«الدستورية» ترفض حظر حزب جنوبي

قضت المحكمة الدستورية في السودان بأنه ليس من حق حكومة الجنوب التي تتمتع بحكم شبه ذاتي أن تحظر أنشطة جماعة منشقة على “الحركة الشعبية لتحرير السودان” (متمردون جنوبيون سابقون).وانشق وزير الخارجية السابق لام اكول عن الحركة الشعبية لتحرير السودان في 2009، وأسس حركة خاصة به تحت اسم “الحركة الشعبية لتحرير السودان-التغيير الديموقراطي”. وشكا لام اكول الذي انشق للمرة الثانية عن الحركة الشعبية لتحرير السودان العام الماضي من أن زعماء حزبه يتعرضون للاعتقال والمضايقات في الجنوب حيث تهيمن الحركة على الحكم. وقال اكول عن قرار المحكمة “إنه انتصار للدستورية”. ووصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب اكول بأنه حركة مسلحة تثير الاضطرابات في الجنوب. وقال اكول إن الحركة الشعبية لتحرير السودان غير ديمقراطية وفاسدة. وأضاف أن سبعة من أعضاء حزبه ما زالوا رهن الاعتقال في الجنوب. من جانب آخر، اعتبر لام اكول، المرشح الى الانتخابات الرئاسية في جنوب السودان ضد رئيس الحكومة الحالية في جوبا سالفا كير، أن الدعوات إلى انفصال جنوب السودان هي “انتحار” سيضع هذه المنطقة الشاسعة والتي تشهد تناميا متجددا للعنف القبلي أمام خطر “الصوملة”. وقال اكول الليلة قبل الماضية لمجموعة من الصحفيين في الخرطوم إنه “بالنظر الى الضعف الراهن لحكومة الجنوب فإن أي دعوة للانفصال ستكون بمثابة انتحار”. وأضاف اكول “في الوقت الراهن، وفي ظل وجود الأعمال العدائية في الجنوب، والنزاعات بين القبائل، والنزاعات حتى ضمن القبيلة الواحدة، فإن أي دعوة للانفصال ستكون دعوة لصوملة جنوب السودان”، ولن ترشح “الحركة الشعبية لتحرير السودان-التغيير الديموقراطي” أحداً إلى الانتخابات الرئاسية السودانية، وقد سبق لها وأن أعلنت دعمها للرئيس عمر البشير