أعلنت وزارة الداخلية الأميركية أنها ستتخذ قراراً جديداً بتعليق عمليات التنقيب البحري عن النفط، وذلك بعدما صدر حكم قضائي أمس بإلغاء قرار رئاسي أصدره أوباما بتجميد هذه العمليات، فيما أعلن البيت الأبيض أنه سيستأنف الحكم. وتزامن ذلك مع مشروع قانون تقدم به أعضاء لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي لإصلاح أسس عمليات التنقيب البحري عن النفط.
أعلن وزير الداخلية الأميركي كين سالازال أنه سيتخذ إجراءات جديدة لتعليق عمليات التنقيب عن النفط في عرض البحر. وقال سالازال في بيان “إننا نتأكد كل يوم من ضرورة وقف عمليات التنقيب في عرض البحر لبعض الوقت” بسبب استمرار التسرب النفطي من بئر بي بي. وكان أوباما أصدر قراراً بتجميد عمليات التنقيب البحري عن النفط بعد انتشار البقعة النفطية في خليج المكسيك.
وأضاف سالازار أن “قرار تعليق أعمال التنقيب في المياه العميقة كان ولايزال قرارا صحيحا”. وأضاف أن الأمر الجديد، الذي يخطط لإصداره في غضون أيام، سيبعد “أي شكوك بأن تعليق النشاط مطلوب ومناسب وفي إطار سلطاتنا”. وأشار إلى أن وزارة العدل تعتزم استئناف قرار المحكمة بشكل منفصل. وقالت جماعة “نادي سييرا” المعنية بالدفاع عن البيئة إنها ستنضم للبيت الأبيض في استئناف الحكم.
وحكم القاضي مارتن فيلدمان من “نيو أورلينز” بولاية “لويزيانا” أمس لصالح 32 شركة نفطية طعنت في قرار تجميد الحفر لمدة 6 أشهر. وقال القاضي فيلدمان في حيثيات حكمه إن “المحكمة خلصت إلى أن رافعي الشكوى سينجحون بالتأكيد في إظهار أن القرار (الحكومي) تعسفي ولا أساس له”.
وعلى الفور علق المتحدث باسم البيت الأبيض على الحكم القضائي بقوله “سنتقدم فورا باستئناف”. وقال روبرت جيبز إن “الرئيس مقتنع تماما، كما أوضحت وزارتا الداخلية والعدل، أن استمرار الحفر في هذه الأعماق بدون معرفة ما حدث خلال انفجار المنصة ديب ووتر هورايزن قبل شهرين ليس له أي معنى”. وأضاف جيبز أن الحفر في هذه الإعماق “يهدد سلامة العاملين على المنصات وبيئة الخليج إلى مستويات لا نستطيع أن نسمح بها لأنفسنا في الوقت الحالي، وهذا ما يعتقده الرئيس”.
من جانبهم، تقدم أعضاء لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون لإصلاح الأسس المتعلقة بالتنقيب في البحر بالولايات المتحدة في وقت لا يزال النفط يتدفق في خليج المكسيك. ويتضمن مشروع القانون مراجعة مسؤوليات وزير الشؤون الداخلية المتعلقة بـ”الإدارة والمراقبة والمسؤولية والأمن وحماية البيئة لكل الموارد” الواقعة قبالة الشواطئ الأميركية.
ووفقاً للمشروع سيتم إعادة تنظيم خدمة إدارة موارد المناجم. وسيتم تقسيم المسؤوليات الرئيسية لإدارة موارد المناجم أي مراقبة حقوق التنقيب وجمع عائدات التنقيب النفطي، إلى مكتبين مختلفين. وينص مشروع القانون أيضا على تخصيص المزيد من الأمن للتنقيب في البحر خصوصا مع تنمية تقنيات جديدة. ويعزز عمليات التفتيش من خلال إرغام الشركات على دفع كلفة تأهيل المفتشين.
وذكر بيان لرئيس اللجنة جيف بينجمان أن “مشروع القانون ينص على عدد من الأهداف لإدارة الحدود البرية بشكل متوازن وحذر”. وسيتم بحث مشروع القانون اعتبارا من اليوم الخميس أمام لجنة الطاقة والموارد الطبيعية.
من جهة أخرى تدرس وزارة النفط المصرية خفض عدد المنصات النفطية في خليج السويس بعد ظهور بقع نفطية هناك منتصف الشهر الجاري حسبما أفادت صحيفة الأخبار الحكومية أمس. وظهرت تسربات في شمال الغردقة ومنطقتها التي تجلب سنويا ملايين السياح لما تتميز به هذه المنطقة من ثراء نادر في حيواناتها البحرية. ونقلت الأخبار عن وزير النفط سامح فهمي قوله “تتم دراسة تخفيض عدد المنصات النفطية في خليج السويس وزيادة الوسائل الحمائية لها”. وتعهد الوزير أن “تبذل وزارة النفط قصارى جهدها لتطبيق القانون على أي جهة سيثبت الدليل أنها مصدر التلوث”. وأوضح مسؤول في وزارة النفط طالبا عدم كشف هويته أنه لم يتم بعد تحديد مصدر التسرب وأن اقتراح فهمي ليس سوى “خيار”. وأكد المسؤول أن تسرب النفط قد يكون ناجما عن عمليات تطهير أو تخريب لمنصة نفطية. وقالت وزارة النفط المصرية إن كمية التسرب لم تتجاوز 30 برميلا لكن إحدى منظمات حماية البيئة أكدت أن الكمية أكبر من ذلك. ويذكر أن هناك نحو 188 منصة نفطية في البحر الاحمر وخليج السويس.
عدد اليوم
