أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن اقتصاد دولة الإمارات قوي ويشهد انتعاشاً ملحوظاً ويستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في جميع القطاعات بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي.
وقال السويدي إنه “رغم الأزمة المالية العالمية فقد نجحت الإمارات في احتوائها من خلال اتخاذ عدة إجراءات اقتصادية ومالية ونقدية احترازية حمت من خلالها الاقتصاد الوطني وقلصت من درجة تأثره إلى أدنى الحدود الممكنة”.
فقد أصدرت الإمارات قرارات ضمنت من خلالها الودائع في النظام المصرفي الذي يعتبر عصب الاقتصاد ووضعت تسهيلات مالية بلغت 120 مليار درهم تحت تصرف المصارف الوطنية لضمان تمويل المشاريع الحيوية بما يكفل استمرار دوران عجلة الاقتصاد الوطني.
وجاء ذلك خلال لقاء معاليه أمس بالوفد الإعلامي الزائر من 46 بلداً عربياً وأجنبياً الذي نظمه المجلس الوطني للإعلام بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لليوم الوطني للدولة.
وأشار السويدي إلى أن المشكلة التي واجهتها البنوك في بداية الازمة تمثلت في ان الأسواق العالمية جفت فجأة، ولم تعد قادرة على الاقتراض، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كانت سريعة مما جعل بنوك الدولة تتعافى من تأثير الأزمة المالية العالمية خاصة في مسألة السيولة والتي انتهت منذ ابريل الماضي واستقرار الوضع في قطاع التجارة والقطاعات الاقتصادية الأخرى كقطاع الصناعات التحويلية الأساسية وهو أكبر قطاع بعد البترول والغاز.
وقال السويدي إن البنوك استخدمت الأموال التي تم ضخها في الاقراض ورد الأموال الأجنبية كسندات قصيرة الأجل من السوق العالمية وتخفيض نسبة المديونية كما استطاعت أن ترد بعض المديونيات والودائع المحلية.
واوضح أن قطاع العقارات لا زال يعاني نوعاً ما من تأثير الأزمة المالية، وحل مشكلة هذا القطاع تتطلب وقتاً ليس بالقصير.
واعتبر محافظ المصرف المركزي أن قرار اختيار مقر المصرف المركزي الخليجي “سياسي” لم يأخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة الإمارات ولقطاعها المصرفي.
ومن أبرز تلك المميزات وجود عدد أكبر من البنوك تعمل على أراضي الإمارات، وتوفر أكبر حجم من الموجودات وأكبر حجم لودائع العملاء في المنطقة فضلاً عن حركة التحويلات العالمية التي يمثل نصيب الإمارات منها خمسين بالمائة على مستوى الخليج.
وأوضح أن مسألة المقر لم تكن السبب الوحيد للانسحاب من مشروع الوحدة النقدية الخليجية، بل تضاف إليها تحفظات أخرى أبدتها الإمارات على بعض بنود اتفاقية الاتحاد النقدي ولم تؤخذ بعين الاعتبار. وأوضح أن الإمارات كانت لها ملاحظات جوهرية وأخرى ثانوية على اتفاقية الاتحاد النقدي.
ومن التحفظات الجوهرية “تهميش الاتفاقية للعملة الحسابية” وخلوها من آلية مناسبة تؤمن “تسلسل الدخول في العملة الحسابية لدول مجلس التعاون لفترة معقولة تتم خلالها تجربة السياسة النقدية وتقييم الأمور التي يجب إصلاحها فيها وانتقالها إلى الاقتصاد وتأثيرها على النظم المصرفية لدول الخليج”. وقال إن التحفظ الجوهري الثاني للإمارات يتعلق بدور المجلس النقدي الخليجي “الذي حصر في إجراء الدراسات في وقت كان يجب أن يكون له دور في السياسة النقدية وبقية الجوانب العملية” وفق التصور الإماراتي.
وأضاف السويدي أن الإمارات أبدت ملاحظات أخرى على اتفاقية الاتحاد النقدي وصفها بأنها لا تعتبر جوهرية من قبيل “غياب مقياس موحد للتضخم” وشرط تغطية احتياطي العملة لأربعة أشهر من الواردات.
وجدد محافظ المصرف المركزي الإماراتي التأكيد على أن انسحاب الإمارات من اتفاقية الاتحاد النقدي ليس مبرراً لتغيير سياستها النقدية، موضحا أن هذه السياسة ستبقى انفتاحية وأن سعر الخصم الرسمي فيها سيظل متدنياً، كما أن سعر صرف الدرهم سيبقى مربوطاً بالدولار الأميركي.
واستعرض معاليه دور القطاع المصرفي في دولة الإمارات والتطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني. وأشار السويدي إلى أن المصرف المركزي لا يمكن أن يتجاهل مجالات التعاون مع البنوك العالمية من بعض الدول الكبرى كالصين والتي تعد أكبر شريك اقتصادي له في العالم، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون ما بين الدول العربية بعضها ببعض من خلال إيجاد قنوات تمويلية كبرامج تمويل التجارة العربية والتصدير وتوفير البنوك العابرة للحدود وفتح أفرع للبنوك العربية في الدول العربية وعمل الإصلاحات الاقتصادية وسن قوانين الاستثمار والجمارك والعمالة والبضائع العابرة للحدود.
عدد اليوم
