بلغ إجمالي عدد المحامين المشتغلين المقيدين لدى وزارة العدل في الدولة حتى شهر مايو الماضي، 627 محامياً ومحامية، يشكل المحامون المواطنون الذكور والإناث نسبة 74% منهم، حيث يبلغ عددهم 466 محامياً، وفقاً لإحصائية حديثة لوزارة العدل.
وكشفت الإحصائية عن بلوغ عدد الإناث المقيدات في الوزارة 102 محامية، 96% منهن مواطنات، وقد شكّلن جميعهن نسبة 16.5% إلى الذكور المقيدين في الوزارة الذين بلغ عددهم 525 محامياً.
كما كشفت عن وصول عدد المحاميات المشتغلات إلى 98 محامية، وغير المشتغلات إلى 107، مقابل 368 محامياً مشتغلاً و391 محامياً غير مشتغل.
يشار إلى أن مجموع المحامين المقيدين لدى الوزارة من مشغلين وغير مشتغلين يبلغ 964 محامياً.
وبلغ عدد المحامين المقيدين أمام المحكمة الاتحادية العليا 261 محامياً، وأمام المحاكم الاستئنافية والابتدائية 239 محامياً، مقابل 156 محامياً مقيدين في جداول المحاكم الابتدائية.
وتصدر المحامون المصريون قائمة المحامين المشتغلين في الدولة من ناحية الجنسية بعد المحامين المواطنين، حيث بلغ عددهم 94 محامياً، واحتل المحامون السودانيون المرتبة الثالثة حيث بلغ عددهم 16، تلاهم العراقيون الذين بلغ عددهم 11، ومن ثم اللبنانيون 10 محامين، والأردنيون 9.
يذكر أن مزاولة مهنة المحاماة أمام المحكمة الاتحادية العليا، بحسب المادة 10 من القانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة برقم 5 لسنة 2002، يقتصر على المحامين المواطنين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين وذلك بعد استيفائهم للشروط المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأجاز قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين لمزاولة المهنة أمام محاكم الاستئناف والابتدائية لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء تمديد المهلة المنصوص عليها لمدة أو مدد مماثلة لا يزيد مجموعها على 4 سنوات بالنسبة لمزاولة المهنة أمام محاكم الاستئناف و8 سنوات بالنسبة لمزاولة المهنة أمام المحاكم الابتدائية.
عدد اليوم
