الصراع التكنولوجي يشتد بين قوى الخير والشر في عالم اليوم، والأخذ بأسباب التقدم العلمي لمواجهة شيطنة التقنيات الحديثة والتصدي للجرائم الإلكترونية على اختلافها والتي تزداد يوماً بعد يوم، أصبح ضرورة ملحة في كل مكان.
منذ أيام حددت شرطة دبي أربع ثغرات تقف وراء تزايد الجرائم المالية والإلكترونية، تتمثل في منح معلومات مهمة وحساسة عبر الـ «سوشيال ميديا»، واستخدام البريد العمومي بدلاً من الخاص، وغياب تأمين البيانات في المؤسسات، وافتقاد الحيطة والحذر عند استخدام الإنترنت.
وهكذا أصبحت الجرائم المالية تتصدر قائمة الجرائم الإلكترونية، تليها جرائم الابتزاز المالي، ثم التهديد، فالقرصنة المرتبطة بتحويل الأموال.
إن أكثر الأخطار التي تسببها الجرائم الإلكترونية تتمثل في زعزعة الثقة في منظومة الإنترنت، خاصة في مجال معاملات التجارة الإلكترونية وتقديم الخدمات العامة، ناهيك عن جرائم الخداع والتضليل والتغرير بالأطفال والشباب من قبل العصابات الإجرامية والإرهابيين، وكذلك جرائم الابتزاز الجنسي للفتيات والسيدات، خاصة المراهقات منهن.
مؤخراً، فجر عدد من الطلبة مفاجأة حول إطاحة أساليب الغش التقليدية في الامتحانات باستخدام ساعة ذكية تحتوي على ذاكرة داخلية، تمكنهم من تصوير مئات الأوراق والصور من الكتاب المدرسي، والأجوبة النموذجية، دون أن يتم ربطها بشبكة الإنترنت أو البلوتوث. هذه الساعة يمكنها تخزين منهاج دراسي كامل، وتلقى رواجاً كبيراً بين الطلبة في محال بيع الهواتف المتحركة، ويمكن استخدامها بأمان خلال الامتحانات دون أن يكتشفها أحد.
ولما كان ارتفاع عدد الجرائم الإلكترونية يتطلب الحذر والمتابعة من جميع المؤسسات المعنية وجمهور المستخدمين لهذه التقنيات، كان لزاماً بذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة المتخصصين في أمن المعلومات وكوادر الشرطة المتخصصة من خلال تنمية المهارات التقنية، وتطوير الأداء، وتحديث أنظمة المراقبة والمتابعة.
كما يجب تنظيم ورش العمل والدورات المتخصصة لبناء منظومة متكاملة من المشاريع والتطبيقات الذكية، تواكب تطور أساليب النصب والاحتيال التي تجتاح العوالم الافتراضية في ظل انضمام آلاف المستخدمين الجدد إلى شبكات التواصل، حيث يتحول الكثيرون منهم إلى ضحايا محتملين.
فالتوعية أيضاً المناسبة والمستمرة خير وسيلة للوقاية من شرور هذه التقنيات التي قلبت حياتنا رأساً على عقب بحلوها ومرها، ولنأخذ حذرنا، فالقادم أصعب.
عمر أحمد - أبوظبي
عدد اليوم
