صنعاء (وكالات)
فشلت ميليشيات الحوثي وصالح في تأمين النصاب القانوني لجلسة البرلمان التي دعوا إلى انعقادها أمس في صنعاء، من أجل التصويت وشرعنة المجلس السياسي الذي شكلوه قبل أكثر من أسبوع.
واضطر النواب الانقلابيون إلى رفع الجلسة بعد ساعة من انطلاقها، حيث لم يحضرها سوى 120 عضواً من أصل 301، وسط وجود كثيف للمسلحين داخل القاعة، إذ إن النصاب المطلوب هو 151 عضواً، وفي هذا السياق أوضح برلمانيون في صنعاء أن عدد الذين حضروا الجلسة تراوح عددهم بين 80 إلى 85 نائباً فقط.
ويتوجب أن يدعو الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أو هيئة رئاسة المجلس بأعضائه الأربعة إلى عقد جلسة للبرلمان، وفق ما تنص عليه الأعراف الدستورية والنظام الداخلي للبرلمان.
وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في بيان وجهه إلى البرلمان مساء أمس الأول، إن احتلال ميليشيات الحوثي وصالح للبرلمان يقوض الانتقال السياسي في البلاد، مؤكداً أن عقد الميليشيات المتمردة جلسة في البرلمان، هو جريمة دستورية.
وحذر هادي من أن حضور أي نائب لهذه الجلسة يعرضه للمساءلة القانونية، وقال إن «انعقاد جلسة البرلمان جريمة دستورية وتستوجب العقاب».
وجاء في بيان هادي أن أي شيء يتم خلال الاجتماع الذي دعا إليه الانقلابيون، يعتبر غير قانوني ولا يعمل به، وأوضح أنه لا تجوز دعوة مجلس النواب للانعقاد إلا من قبل رئيس الجمهورية أو هيئة رئاسة مجلس النواب.
وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أمس على حسابه الرسمي في «تويتر»، إن «محاولة ?الانقلابيين? عقد ?جلسة مجلس النواب? لا تتوافق مع الشرعية الدستورية ولا المبادرة ?الخليجية? ولا قرار مجلس الأمن 2216، ولا مشاورات ?جنيف والكويت?».
وأضاف أن الاجتماع الشكلي للبرلمان في صنعاء «يمثل حالة الإفلاس المطلق بعدم المعرفة القانونية التشريعية لدستور ?الجمهورية اليمنية?».
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار اليمني ياسر الرعيني، في اتصال مع قناة «الحدث» الإخبارية، أنه لن يكون لجلسة البرلمان أي أثر شرعي، وأضاف أن المخلوع صالح يريد إسقاط ما تبقى من شرعية للبرلمان.
وأكد نائب رئيس البرلمان اليمني، محمد علي الشدادي، أن انعقاد جلسات النواب في صنعاء بنيت على أساس غير مشروع ولا يمكن الاعتراف بأي من نتائجها.
وقال في تصريح له، إن الجلسة التي عقدت في صنعاء، هي غير شرعية، مضيفاً «المجلس تحكمه لائحة داخلية، وما تم يخالف للائحة الداخلية، وأي إجراء يتم اتخاذه في هذه الجلسة هو باطل، وما بني على باطل فهو باطل، وأنا موقفي هو مثل أي عضو يحترم القانون».
من جانبهم، نفى عدد من أعضاء البرلمان اليمني مشاركتهم انعقاد جلسة النواب الداعم لسلطة الانقلاب، وأكدوا أن الزج بأسمائهم في قائمة الحضور هدفه إضفاء شرعية وشق الصف وزرع الأحقاد.
وأكدت مصادر مقربة من أسرة النائبين قاسم الكسادي، ومحمد عبدالحافظ العيسائي، أنهما لم يحضرا جلسة قوى الانقلاب التي فشلت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأضافت المصادر، أن الكسادي موجود في الهند، بينما العيسائي، موجود في منطقته بيافع، وشارك في حفل أقيم بمدرسة سهيلة بمناسبة انتهاء العام الدراسي.
في حين نفى النائب عبد الله علي صالح الخلاقي حضوره للجلسة، وأكد أن لا صحة لما نشر عن مشاركته في جلسة النواب التي دعت إليها قوى الانقلاب.
وكانت الكتل البرلمانية في مجلس النوّاب أكدت «بطلان الدعوى المشرعنة للانقلاب والانقلابيين التي تضاف إلى جرائم الانقلابيين»، مشيرة إلى أن مجلس النواب «أصبح محكوماً بالتوافق وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بين الكتل السياسية».
وذكرت الكتل البرلمانية في بيان صدر عقب اجتماع لها مساء أمس الأول في الرياض برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، أن الميليشيات الانقلابية «ستقدم على تزوير أصوات أعضاء المجلس كما اعتادت عليه لتظلل الرأي العام بأنها لا زالت تمتلك أغلبية عددية رغم أنه لم يعد معها سوى العشرات ممن غلبوا على أمرهم تحت قهر الميليشيات المجرمة».
وعبر البيان عن إدانته «لممارسات الإجرام التي تقوم بها الميليشيا الانقلابية ضد الوطن أرضاً وإنساناً»، مؤكداً أن كل ما سينتج عن انعقاد الجلسة «باطل ومخالف لكل الدساتير والأعراف البرلمانية في العالم».
عدد اليوم
