مصرفيون يتوقعون استمرار تراجع أسعار «الايبور» في البنوك

توقع مصرفيون استمرار تراجع أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم “الايبور” بنحو 75 نقطة أساس خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ليستقر عند 1,75% لأجل سنة. وأرجع هؤلاء تراجع أسعار “الايبور” إلى ارتفاع السيولة المتوفرة لدى القطاع المصرفي في الدولة. وتراجع سعر “الايبور” المعروض بين البنوك لأجل سنة أمس الى نحو 2,49%، مقارنة مع 2,57% مطلع الشهر الجاري ونحو 2,59% مطلع عام 2011، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وانخفض سعر “الايبور” لأجل 6 أشهر أيضا، بقيمة 9 نقاط أساس ليبلغ 2,27% أمس مقارنة مع 2,36% مطلع أبريل الجاري و2,38% مطلع العام. وقال رجائي عياش المدير الإقليمي لبنك أوف نيويورك ميلون في الإمارات وعُمان والكويت، إن تحسن السيولة لدى القطاع المصرفي في الإمارات وانحسار الفجوة بين القروض والودائع لدى غالبية البنوك العاملة في السوق المحلية للدولة، دفع سعر “الايبور” للتراجع. وبلغت الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة 1,08 تريليون درهم بنهاية فبراير الماضي، متجاوزة القيمة الإجمالية للقروض بنحو 30 مليار درهم، والتي بلغت 1,05 تريليون درهم، بحسب إحصاءات المصرف المركزي. وأضاف عياش أن استمرار السعر بالتراجع يؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل للمستثمرين، مشيراً إلى أن ظهور الأثر الإيجابي لخفض سعر الايبور يحتاج إلى نحو 6 أشهر. وقال: رغم أن القيمة الإجمالية للودائع تجاوزت حجم القروض فإن الفجوة بقيت موجودة لدى بعض البنوك، الأمر الذي كان يزيد الطلب على الودائع ويرفع اسعار “الايبور”. وأوضح أن تراجع أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم يشير إلى أن غالبية البنوك استطاعت جسر الفجوة وأن السيولة لديها تحسنت. وتوقع تراجع سعر “الايبور” بنسب تتراوح بين 1,5% إلى 2% حتى نهاية العام الحالي لكي تقترب من سعر “الليبور” وهو سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدولار. وكان الفرق بين سعري “الايبور” و”الليبور” خلال الأشهر الماضية والذي بلغ نحو 2% مثل فرصة للمضاربين لتحقيق أرباح بدون مخاطر، بسبب ارتباط الدرهم بالدولار وثبات سعر الصرف. ومن جهته، قال ستيفن جوردان المدير العام لمجموعة إدارة السيولة ومنتجات الفوائد ببنك أبوظبي الوطني إن “تراجع مستويات الايبور خلال الفترة الأخيرة يعود لتحسن وضع السيولة في النظام المصرفي في الدولة”. وأضاف أن “معدل الموارد المستقرة أقل من 0,9 الى واحد في المائة حالياً، الأمر الذي يتيح للبنوك إمكانية توفير ائتمانات ودعم النمو في الدولة”. وتوقع أن يتواصل تراجع مستويات “الايبور” ليصل إلى نحو 1,75 خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وتوقع سري عرار نائب رئيس تنفيذي لخدمات الشركات والاستثمار في مصرف الهلال أن يستمر سعر “الايبور” بالانخفاض للاقتراب أكثر فاكثر من مستوى “الليبور”، في وقت يتوقع أن يرتفع فيه سعر الاخير نحو 0,5% أي ما يقارب نحو 50 نقطة اساس حتى نهاية العام، الأمر الذي يساعد على جسر الفجوة بين السعرين. وقال: الأسواق تشهد ارتفاعاً في السيولة، والأسعار التي تعرضها البنوك حالياً هي دلالة على تحسن ملموس للسيولة المتوافرة لديها”. وكان المصرف المركزي قال إنه يركز عمله حالياً على صياغة نظام جديد يحدد متطلبات السيولة للبنوك العاملة في الدولة، بعد أن زادت البنوك رساميلها واحتياطياتها وأصبحت تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال. وأشار “المركزي” في تقريره الفصلي الأخير، الى أن البنوك العاملة في الدولة تتمتع بقاعدة صلبة لرأس المال والاحتياطيات التي واصلت ارتفاعها خلال الربع الرابع من العام الماضي وبلغت 256 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر، مما ساعد البنوك على الحصول على نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال التي بلغت 20,4% في نهاية شهر سبتمبر و20,8% في نهاية شهر ديسمبر الماضي. وأشار عرار الى أن التحليل التقني للسوق يظهر أن سعر الايبور يتجه للانخفاض والليبور نحو الارتفاع. ولفت عرار الى أن آليات التمويل التي تتبعها البنوك حاليا اختلفت الى حد ما مقارنة مع الآليات السابقة، موضحاً أن البنوك تفضل حاليا الدخول في قروض تمويل مشتركة مع بنوك أخرى بدلا من تقديم التمويل منفردة”. وأضاف أن هذا يسمح للبنوك بالمشاركة في القروض المجمعة بحسب حجم السيولة المتوفر لديها دون ضغوط، وهذا يحد من طلب البنوك على الودائع، ويدفعها لتخفيض أسعار الفائدة. وقال إن هذا الأمر يعتبر طبيعيا في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث أصبحت البنوك أكثر حذرا، وخطواتها محسوبة بدون ضغوط على السيولة المتوفرة لديها، كما أنها تفضل عدم الدخول في مخاطر كبيرة.