مساكن المواطنين تعيد الزخم لقطاع البناء بأبوظبي

سيد الحجار(أبوظبي)

أكد مقاولون ومسؤولون بمكاتب استشارات هندسية في أبوظبي أن صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين، شملت 1250 مستفيداً من إمارة أبوظبي، بقيمة 2.403 مليار درهم، يسهم في إعادة الزخم والنشاط لقطاع البناء والتشييد في أبوظبي، ويوفر فرص أعمال جيدة لكثير من الشركات العاملة بالإمارة.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن المشاريع التي يتم تنفيذها عبر قروض إسكان المواطنين تشكل النسبة الأكبر من الأعمال بقطاع المقاولات في أبوظبي، إذ تستحوذ على نحو 70% من حجم أعمال شركات مقاولات ومكاتب استشارات هندسية بالإمارة، فيما تستحوذ هذه المشاريع على كامل أعمال بعض الشركات التي باتت تعتمد بشكل شبه تام على الفلل التي يتم تنفيذها عبر قروض إسكان المواطنين.
وأشاروا إلى أن اتجاه الحكومة لطرح هذه المشاريع خلال هذا الوقت الذي غالباً ما يشهد تباطؤا في نشاط قطاع المقاولات تزامناً مع حلول فترة الصيف والإجازات، يكشف عن دراسة واعية من الجهات المختصة بحجم التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية بالإمارة، ويعبر عن رؤية شاملة لسبل تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن ثم تحريك عجلة الاقتصاد.
وأكد خبراء استفادة قطاعات أخرى عديدة من صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين، بجانب المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية، لافتين إلى استفادة شركات أخرى مثل تلك العاملة بمجال تجارة مواد البناء، والمصاعد، والتكييف، والتصميم والديكور وغيرها.
وتشمل قاعدة البيانات لقسم قروض الإسكان للمواطنين في بنك الخليج الأول أكثر من 770 مكتباً استشارياً و5500 مقاول. واستقبل بنك الخليج الأول 28433 قرضاً من هيئة أبوظبي للإسكان منذ بداية عام 2007 وحتى نهاية 2016، فيما قابل البنك نحو 24366 مواطناً لفتح ملفات إدارية وحسابات لإدارة مشروع البناء.
وتلقى بنك الخليج الأول 1250 قرض إسكان من هيئة أبوظبي للإسكان خلال العام الماضي، ليصل بذلك إجمالي ما تسلمه البنك من قروض منذ بداية 2007 وحتى سبتمبر الماضي إلى 28433 قرضاً.
وبنهاية العام الماضي، بلغ عدد المساكن التي تم إنجازها وتسليمها لأصحابها من خلال إدارة قروض الإسكان للمواطنين في بنك الخليج الأول 19929 وحدة سكنية، من خلال 14113 مشروعاً، إضافة إلى وجود 6306 مشروعات قيد الإنشاء.
وبلغ إجمالي ما قام بنك الخليج الأول بصرفه على المشاريع من البنك 31.44 مليار درهم. وشهد عام 2016  إنجاز 1800 مشروع، فيما يتوقع تسليم نحو 2000 خلال العام الحالي.

عام الخير
وقال أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين بأبوظبي، إن صرف دفعات من قروض إسكان المواطنين، يعبر عن السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، والتي تسير على نهج الكرم والخير لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن.
وأضاف أن صرف الدفعات الجديدة بالتزامن مع عام الخير، يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تقديم يد العون والخير للمواطنين، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي بالدولة.
وأكد المزروعي أنه من ناحية أخرى، فإن هذه الدفعات تعود بالنفع على شركات المقاولات، موضحاً أن بعض الشركات الصغيرة تعتمد في نشاطها بالكامل على تنفيذ الفلل التي يتم إنشاؤها عبر قروض إسكان المواطنين، ومن ثم فإن توفير فرص عمل لهذه الشركات مع طرح الدفعات الجديدة، يضمن استمرار أعمالها، ومن ثم الحفاظ على العمال والموظفين، وهو ما ينعكس على استقرار الأوضاع الاقتصادية ككل.
وأوضح المزروعي أن قرار الجهات المختصة بصرف دفعة جديدة من قروض إسكان المواطنين خلال هذه الفترة يعبر عن رؤية شاملة وبعيدة المدى لكافة القطاعات الاقتصادية، حيث تحرص الحكومة بشكل مستمر على تقديم حوافز لمختلف القطاعات بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي بالإمارة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأظهرت دراسة حديثة من المصرف المركزي أن المؤشر المركب الذي أعدته للأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الإمارات عكس تحسناً في الأنشطة غير النفطية في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث نما الاقتصاد غير النفطي بحوالي 3.1% في الربع الأول من 2017، مقابل 2.8% في الربع الأخير من 2016.
وأوضحت الدراسة أن نسبة النمو التي سجلها اقتصاد الدولة في الربع الأول من العام الحالي بلغت 3.3%، مقابل 3.7% في الربع الأخير من العام الماضي.

سكن ملائم
ومن جهته، أكد المهندس علي محمد العبيدي، مدير مؤسسة برج البلد للمقاولات العامة، أن صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين يؤكد وضع المواطنين على رأس أولويات الخطط الحكومية، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة كافة، وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم، بما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، ويعزز إسهامهم في البناء والتنمية.
وقال العبيدي، إن المشاريع التي يتم تنفيذها عبر قروض إسكان المواطنين باتت المحرك الأول للقطاع، موضحاً أن أكثر من 70% من شركات المقاولات العاملة في أبوظبي باتت تعتمد بشكل شبه تام على هذه المشاريع.
وأشار إلى أنه رغم اهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في المقام الأول بتنفيذ فلل المواطنين المستفيدين من قروض الإسكان، إلا أن كبار المقاولين باتوا كذلك ينافسون الشركات الصغيرة والمتوسطة على تنفيذ هذه المشاريع، نظراً لاستقرار أعمالها وضمان الدفعات بها، والتي يتم تحصيلها عبر بنك الخليج الأول.
وأوضح العبيدي أن العاملين بالقطاع يعولون اليوم على قروض الإسكان لاستعادة النشاط.
ويستفيد المطورون والمقاولون من الدعم التمويلي الذي تقدمه البنوك العاملة في الدولة. وتظهر بيانات المصرف المركزي، أن رصيد القروض الموجهة لقطاع الإنشاءات والعقارات ارتفع إلى مستوى 264.7 مليار درهم بنهاية العام الماضي، من نحو 235 ملياراً بنهاية عام 2015، بزيادة قدرها 29.7 مليار درهم، وهي زيادة أكبر من التي تحققت في عام 2015، وبلغت وقتذاك 22.5 مليار درهم.

تأثير إيجابي
بدوره، قال عيسى أبوحماد مدير عام شركة الموناليزا للمقاولات والصيانة العامة إن المشاريع التي يتم تنفيذها عبر قروض إسكان المواطنين تشكل أكثر من 70% من أعمال قطاع المقاولات بأبوظبي، مؤكداً أن صرف دفعة جديدة سيكون له تأثير إيجابي على تحسن النشاط بالسوق، ما يفتح آفاقاً جديدة للعمل أمام شركات المقاولات.
وأوضح أن قروض الإسكان تسهم في انتعاش شركات عديدة بقطاع البناء والتشييد، مؤكداً أن القطاع بوجه عام يعتمد اليوم بشكل رئيس على المشاريع الحكومية بوجه عام، لاسيما في ظل تباطؤ النشاط العقاري مقارنة بفترة الطفرة العقارية قبل عدة سنوات.
وأشار إلى أن اتجاه الحكومة لطرح هذه المشاريع خلال هذا الوقت الذي غالباً ما يشهد تباطؤا في نشاط قطاع المقاولات تزامنا مع حلول فترة الصيف والإجازات، يكشف عن دراسة واعية من الجهات المختصة بحجم التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية بالإمارة، ويعبر عن رؤية شاملة لسبل تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن ثم تحريك عجلة الاقتصاد.
وبلغ عدد العقود الإنشائية في القطاع العقاري في الإمارات 900 عقد بقيمة تقدر بنحو 62.39 مليار درهم «17 مليار دولار»، خلال النصف الأول من العام الماضي، حسب دراسة تفصيلية لشركة «إندستري نتوركس» المتخصصة في تتبع المشروعات.

قطاعات متنوعة
ومن جهته، أكد المهندس محمود حريدين بمكتب أركال للاستشارات الهندسية استفادة قطاعات متنوعة من صرف قروض الإسكان، بخلاف شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، مؤكدا أن هذه القروض تلعب دوراً هاماً في دعم قطاع البناء والتشييد ومن ثم تحريك عجلة الاقتصاد.
وأشار إلى استفادة قطاعات عديدة أخرى من مشاريع مساكن المواطنين مثل تجار مواد البناء والمصاعد والتكييفات، بخلاف الحدائق وحمامات السباحة والإضاءة، وغير ذلك من الأنشطة المرتبطة بالقطاع.
ولفت حريدين أن أكثر من 90% من مكاتب الاستشارات الهندسية تعتمد في أنشطتها بشكل كامل على مشاريع مساكن المواطنين.
وكشف استطلاع رأي لبنك الخليج الأول، للتعرف على مواصفات منزل الأحلام الذي يبحث عنه عملاء برنامج قروض الإسكان للمواطنين، أن 69% من العملاء يفضلون منزلاً بست غرف أو أكثر، فيما يفضل 75% من العملاء أن يتكون المنزل من طابقين.
وأظهر الاستطلاع أن 32% من العملاء يفضلون تصميماً عصرياً أكثر من التصميم التقليدي، كما يفضل 55% أن تكون الوجهات الخارجية من الطوب.

تسارع حركة البناء في أبوظبي
أبوظبي(الاتحاد)

 تجاوزت قيمة إنتاج التشييد والبناء، والأنشطة العقارية، 266 مليار درهم العام الماضي، لتشكل أكثر من ربع قيمة إنتاج القطاعات غير النفطية في أبوظبي.
وارتفع الناتج المحلي لنشاط قطاع التشييد والبناء في إمارة أبوظبي بنحو 3.3% العام الماضي، بينما ارتفع لقطاع الأنشطة العقارية بنحو 8.1%، بالأسعار الجارية، وفقاً لبيانات صادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي.
وبحسب تقرير صادر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فإن حركة البناء في أبوظبي، تسارعت خلال الأعوام الماضية مع إطلاق عدد كبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع السكنية والترفيهية، وضخ استثمارات كبيرة في تجهيز بنى تحتية متطورة للجزر الجديدة، لا سيما جزر ياس، والريم، والسعديات، والتي باتت جميعها أبرز الوجهات المرغوبة في الاستثمارات العقارية بمختلف أطيافها، السكنية والفندقية والترفيهية.
ومن أصل 95 مليار درهم استثمارات أجنبية مباشرة تم ضخها في اقتصاد أبوظبي العام الماضي، بلغ نصيب القطاع العقاري منها نحو 24 مليار درهم العام الماضي، بزيادة طفيفة عن الاستثمارات المحققة خلال عام 2015.
وبموازاة الاستثمارات الأجنبية، ثمة استثمارات محلية ضخمة، تستهدف السوق العقاري. فقد واصلت الإمارة، سواء عن طريق الإنفاق الحكومي المباشر على البنية التحتية أو مشاريع عملاقة أخرى مثل مطار أبوظبي الجديد أو مفاعل براكة للطاقة النووية، إضافة إلى أذرع التطوير العقارية التابعة لها، تشييد سلسلة مشاريع تدفع عجلة قطاع الإنشاءات، إلى جانب المشاريع السياحية والسكنية والترفيهية قيد التنفيذ في مختلف مناطق الإمارة، الأمر الذي من شأنه تعزيز حركة تداول العقارات في الإمارة، ويدعم جاذبيتها الاستثمارية على الخريطة العالمية.
وفي الوقت الراهن، يبلغ حجم الاستثمارات في أكبر 10 مشاريع قيد الإنشاء في أبوظبي نحو 140 مليار درهم.