الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

3,57 مليار درهم المساهمات المكتتبة في شركات التأمين التكافلي بالدولة

3,57 مليار درهم المساهمات المكتتبة في شركات التأمين التكافلي بالدولة
17 ابريل 2012
(دبي) - ارتفع حجم مساهمات التكافل المكتتبة في شركات التأمين التكافلي في الإمارات خلال العام 2011 بنسبة 19 % لتصل إلى نحو 3,57 مليار درهم (973 مليون دولار)، مقابل ثلاثة مليارات درهم خلال (818 مليون دولار) خلال العام 2010، بحسب خبراء تأمين مشاركين في المؤتمر السنوي العالمي السابع للتكافل التي بدأ فعالياته في دبي أمس. وكشفت شركة “إرنست أند يونغ” خلال المؤتمر عن الإصدار الخامس لتقريرها السنوي عن أسواق التكافل العالمية تحت عنوان “تقرير التكافل العالمي 2012 نمو القطاع والاستعداد لتغير الأنظمة”. وذكر التقرير أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالميا، حيث تستحوذ مساهمات التكافل في الدولة على نحو 9,97% من إجمالي مساهمات التكافل العالمية ونحو 14% من مساهمات التكافل في دول الخليج . ووفق تقرير” ارنست أند يونج” ارتفعت قيمة مساهمات التكافل العالمية بنسبة 19% لتصل إلى 8.3 مليار دولار خلال عام 2010 وأشار التقرير إلى أن مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 5.68 مليار دولار، في حين بلغت مساهمات دول جنوب شرق آسيا 2 مليار دولار. وبلغ معدل النمو السنوي المركَّب لتلك المساهمات في دول مجلس التعاون الخليجي 16% في عام 2010، مقابل 41% بين عامي 2005 و2009 حيث شهدت الفترة السابقة دخول نظام التكافل الصحي الإلزامي حَيِّز التنفيذ في إمارة أبوظبي والمملكة العربية السعودية. وقال أشعر ناظم، رئيس الخدمات المالية الإسلامية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ إن قطاع التكافل نما بمعدل مرتفع عام 2010، إلا أن نموه بمعدل 19% جاء أقل من معدله المسجل في الأسواق الرئيسية مقارنة بالأعوام السابقة. وانفردت أسواق التكافل في ماليزيا والإمارات بالنمو بمعدل تجاوز 24%، كما ارتفع إجمالي المساهمات السعودية بواقع 500 مليون دولار. واحتفظت الأسواق السعودية بترتيبها كأكبر أسواق التكافل في العالم، حيث استحوذت على ما قيمته 4.3 مليار دولار أي 51.8% من إجمالي مساهمات التكافل العالمية وبمعدل 141 مليون دولار لكل مؤسسة تكافل عاملة فيها. ونمت مساهمات التكافل بنسبة 24% في ماليزيا لتبلغ قيمتها الإجمالية 1.4 مليار دولار وبمعدل 141 مليون دولار لكل مؤسسة تكافل عاملة فيها. واحتلت أسواق الإمارات المرتبة الثالثة بمساهمات تكافل بلغت قيمتها 818 مليون دولار خلال العام 2010 وبمعدل نمو 28%، كما تعتبر أسواق السودان أكبر أسواق التكافل خارج دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، حيث نمت قيمة مساهمات التكافل فيها بنسبة 7% لتبلغ 363 مليون دولار عام 2010. وأضاف ناظم انه في ظل معدلات النمو المرتفعة الراهنة وإضافة أسواق ثانوية جديدة مثل إندونيسيا وبنغلاديش، تتوقع ارنست اند يونج ارتفاع قيمة مساهمات التكافل العالمية إلى 12 مليار دولار عام 2012.” وبلغت حصة التمويل الإسلامي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا 25% و22% على التوالي، بلغت حصة مساهمات التكافل في تلك الأسواق 15% و10% على التوالي. وعلى صعيد نسب شرائح المستهلكين. وتوقع عابد شكيل المسؤول بقسم الخدمات المالية الإسلامية في “إرنست آند يونغ” أن يشهد سوق التأمين التكافلي على الصعيد العالمي اندماجات خلال العامين المقبلين في ظل تشريعات جديدة لتنظيم القطاع فضلاً عن حاجة هذه الشركات للسيولة لكي تستطيع التنافس وتعزيز حصصها في الأسواق التي تعمل فيها. وقال “سوف يتيح اندماج بعض مؤسسات التكافل إلى زيادة كفاءة قدرتها على منافسة شركات التأمين التقليدية الأكبر والأعرق منها في الأسواق وتقليص الحروب السعرية غير المفيدة للطرفين”. وأرجع وصول مساهمات التكافل خلال العام 2010 الى مستويات أقل من المتوقعة مسبقا إلى تأخر إصدار التشريعات التي كان من المقرر أن تفرض عملية التأمين الصحي بشكل إلزامي . وبين أن “القطاع سيحافظ على نسب نمو خلال السنوات المقبلة في ظل الطلب” لافتاً إلى أن “هنالك مناقشات بشأن تشريعات مقبلة في بعض الأسواق بخصوص ملكية شركات التأمين التكافلية بين المساهمين وحملة الوثائق”. من جانبه قال شكيب أبوزيد الرئيس التنفيذي في شركة “تكافل ري ليميتد” لإعادة التأمين التكافلي إن التأمين التكافلي ينمو بوتيرة أسرع من التأمين التقليدي باعتبارها شركات جديدة تسعى للحصول على حصة سوقية لها”. وحول الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين التكافلي في الدولة خلال المرحلة المقبلة قال أبوزيد إن قطاع التأمين التجاري والتكافلي واجها ضغوطا اقتصادية غير مسبوقة خلال الثلاث السنوات الماضية نتيجة المتغيرات التي أفرزتها الأزمة المالية . وأكد أن أهم التحديات التي تواجه سوق التكافل في الإمارات هي كثرة عدد شركات التأمين التي تجاوزت 62 شركة تأمين تعمل في السوق المحلية في الوقت الراهن وأغلبها يركز على قطاع المركبات”. من ناحيته، أشار غسان مروش المدير التنفيذي لشركة تكافل الإمارات إلى أن قطاع التأمين التكافلي في الدولة حقق نموا بنسبة 28% خلال العام 2010 وهي ضعف النسبة التي حققها قطاع التأمين التقليدي خلال العام نفسه مضيفا أن نسبة نمو القطاع خلال العام 2011 بلغت نحو 19% ليصل الى نحو 3,57 مليار درهم. وقال إن قطاع التأمين التكافلي في الدولة يمتلك فرصا واعدة للنمو خاصة مع ضعف نسب انتشار الخدمات التأمينية بوجه عام والتأمين التكافلي على نحو الخصوص . وعلّق غوردون بيني، رئيس قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ: “تهيمن برامج التكافل العامة على أسواق دول مجلس التعاون، بينما لا تشكل شريحة الأسواق العائلية سوى 5% في بعض الأسواق. ولفت الى أن الدخل المرتفع القابل للإنفاق، وانخفاض معدل اختراق برامج التكافل لشريحة الأسواق العائلية، يمنح إمكانات كبيرة لنمو التكافل في تلك الشريحة. وسوف يعزز التركيز على بحوث احتياجات وتوقعات المستهلكين وتوعية المستهلكين وزيادة قنوات توزيع الخدمات وقدرات مؤسسات التكافل، فرص دخول تلك الشريحة إلى السوق.” وأضاف أن أسواقا إسلامية كبيرة مثل ليبيا ومصر وبنغلاديش وإندونيسيا وسلطنة بروناي تفتح أبوابها أمام برامج التكافل ما يعزز فرص نمو القطاع خلال السنوات المقبلة . وواصلت شركات التأمين التجارية تحقيق عائدات أعلى من مؤسسات التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ متوسط عائدات حقوق المساهمين فيها 8% مقارنة مع 4% لمؤسسات التكافل. ولفت إلى أن مؤسسات التكافل السعودية بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق عائدات إيجابية منذ نشوب الأزمة المالية العالمية، وبينما تهيمن ثلاث مؤسسات على سوق التكافل السعودية، تعاني سائر المؤسسات من ارتفاع معدلات نفقاتها وخسائرها في سياق سعيها لزيادة حصتها في الأسواق. وفي الوقت الذي يناهز فيه إجمالي المعدلات التشغيلية لمؤسسات التكافل في ماليزيا معدلات نظيراتها من شركات التأمين التقليدية، نجد أن العكس هو الصحيح في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار التقرير إلى احتدام المنافسة وتطور الأنظمة والافتقار إلى الكوادر المهنية الخبيرة في مجال التكافل، تشكل أكبر التحديات التي تواجه مؤسسات التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا على حد سواء. ونوه الى أن مؤسسات التكافل الناشئة قامت بالاعتماد على استراتيجيات تسعير منخفض للتمكن من منافسة شركات التأمين التقليدية الأكثر رسوخاً وعراقة. وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الاستراتيجيات التسعيرية غير قابلة للاستدامة وتفرض ضغوطاً كبيرة على ربحية قطاع التكافل، خاصة مع تنامي متطلبات الأنظمة بخصوص رأس المال والسيولة النقدية، ما يوضح التوجهات المستقبلية لتلك الأنظمة. وفي الوقت الذي أكدت فيه معظم مؤسسات التكافل أن الأنظمة الجديدة إيجابية، إلا أنها أعربت عن تخوفها من تزايد الاختلافات بين الأنظمة في الدول المعنية، وأشارت إلى أن تلك الاختلافات كفيلة بزيادة صعوبة عملها في تلك الدول وقد تحدث ارتباكاً في صفوف العملاء وشركات التأمين متعددة الجنسيات. «هيئة التأمين» تصدر أربعة تشريعات جديدة دبي (الاتحاد) - تعتزم هيئة التأمين اصدار أربعة تشريعات جديدة خلال العام الحالي هي التعليمات المحاسبية والاستثمارية، الحوكمة ومشروع تسويق الوثائق عبر البنوك، ووسطاء التأمين، بحسب فاطمة إسحاق العوضي، نائب مدير عام هيئة التأمين التي أكدت أن التشريعات المشار إليها سترفع إلى مجلس الإدارة عند تشكيله. وقالت في تصريحات صحفية خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي السابع للتكافل الذي بدأ فعالياته في دبي أمس، ان هيئة التأمين يمكنها التدخل المسبق في حال تعرض احدى شركات التأمين العاملة في الدولة لخسائر فادحة من شأنها التأثير سلبا على حقوق المساهمين وحملة لوثائق. وأضافت العوضي أن الهيئة تراقب عن كثب الاداء المالي لشركات التأمين التقليدي والتكافلي العاملة في الدولة، وذلك من خلال دراسة التقارير المالية السنوية ق انطلاقا من دور الهيئة في الرقابة والإشراف والتفتيش الدوري لحماية المساهمين وحملة الوثائق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©