الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إرجاء تسلم مقترحات التعاونيات على تعديلات قانونها إلى نهاية أكتوبر

إرجاء تسلم مقترحات التعاونيات على تعديلات قانونها إلى نهاية أكتوبر
11 سبتمبر 2008 00:18
أرجأت وزارة الشؤون الاجتماعية تسلم مقترحات التعاونيات بشأن تعديلات قانونها المثيرة للجدل إلى نهاية أكتوبر بدلا من تسلمها اليوم الخميس، بناء على طلب الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، بحسب مراقب عام التعاونيات في الوزارة أحمد الشريف· وما تزال نقاط خلافية ثلاث لم تحسم بخصوص تعديلات قانون الجمعيات التعاونية، أولها يتعلق بالاكتتاب العام وإعادة فتح بابه والخلاف على سعر السهم، والثاني يتعلق بتغيير الصفة القانونية للتعاونيات ومعاملتها كشركات القطاع الخاص، أما النقطة الثالثة فتدور حول إلغاء تبعية التعاونيات لوزارة الشؤون الاجتماعية، وإلحاقها بوزارة الاقتصاد، لتتمكن من افتتاح فروع لها خارج إماراتها أسوة بالقطاع الخاص· وكانت الوزارة أرسلت الشهر الماضي الى الاتحاد التعاوني والجمعيات الاستهلاكية مذكرة تتضمن البنود الجديدة في قانون التعاونيات، مطالبة الجمعيات بابداء رأيها في تلك التغييرات· وترفض تعاونيات إعادة فتح باب الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية للسهم عند التأسيس البالغة 10 دراهم، مطالبة الوزارة بأن تتعامل التعاونيات بحسب قانون الشركات، وأن يطرح السهم بقيمته الحالية· وتعتبر الجمعيات أن طرح السهم للاكتتاب وبيعه بنفس سعر التأسيس أو وقت افتتاح الجمعية ''يعد ظلما للمساهمين واهدارا لحقوقهم''، بحسب رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ماجد الشامسي، ومع ذلك هناك جمعيات وافقت على فتح باب الاكتتاب بنفس القيمة لزيادة رأسمالها· وقال الشريف إن القانون يمنع إغلاق الاكتتاب في التعاونيات في إشارة إلى مخالفة التعاونيات القانون بإغلاقها باب الاكتتاب، مشيرا الى أن الوزارة تبحث الحلول التي تقدمها التعاونيات للوصول الى صيغة مشتركة تخدم جميع الأطراف· وفيما تطالب التعاونيات بالسماح بتحولها إلى شركات، قال الشريف إن القانون الحالي يسمح بذلك وفقا للمادة 36 والتي نصت على أنه ''لا يصدر أي من القرارات الآتية إلا من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة ثلثي الحاضرين وهي: تعديل نظام الجمعية (ما يفيد التحول لشركة) أو اندماج الجمعية في أخرى أو حل الجمعية في الأجل المعين لها أو مد الأجل المذكور''· ولكن من الصعب بمكان جمع أكثر من نصف الأعضاء في جمعية عمومية لجمعية تعاونية لإقرار التعديلات، نظرا لكثرة عدد الأعضاء، إذ يصل عدد أعضاء بعض الجمعيات إلى 12 ألف مساهم، بحسب مسؤولين في تعاونيات· كما تنص المادة 44 من قانون التعاونيات الحالي على أنه يجوز لأي عدد من التعاونيات المشهرة وفقا لأحكام القانون أن تكون فيما بينها جمعيات تعاونية مشتركة لانتاج أو استيراد ما يتطلبه نشاط الجمعيات المنتمية اليها أو خدمة أغراضها· ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية بالدولة 15 جمعية، كما بلغ عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 34,885 ألف مساهم بنهاية 2007 وبزيادة بلغت 2552 مساهماً بنسبة 8% مقارنة بعام ·2006 ويرتفع عدد المساهمين في الجمعيات عن طريق شراء أسهم بشكل مباشر من حملتها، والتي يحصلون عليها عن طريق توزيع الأرباح على شكل أسهم، وبسعر يحدده مالك السهم· وخلال العام الماضي، بلغت مبيعات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 3,295 مليار درهم بزيادة بلغت 530 مليون درهم عن العام 2006 وبنسبة نمو 19% سنويا، مع توقعات بأن تتجاوز 4 مليار درهم· إلى ذلك، رفض الشريف ما ردده مسؤولو تعاونيات حول عدم الحوار مع الوزارة، مشيرا الى أن مخاطبات الوزارة مع التعاونيات بشأن تعديل القانون يعد دليلا عمليا لاشراك التعاونيات في التشريعات المتعلقة بعملهم· ونبه الى أن المقترحات التي سيتم قبولها هي التي تتماشى ونظام التعاونيات· وزاد: ''لن يتم قبول أية اقتراح خارج عن مفهوم واهداف التعاونيات''· وتشهد العلاقة بين التعاونيات والوزارة توترا بسبب رغبة التعاونيات في تغيير صفتها القانونية إلى شركات ونقل تبعيتها الى وزارة الاقتصاد، بينما تصر وزارة الشؤون الاجتماعية على إبقاء التعاونيات تحت ادارتها، طبقا لقانون انشاء التعاونيات· ونصت المادة 41 من قانون التعاونيات على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الرقابة والتفتيش على نشاط التعاونيات بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون ومطابقتها للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية، ويتولى المفتشون الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية لهذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون وتكون لهم صفة الضبط القضائي· وقال الشريف إن الوزارة حددت نهاية 2008 موعدا للانتهاء من تعديلات القانون الحالي ورفعه الى الجهات المختصة، مؤكدا ضرورة ارسال التعاونيات مقترحاتهم في الموعد المحدد· وكانت جمعيتا الاتحاد والإمارات أعلنتا في يونيو الماضي عزمهما الاندماج في تعاونية واحدة، وبدء خطوات الاندماج، كما تبحث تعاونيات في أبوظبي الاندماج في شركة واحدة· وتطالب جمعيات كذلك بافتتاح فروع لها خارج إماراتها، فيما يسمح القانون الحالي، بعد استثناء من الوزير، بافتتاح فرع خارج الإمارة التي تعمل بها التعاونية، بحسب الباحث القانوني في وزارة الشؤون الاجتماعية سعيد مبارك· الخلاف بين الوزارة والجمعيات بهذا الخصوص ظهر منذ 7 سنوات، حينما قوبل بالرفض طلب إحدى الجمعيات افتتاح فرع لها خارج الإمارة التي تعمل بها· واشار الشامسي إلى أن افتتاح فرع جديد لأية تعاونية خارج الإمارة يجب أن تكون السلطات المحلية هي الجهة المخولة بالموافقة أو عدمها، وليس وزارة الشؤون الاجتماعية· ومن جهة أخرى، توقع الشامسي أن ترتفع حصة مبيعات الجمعيات التعاونية في سوق التجزئة إلى 25% بنهاية العام الحالي، مقابل نسبة 18% العام الماضي· وأرجع الارتفاعات المتوقعة إلى مبادرات تثبيت الأسعار وطرح السلة الرمضانية بأسعار مدعومة، وتنوع العروض الخاصة، اضافة لزيادة السلع التعاونية عن 1000 سلعة، مقابل 800 سلعة العام ·2007 وأقر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في اجتماعه خلال الأسبوع الحالي استراتيجية جديدة للعمل خلال المرحلة المقبلة، تتضمن زيادة التعاون بين التعاونيات، وطرح مزيد من مبادرات تثبيت الأسعار، ونشر الوعي التعاوني· وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد في الشارقة بنود تعديلات قانون التعاونيات· وتأسست التعاونيات في الدولة تبعا للقانون 13 لسنة ،1976 ويصل عدد التعاونيات إلى 15 تعاونية استهلاكية، فيما ينتظر تشغيل تعاونية عجمان خلال العام الحالي، بينما تخلو الفجيرة من اية تعاونية، حيث حلت الوزارة الجمعية السابقة العام ·2004 وقال الشامسي إن المؤتمرات الدولية المتعلقة بالتعاونيات ونشاط الجمعيات أوصت بعدم تدخل الدولة في نشاطها، لافتا الى أن المسؤولية الاجتماعية أصبحت إحدى مهام ومسؤوليات شركات القطاع الخاص، ولم تعد مقتصرة على القطاع الحكومي·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©