عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة)
وقع اختيار الحكومة المصرية على قطاعات النفط والبنوك والكهرباء، لتكون شركاتها في مقدمة برنامجها لطرح جزء من أسهم شركاتها الحكومية للاكتتاب العام والإدراج في البورصة، في وقت يتوقع أن يكون في الربع الأول من العام المقبل، بحسب مسؤولين في شركة «إن أي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومي، والتي ستتولى مسؤولية الإعداد والإشراف على عمليات الطرح المصرية.
وقالت مصادر بالشركة لـ«الاتحاد» لم ترد الإفصاح عن هويتها، إن وزارة البترول تقدمت إلى اللجنة الحكومية التي شكلت من وزيري الاستثمار والمالية ونائب محافظ البنك المركزي، بقائمة تضم 5-8 شركات رشحتها لأن تكون في مقدمة الشركات الحكومية التي سيتم طرح جزء من أسهمها للطرح العام، باعتبارها تمتلك سجلاً ناجحاً من الأداء والربحية، فيما تقدمت وزارة الكهرباء بثلاثة شركات أيضاً. ومن أبرز الشركات النفطية المملوكة للحكومة والمرشحة للطرح العام، بحسب المصادر، كل من بتروجيت، وإنبي، وميدور.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن بنكاً واحداً على الأقل من البنوك العامة المملوكة للحكومة، وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وحصة مصر في البنك العربي الأفريقي، مرشحة لأن تكون في مقدمة الشركات التي سيطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في المرحلة الأولى، وتتردد أنباء بقوة عن أن جزءاً من أسهم بنك القاهرة ثالث أكبر البنوك العامة الثلاثة سيكون في مقدمة الطرح.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، إن الحكومة تستهدف من وراء برنامجها لطرح جزء من أسهم الشركات والبنوك العامة للبيع، حصيلة تتراوح قيمتها بين 6-8 مليارات دولار، فيما قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الحصيلة المستهدفة من المرحلة الأولى تتراوح بين 5-10 مليارات دولار.
ويعتبر برنامج الحكومة للطرح العام جزءاً من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ناقشته الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي التي توصلت معه إلى اتفاق للحصول على قروض بقيمة 12 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بهدف علاج تفاقم العجز في موازنتها العامة، ووضع حد لأزمة الدولار التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.
تنشيط البورصة
وأضاف أن البورصة المصرية تحتاج إلى أوراق مالية جديدة، من شأن إدراجها أن يستقطب سيولة محلية وأجنبية كبيرة، موضحاً أن القطاعين المصرفي والنفطي بعيدان تماماً عن البورصة المصرية، خصوصاً وأن هذين القطاعين يضمان العديد من الشركات المصرية الناجحة والتي يعرفها المستثمر المحلي والأجنبي.
وتمتلك الحكومة المصرية كامل أسهم البنوك العامة الثلاثة الكبرى الأهلي ومصر والقاهرة، إلى جانب المصرف المتحد، ونحو 50% من البنك العربي الأفريقي، و20% من بنك الإسكندرية، بعد ما باعت قبل نحو 10 سنوات 80% من أسهم البنك لمجموعة بنك سان باولو الإيطالية.
ولا تضم البورصة المصرية الأقدم في منطقة الشرق الأوسط أي بنك من البنوك العامة أو شركات النفط المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك من بين قائمة الشركات المدرجة والتي يبلغ عددها 270 شركة، الأمر الذي يتوقع معه محللون ماليون، حدوث قفزة نوعية في البورصة، حال إدراج أسهم البنوك والشركات النفطية المعروفة بأدائها المالي المتميز.
وأفاد محمود بأن البورصة المصرية، أكثر حساسية منذ فترة لكافة الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة خصوصاً ما يتعلق بتحركها بشأن سعر الصرف، لذلك من شأن خطوة الطرح الحكومي لعدد من الشركات، أن تنعش التداولات في البورصة المصرية التي تعاني منذ بداية الربع الثاني شح السيولة محلياً وأجنبياً.
البورصة المصرية
وعانت البورصة المصرية كبقية بورصات المنطقة خلال الربع الثاني من العام الحالي، تراجع مستويات السيولة، وانخفض مؤشرها العام بنسبة 7,7% بما يعادل 25 مليار جنيه من رأسمالها السوقي. وانخفضت قيمة التداولات خلال الربع الثاني بنسبة 11% لتصل إلى 60,5 مليار جنيه، مقارنة مع تداولات بقيمة 68 مليار جنيه في الربع الأول.
ويتخوف مستثمرون ومحللون ماليون على السواء، من عدم ملائمة الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري من تباطؤ معدلات النمو ونقص متزايد في العملة الأجنبية، إلى جانب الظروف المعاكسة في الاقتصاد العالمي، لأية طروحات عامة جديدة في الأسواق المصرية.
غير أن الحكومة وضعت في برنامجها الاقتصادي وتعهدت في خطة الإصلاح التي تقدمت بها إلى صندوق النقد الدولي بطرح برنامج الأطروحات الأولية لمدة ثلاث سنوات.
وشهد العام الحالي طرحين خاصين فقط في السوق المصري، الأول لشركة دومتي للصناعات الغذائية خلال شهر مارس، والثاني لمستشفى كليوباترا في شهر مايو، وتراجع سعر سهم الشركتين دون سعر الاكتتاب، وهو ما دعا عيسى فتحي، خبير سوق المال، إلى تأكيد أهمية الاسترشاد بمضاعفات السوق للتوصل إلى سعر عادل لأي شركة قبل طرحها للاكتتاب خلال الفترة المقبلة.
جذب الاستثمارات
وأضاف فتحي أن الأطروحات الحكومية تحرك المياه الراكدة في أسواق المال بشكل كبير، وتساهم في جذب استثمارات جديدة، وتوفر العملة الصعبة، ما يؤدي إلى توليد نقد أجنبي، وخلق استثمارات جديدة للسوق المصري.
وأوضح أن الأطروحات التي تعتزم الحكومة المصرية إنجازها لن تتم قبل نهاية العام الحالي، وغالباً ستكون في الربع الأول من العام المقبل، مضيفاً أن نجاح الحكومة في علاج التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي، من شأنه أن يدعم برنامجها لطرح جزء من الشركات الحكومية للاكتتاب العام، والقيد في البورصة.
ومن جانبه، اعتبر محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن طرح عدد من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة، يشكل خطوة مهمة تساهم في اجتذاب السيولة اللازمة لسوق المال من خلال الإقبال الكبير المتوقع من قبل المستثمرين على الاكتتاب في الشركات الجديدة، وبالتالي خلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وأوضح أن الأسواق بحاجة إلى أطروحات جديدة في قطاعات متنوعة، تدفع إلى الخروج من دائرة المعاملات الضيقة في نفس الأوراق المحدودة، مما سيكون له أثره الإيجابي على حركة البورصة، معتبراً أن نجاح برنامج الحكومة بشأن الأطروحات الحكومية، سيكون بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج تعكس استقرار سوق المال.
توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية
القاهرة (الاتحاد)
قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن برنامج الحكومة يستهدف توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، وتحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها، وتنويع مواردها، كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.
وبمقتضى العقد الموقع بين وزارة الاستثمار، وشركة «إن آي كابيتال» مستشار الطرح العام، فإن المرحلة الأولى ستستغرق ثلاثة أشهر تقوم خلالها «إن آي كابيتال»، بالتعاون مع بنوك الاستثمار المحلية والدولية، بمهام المستشار المالي، بهدف التوصل إلى قائمة مبدئية من الشركات المقترحة، كأولى الخطوات التنفيذية نحو إجراء الطروحات في التوقيت المناسب. وتشتمل المرحلة الثانية إعداد جدول زمني للطرح العام، طبقاً لظروف السوق ومتطلبات إدراج، وطرح الأسهم، وإجراءات القيد والإفصاح، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية الحاكمة.
وقال محللون ماليون إن اختيار شركات لها سجل حكومي ناجح لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، من شأنه أن يدعم خطوات الحكومة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي من جانب، ومن جانب آخر، يحدث نقلة نوعية للبورصة المصرية التي تفتقد شركات حكومية لها باع طويل في الأداء والربحية، كما في البنوك وشركات النفط، وفقاً لما قاله حسن محمود خبير أسواق المال، ورئيس قسم البحوث في شركة المال للأوراق المالية.
عدد اليوم
