دبي (الاتحاد)
أكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي على ارتفاع مستوى الوعى المجتمعي تجاه وقاية وحماية الأبناء من خطر السقوط في براثن المخدرات، مشيرة إلى أنها تلقت خلال العام الجاري 12 طلباً من أولياء أمور للإبلاغ عن حالات «تستوجب العلاج» لأبنائهم.
وأكد المقدم الدكتور جمعة سلطان الشامسي مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن هؤلاء الأبناء ليسوا متهمين في قضايا جنائية، استناداً إلى المادة القانونية 43 من تقديم الرعاية الصحية والعلاجية لهم ليعودوا إلى المجتمع كأشخاص أسوياء، إذ تنص المادة 43 من قانون اتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005 على أنه: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان أو إلى النيابة العامة طالباً العلاج...
وأشار إلى أن المُشّرع الإماراتي أعطى الفرصة من خلال المادة 43 للراغبين في الحصول على العلاج والتائبين في أن يكونوا في أمان من عقوبة السجن حال ضبطهم، حيث يتم تقديم العلاج لهم والتعامل معهم كـ«حالة تحتاج إلى رعاية» وليس كـ«متهمين في قضايا».
وأوضح أن المادة القانونية ورغم أنها تحدد المساهمة في تقديم الرعاية للشخص المبلغ عن نفسه بالتعاطي فقط، إلا أن شرطة دبي تتعامل أيضاً مع «روح القانون» وتفتح المجال أمام العائلات في حال تقديم بلاغ عن أبنائهم المتعاطين أن يتم التعامل معهم كحالة تحتاج إلى علاج ولن يتم تحرير قضايا بحقهم أو تحويلهم إلى النيابة العامة والمحاكم.
وشدد على أن المادة القانونية هدفها حماية الأبناء من براثن المخدرات والمؤثرات العقلية وكافة السموم، ومساعدتهم في العودة إلى المجتمع كأناس صالحين دون أن تسجل بحقهم قضايا ضمن النظام الجنائي ولا يتم اعتبارهم من أصحاب السوابق.
وأشار إلى أن قيام أب أو أم بتقديم بلاغ إلى الشرطة عن قيام ابنه بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، أمر ليس باليسير لما فيه من هاجس تعرضه لعقوبة السجن وتحوله إلى أصحاب سوابق، لكن المُشّرع الإماراتي أزال هذا الهاجس عبر المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وجعل معاملة الأبناء المتعاطين كـ«حالة تستوجب العلاج» بدلاً من معاملتهم كـ«متهمين في حال ضبطهم».
وأكد الشامسي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تتعامل مع هذه الحالات بسرية تامة حفاظاً على خصوصية الأسر، مشيراً إلى أنه بمجرد قيام الأهالي بالإبلاغ عن الاشتباه بتعاطي ابنهم للمخدرات أو المؤثرات العقلية تنتقل شرطة دبي إلى مقر سكنه وتعمل على التأكد من تعاطيه من خلال الفحوص وفي حال ثبت ذلك يتم إحالته للجهات العلاجية دون تحرير قضية بحقه.
وأضاف أنه في حال حضر المتعاطي شخصياً وقدم بلاغاً عن تورطه في عالم المخدرات وتعاطيه للسموم ورغبته في الحصول على مساعدة، فإن الإدارة تتواصل مع مستشفى الأمل في دبي أو مركز التأهيل الوطني في أبوظبي لتقديم العلاج له، ويتم الإشراف على حالته حتى يصبح إنساناً سليماً.
ومن القصص التي استفادت من المادة 43، قصة طالب تورط في عالم المخدرات إثر وجود مشاكل أسرية وغياب والده عن لعب دوره، لتقدم الأم بلاغاً إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي لمساعدتها في إنقاذ ابنها.
تقول الأم «أ.م»: لم نكن نعرف شيئاً عن الحبوب المخدرة، ولكن حدثت مشاكل أسرية أثرت على ابني وغاب دور الأب ليصادق رفقاء السوء، فيبدأ في تدخين السجائر، وتدريجياً وصل إلى التعاطي.
وتابعت: في أحد الأيام كان ابني يجلس في المنزل وإذا به يضع يده على أذنه وكأنه يتحدث عبر الهاتف، رغم عدم وجود هاتف في يده ما أثار الشكوك في قلبي، فسألت معارفي عن هذا التصرف الغريب وأبلغوني بضرورة الانتباه إلى أفعاله ومراقبة سلوكه، وأنها خافت كثيراً على ابنها وأصبحت تشعر أن سلوكه يتغير تدريجياً، فيتأخر عن المنزل لساعات لمرافقة أصدقاء السوء، وعلمت بعد مراقبته عن كثب أنه يتعاطى المخدرات.
وأضافت: كنت خائفة جداً من دخوله السجن، وكنت خائفة أيضاً من أن يموت بفعل المخدرات، فسألت المقربين عن كيفية التصرف، حيث نصحوني بالتوجه إلى شرطة دبي والاستفادة من المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات ليتم التعامل مع أبني كحالة تحتاج إلى علاج .
وتابعت: توجهت إلى شرطة دبي وقدمت بلاغاً لمساعدة ابني وبفضل متابعتهم الحثيثة والعلاج أنهى ابني الثانوية العامة وسيلتحق قريباً بسوق العمل، لذلك أطالب الأهالي بعد تجربتي الشخصية بعدم التستر على أبنائهم إذا علموا بتعاطيهم، والعمل على حمايتهم بموجب القانون أفضل من أن ينتهي بهم المطاف إما بإلقاء القبض عليهم وسجنهم أو الموت بفعل جرعة زائدة.
أما «أ.أ» ولي أمر، فقدم بلاغاً إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول تعاطي ابنه لمادة من المؤثرات العقلية، فساهمت شرطة دبي في تقديم العلاج له تطبيقاً لنص المادة 43. يقول الوالد: ابني طالب مدرسة وأبلغنا أكثر من مرة عن عدم قدرته على النوم، وبدأ يأخذ مسكنات ثم أدمن عليها، وبدأ يتجه إلى العيادات النفسية للحصول على هذه المسكنات دون معرفتنا، وبعد فترة لاحظنا أن سلوكه بدأ يتغير فأيقنت أنه مدمن على شيء ما، الأمر الذي دفعني إلى تقديم بلاغ للشرطة.
وتابع: شرطة دبي لم تقصر معنا وتعاملت مع ابني كحالة وليس كمتهم، وخضع للعلاج في المستشفى ثم إلى فحوص دورية لمدة 11 شهراً، وهو اليوم إنسان ملتزم بصلاته ودينه ويسعى للحصول على عمل كإنسان جديد، لذلك اعتبر المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رحمة من الله تعالى لنا، ولولا شرطة دبي لضاع ابني وضاع مستقبله.
أما «خ. ع» فإن ابنه تورط في عالم المخدرات بسبب رفقاء السوء في المدرسة، فقدم بلاغاً إلى شرطة دبي حول شكوكه بتعاطيه للمخدرات نتيجة سلوكه الذي تغير وتصرفاته الغريبة.
يقول الأب: لاحظت أن ابني يأخذ مؤثرات «غريبة وعجيبة»، وأصبح يدخن السجائر ويتصرف بطريقة غير لائقة، فأدركت وقتها أنه تورط في عالم المخدرات، وقررت التوجه إلى شرطة دبي واستشارتهم، حيث أبلغوني بإمكانية الاستفادة من المادة 43، لتقديم الرعاية لابني.
وشدد المقدم الشامسي على أن المادة القانونية 43 تعطي الفرصة للراغبين في تغيير حياتهم ليكونوا عنصراً فعالاً في المجتمع قبل إلقاء القبض عليهم، وأن المادة فرصة سانحة للتخلص من عالم المخدرات المظلم، مشيراً إلى أن شرطة دبي توليهم عناية خاصة وتحرص كل الحرص على مساعدتهم .
وأكد أن شرطة دبي تلقت منذ بداية العام الجاري 12 بلاغاً من أولياء أمور حول تعاطي أبنائهم خلال النصف الأول من العام الجاري، و25 بلاغاً خلال العام الماضي، وذلك عبر اتصالهم على الرقم المجاني 800400400، مشيراً إلى أن شرطة دبي تستقبل الطلبات سواء من مواطني الدولة أو المقيمين.
عدد اليوم
