يوسف العربي (دبي)
ارتفعت مبيعات قطاع الأغذية في الإمارات خلال عام 2016 بنسبة 4.8% خلال عام 2016 لتصل إلى 121.2 مليار درهم، مقابل 115.6 مليار درهم خلال 2015، بحسب تقرير لمؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال» البريطانية الذي توقع عدم تأثر القطاع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع 2015. وأوضح التقرير الفصلي الصادر عن المؤسسة الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات سيشهد نمواً سنوياً بنسبة 6.32% حتى عام 2021 مدفوعاً بنشاط حركة السياحة وزيادة عدد السكان.
وأشار التقرير، إلى أن قطاع الأغذية في الإمارات يعد الأقل تأثراً بالتقلبات الاقتصادية ذات التأثير غير المباشر على أسعار الغذاء لارتفاع مستويات الدخل والتوسعات الكبيرة بقطاع التجزئة على صعيد مراكز التوزيع الكبيرة أو «البقالات»، وقال إن قطاع الأغذية في الإمارات سيستفيد من بعض الإعفاءات على السلع الغذائية الرئيسة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في الإمارات وبقية دول الخليج مطلع العام الجديد.
ووفق التقرير الفصلي توزعت مبيعات الأغذية في الدولة خلال العام الماضي بواقع 15 مليار درهم للخبز والأرز، و3.43 مليار درهم للمعكرونة، و34 مليار درهم للحوم، و10.86 مليار درهم للأسماك، و14.9 مليار للألبان.
وتوقع التقرير أن ترتفع مبيعات الأغذية في الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 5.8% لتصل إلى 128.2 مليار درهم، لتصعد تدريجياً خلال السنوات الأربع المقبلة لتصل إلى 136 مليار درهم خلال عام 2018، و144 مليار خلال عام 2019، و154 مليار في عام 2020، وصولاً إلى 164 مليار درهم بحلول عام 2021.
فرص استثمارية
وأشار التقرير إلى أن مجموعة من شركات تصنيع الغذاء العالمية تواصل توسيع استثماراتها في الدولة انطلاقاً من الثقة بأداء القطاع على مدار السنوات المقبلة، حيث تخطط شركة «ديلما» السريلانكية لفتح 7 صالات فاخرة جديدة في الإمارات خلال 3 سنوات.
وأطلقت شركة «ماركة» للتجزئة في دبي أول موقع لها في الشرق الأوسط، وتخطط للتوسع مع اثنين من منافذ أخرى النصف الأول من عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن بيئة الأعمال تعتبر أكثر المناطق مواءمة لنمو الأعمال في قطاع الأغذية خاصة مع محدودية الضغوط التضخمية وجذب قطاع التجزئة لاستثمارات ضخمة على مدار السنوات الأخيرة خاصة بقطاع «هايبر ماركت».
وحول أهم الفرص الاستثمارية بالقطاع أشار التقرير إلى أن مجال الحصول على الامتيازات في جميع فئات الأغذية والمشروبات لا يزال واسعاً، كما تعتزم دولة الإمارات لعب دور قيادي في مجال تطوير وتوحيد معايير صناعة الأغذية الحلال.
وقال التقرير، إن نحو 40% من مبيعات التجزئة لا تزال تمثلها منافذ مستقلة على شكل بقالات صغيرة، ما يعني وجود فرص توسع كبيرة على هذا الصعيد خاصة في ظل التوقعات الإيجابية باحتفاظ الفرد بمستوى إنفاق مرتفع على الغذاء بالدولة.
المشروبات
وأفاد تقرير «بزنس مونيتور إنترناشيونال» أن مبيعات المشروبات غير الكحولية في الدولة نمت بنسبة 5.8% خلال عام 2016، لتصل إلى 11.6 مليار درهم مقابل 11 مليار درهم خلال عام 2015.
وتوزعت مبيعات المشروبات غير الكحولية في الدولة خلال عام 2016 بواقع 2.29 مليار درهم للقهوة، و9.3 مليار درهم للمشروبات الغازية، و2.7 مليار درهم للعصائر 558 مليون درهم للمياه المعدنية.
وأكد التقرير أن قطاع «المشروبات» بفروعه الثلاثة «المياه المعبأة – العصائر – مشروبات الطاقة» يعد من أكثر القطاعات الفرعية ديناميكية في صناعة الأغذية والمشروبات بشكل عام، بسبب طبيعة الطقس.
قطاع الأغذية بالدولة الأفضل أوسطياً
دبي (الاتحاد)
تصدر قطاع الأغذية في الإمارات دول الشرق الأوسط في مؤشر الفرص والمخاطر الذي تصدره «بزنس مونيتور إنترناشيونال». وسجلت الإمارات 55.2 نقطة بالمؤشر الذي يرصد فرص النمو بالقطاع وقدرته على مواجهة التحديات، فيما حلت المملكة العربية السعودية ثانياً مسجلة 53 نقطة، تليها قطر 52 نقطة، ثم الكويت 48 نقطة. وتستند التوقعات الإيجابية بنمو قطاع الأغذية في الدولة إلى الأداء القوي لقطاعات الخدمات والسياحة، وبقية القطاعات غير النفطية في الدولة، ما ينسجم مع الخطط الحكومية الرامية إلى تنوع الاقتصاد، وتقليل اعتماده على العائدات النفطية.
عدد اليوم
