اتفاق السلام في جنوب السودان المبرم عام 2005 لإنهاء حرب أهلية بين الشمال والجنوب· ويعتقد كثير من المحللين أن الاتفاق الذي ينص على إجراء استفتاء على انفصال الجنوب عام 2011 قد يخرج عن مساره إذا أصدرت المحكمة أمراً باعتقال البشير