الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المفوضية الأوروبية واثقة من قدرة إسبانيا على تجاوز «التحديات» الاقتصادية

المفوضية الأوروبية واثقة من قدرة إسبانيا على تجاوز «التحديات» الاقتصادية
17 ابريل 2012
لندن (وكالات) - ارتفعت تكلفة إقراض إسبانيا إلى أكثر من 6%، مما يعزز احتمال حاجتها إلى حزمة إنقاذ مالي، بحسب تقرير لموقع “بي بي سي” أمس. في المقابل، قال خوسيه مانويا باروسو رئيس المفوضية الأوروبية، إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ما زالت على ثقة من أن الحكومة الإسبانية سوف تتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها، مؤكداً قدرة إسبانيا تجاه اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن. ونوه باروسو إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل بشكل وثيق مع الحكومة الإسبانية، وبلغ عائد السندات الإسبانية لفترة عشر سنوات 6?1% قبيل عقد مزادات للإقراض يومي الثلاثاء والخميس، حيث من المتوقع أن تكون هذه النسبة مرتفعة جداً بالنسبة لمدريد. يذكر أن تكلفة إقراض إسبانيا ظلت ترتفع بصورة ثابتة خلال الأشهر الأربعة الماضية. وقد أعرب المستثمرون عن قلقهم من معلومات أظهرت أن البنوك الإسبانية تعتمد بشكل كامل على قروض البنك المركزي الأوروبي. ويسعى المستمرون لمعرفة إلى أي مدى تعتمد البنوك الإسبانية على قروض البنك المركزي الأوروبي منخفضة التكلفة للبقاء مكتفية ذاتياً. وبينما يتعين على إسبانيا دفع أكثر من 6% لفترة عشر سنوات، فإن تكلفة إقراض ألمانيا، صاحبة أقوى اقتصاد في “منطقة اليورو”، تبلغ 1?73 فقط. وكشفت أرقام صادرة عن البنك المركزي الأسباني يوم الجمعة الماضي أن قيمة الإقراض الكلية التي قدمها إلى البنوك التجارية ارتفعت إلى 228 مليار يورو خلال مارس الماضي، مقارنة بـ152 مليار يورو قبل شهر من ذلك التاريخ. ويأتي هذا الارتفاع الكبير نسبة لإقامة مزاد ثان لقروض عاجلة لفترة ثلاث سنوات من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي منح ترليون يورو للبنوك الأوروبية منذ ديسمبر الماضي. وقررت مدريد أواخر مارس تجميد رواتب عمال القطاع العام للعام الحالي، وأعلنت سورايا سينز دي ساتامارسا نائبة رئيس الوزراء إن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعيها لاحتواء العجز في الميزانية. وقررت الحكومة الإسبانية حينها تخفيض ميزانيات الوزارات بنسبة 17% خلال العام الحالي. وإضافة إلى إسبانيا، تعاني اليونان كذلك من أزمة مالية طاحنة، حيث حصلت على حزمتي إنقاذ من عام 2010، بينما احتاجت جمهورية أيرلندا والبرتغال كذلك إلى حزم إنقاذ للوفاء بمتطلباتهما.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©