واشنطن (أ ف ب)
تحظى كبرى المصارف الأميركية برسملة جيدة وهي قادرة على الصمود في وجه أزمة مالية، حتى وإن منيت بخسائر كبيرة، وفق ما أكد الاحتياطي الفيدرالي في ختام المرحلة الأولى من اختبارات المقاومة السنوية التي شملت 34 مصرفاً كبيراً.
وقال حاكم المصرف المركزي الأميركي جيروم باول، في ختام المرحلة الأولى العامة للاختبارات: «حتى في حال حدوث انكماش شديد ستحتفظ مصارفنا الكبرى برسملتها». ويفترض أن تختتم المرحلة الثانية من الاختبارات في 28 يونيو الجاري، وستكشف إن كانت بعض المصارف ستفشل في الاحتفاظ برسملتها في حال الأزمة.
وهذه الاختبارات هي السابعة في إطار تطبيق قانون دود-فرانك بعد عاصفة 2008 المالية، وهدفها ضمان رسملة كبرى المصارف التي تواجه مخاطر في حال الأزمة. وخضع هذه السنة 34 مصرفاً تتجاوز موجوداتها 50 مليار دولار لسيناريو أزمة خطيرة مع سيناريو معدل بطالة يصل إلى 10% بدلاً من 4.3% حالياً، ومع انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 35% حدثت أزمة 2008 نتيجة انهيار القطاع العقاري، وخصوصاً القروض العقارية عالية المخاطر.
وفي سيناريو الأزمة الذي اختاره الاحتياطي الفيدرالي، انخفض المستوى التراكمي للصناديق عالية النوعية من 12.5% إلى 9.2%، ليبقى فوق الحد الأدنى المطلوب وهو 4.5%. وهذا المستوى أعلى مما كان عليه قبل أزمة 2008. وسيتيح مستوى الأموال الصافية للبنوك مواصلة الإقراض و«دعم الأسر والشركات في الأوقات العصيبة»، وفق باول. ويعرض سيناريو الأزمة الخطيرة كبرى البنوك لخسائر كبيرة تقدر بنحو 493 مليار دولار بينها 383 ملياراً على القروض وحدها. لكن هذا المستوى أقل مما كان عليه في 2016.
ونشرت نتائج الاختبارات في حين تخوض إدارة الرئيس دونالد ترامب حملة لتخفيف الضوابط في الصفقات المالية، ويمكن أن تشكل حججاً للمصارف التي تطالب بتليين اللوائح والأنظمة. وأكد ترامب أن المصارف لم يعد بإمكانها الإقراض لأنها ترزح تحت عبء الكثير من الضوابط والأنظمة. ورفض مسؤولون من البنك المركزي هذه الحجج، مؤكدين أن البنوك تواصل الإقراض على نطاق واسع، وأن القطاع بخير ويستفيد من النمو الاقتصادي.
وسيعلن الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء المقبل النتائج الفردية للبنوك، والتي ستحدد إن كانت قادرة على إعادة توزيع السيولة من عائدات على الأسهم وإعادة شراء أسهم واستحواذات على المساهمين. وخفض المصرف المركزي هذه السنة إلى 13، عدد المؤسسات الخاضعة لهذه المجموعة الثانية من الاختبارات، ومن بينها خمسة فروع لبنوك أجنبية هي باركليز وكريدي سويس ودويتشه بنك والبنك التجاري الروسي واتحاد المصارف السويسرية (يو بي أس). وفي 2016، فشل دويتشه بنك الألماني وسانتاندر الإسباني للمرة الثانية في الاختبار، وحصل مورغان ستانلي على ضوء أخضر بشروط.
وتعليقاً على النتائج الجيدة، قالت جمعية البنوك الأميركية (آي بي آي) إن اختبارات المقاومة يجب أن تخفف عملاً بتوصية تقرير وزارة الخزانة. وقالت الجمعية في بيان: «نؤيد بقوة توصيات وزارة الخزانة التي تطالب بمراجعة نماذج المراقبة تبعاً لملاحظات الهيئات الحكومية بدلاً من إرغام المصارف على إدارة وتخصيص رأسمالها دون أن تكون على اطلاع جيد على توقعات المشرِّعين»، مطالبة بالمزيد من الشفافية في إعداد الاختبارات.
وبالمثل قالت منظمة «الطاولة المستديرة للخدمات المالية» (فايننشال سرفيسيز راوند تايبل) في بيان، إن الوقت حان «لتحديد معايير دنيا للإدارة الحريصة تعكس المخاطر وليس حافظات رسملة اعتباطية». وأعرب الاحتياطي الفدرالي عن انفتاحه على «تصحيح الأنظمة والاختبارات، ولا سيما للمصارف متوسطة الحجم أو تلك التي لديها مستوى عالٍ من الأموال الصافية».
عدد اليوم
