إرجاء التصويت على نقض قانون الانتخابات العراقية

أرجأ البرلمان العراقي أمس جلسة كانت مخصصة للتصويت على معالجة نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي على فقرة في قانون الانتخابات تتعلق بحصص المهجرين العراقيين في الخارج من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 18 يناير المقبل، إلى اليوم بعد فشله في التوصل إلى حل توافقي بين الكتل السياسية. وقال النائب عز الدين الدولة إن رئيس مجلس النواب إياد السامرائي قرر رفع جلسة المجلس الى اليوم، مضيفا “لم يتوصل البرلمان إلى قرار في الجلسة التي عقدت لكن جرت حوارات تمخضت عن اتجاهين، الأول يفضي برد النقض وكانت الغالبية على قناعة من أن النقض لم يكن دقيقا، والثاني هو تقريب النسبة إلى 10%”. وأضاف النائب العراقي “إلى الآن لم تتبلور الأفكار، وقد تم تأجيل جلسة البرلمان إلى غد الأحد، وهناك استعداد من قبل الجميع لحسم الموضوع، مثلما هناك تذمر في البرلمان من خطورة تأخر الانتخابات وسيكون غدا يوما للتصويت”. وقال مصدر برلماني رفيع إن السامرائي لم يدع إلى عقد جلسة للتصويت على النقض بسبب غياب النصاب اللازم لذلك. ونقل المصدر عن رئيس البرلمان قوله “نناقش اقتراحا توافقيا لعرض بديل عن المواد المنقوضة”. وأكد مصدر برلماني مطلع لـ”الاتحاد” أن الاجتماعات تتواصل في مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان بين قيادات الكتل السياسية لإيجاد حل توافقي يفضي للتصويت عليه اليوم. وأشار المصدر إلى وجود ثلاثة حلول على طاولة الكتل المجتمعة وهي المقترح الذي تقدمت به الأمم المتحدة وهو نسبة 10% لمهاجري الخارج من المقاعد التعويضية بدلا من 5% المقرة في القانون و15% المقترحة من قبل الهاشمي، والمقترح الثاني هو نقض النقض وبذلك يعود القانون مرة أخرى إلى هيئة الرئاسة، والمقترح الثالث هو عودة عدد النواب إلى 275 بدلا من 323 المقرة في القانون. وقال النائب عن الحزب الإسلامي سليم عبد الله الجبوري “اتفقنا مع هيئة الرئاسة على أن تعرض المادة المنقوضة اليوم للتصويت عليها، فإذا لم تحظ بالقبول فيمكن التفكير ببدائل”. وحول البدائل قال “للأسف ليس هناك إجماع على بدائل، هناك رأي للأمم المتحدة باتجاه عشرة بالمئة، لكن هذا يحتاج إلى موافقة الكتل السياسية، وهذا لم يحصل بشكل كامل”. فيما قال النائب حسن ديكان من جبهة الحوار الوطني (11 مقعدا) “حتى الآن لم تتضح الصورة بأي اتجاه، فهناك تجاذبات بين الكتل حول أصل القانون رغم وجود المفوضية في كل الاجتماعات”. بدوره أشار شيروان زهاوي النائب عن التحالف الكردستاني (53 مقعدا) إلى “تشكيل لجنة من مختلف الكتل لدراسة النقض على أن تقدم النتائج خلال 24 ساعة في تقرير للبرلمان ليتم التصويت عليها”. لكن رئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي النائب عن الكتلة الصدرية (30 نائبا) قال “أعتقد أن المسألة أصبحت أكثر تعقيدا”. وفي السياق دعا مثال الآلوسي زعيم حزب الأمة العراقي الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب) إلى “اجتماع عاجل ومغلق” مع ممثلين من مجلس القضاء الأعلى للتوصل إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف ولا يتسبب في تأخير الانتخابات. وأكد الآلوسي في تصريح لـ”الاتحاد” أن ما يجري في أروقة مجلس النواب لن يخدم العملية السياسية ولن يؤدي إلى نتائج محمودة باعتبار أن النقض الذي تقدم به الهاشمي يواجه خلافات بين الكتل خصوصا الكبيرة منها، وأن أي قرار سيصدر من البرلمان سيكون لحساب جهة على جهة أخرى. وأوضح أن النقض الذي تقدم به الهاشمي يشمل ثلاث فقرات أولها نسبة مقاعد المهاجرين في الخارج، والثاني احتساب مقاعد الناخبين، والثالث نسبة الأقليات. وأكد أن المباحثات والاجتماعات تتركز الآن حول قضية المهجرين فقط بينما تركت أصوات الأقليات ومقاعد الناخبين، وهذا ينبئ بمقتل الديمقرطية في العراق من خلال تغييب أصوات الأقليات في العراق. وأشار الآلوسي إلى أن رسالة الأمم المتحدة الأخيرة للسياسيين العراقيين في أن يتصرفوا كرجال دولة تعتبر إهانة، وعليهم أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية ويتحملوها وفق مصلحة المواطن العراقي وليس مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة.