أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت نسبة مساهمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي إلى 65.9% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2012، إذ بلغت قيمتها أكثر من 600 مليار درهم، بنسبة نمو 6.9%، مقارنة بعام 2011، بحسب التقرير الاقتصادي الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
وقال التقرير إن الصادرات السلعية للإمارة تجاوزت 481 مليار درهم خلال عام 2012، بنسبة نمو بلغت 8.1% مقارنة بالعام السابق، وشكلت الصادرات النفطية ما نسبته 93.7% من إجمالي الصادرات السلعية، التي بلغت قيمتها نحو 451.5 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 6.9% عن العام السابق.
وفي المقابل، زادت قيمة صادرات أبوظبي من السلع غير النفطية على 15.4 مليار درهم عام 2012، بنسبة نمو كبيرة بلغت 34.3% مقارنةً بعام 2011، ونمت قيمة إعادة التصدير بنسبة 27.5%، وبقيمة إجمالية بلغت 14.75 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن الواردات السلعية للإمارة خلال العام المذكور زادت على 118.97 مليار درهم، مقارنة بنحو 116.4 مليار درهم في العام السابق له، بمعدل نمو 2.2%، لافتاً إلى أن اللوازم الصناعية استحوذت على 35.4% من إجمالي واردات الإمارة خلال العام.
ولفت التقرير إلى أن الواردات عن طريق البحر تشكل ما يقارب 69.9% من إجمالي الواردات، مقابل 29.8% للواردات عن طريق البر. كما واصل الميزان التجاري للإمارة تسجيل فائض كبير خلال العام، زاد على 362.6 مليار درهم، مقارنةً بنحو 329 مليار درهم في العام 2011، بمعدل نمو 10.2%، بسبب استمرار الدور الكبير للصادرات النفطية للإمارة في إجمالي الصادرات إلى العالم الخارجي.
وقال الدائرة، في التقرير، إنه لم يحدث تغير في المراتب الثلاثة الأولى على قائمة الشركاء التجاريين لأبوظبي في مجال التجارة السلعية غير النفطية خلال العام المذكور، واستمرت السعودية في المرتبة الأولى على قائمة الشركاء، بإجمالي تبادل تجاري 18.46 مليار درهم، بنسبة 12.37% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية للإمارة.
وحافظت الولايات المتحدة الأميركية على المرتبة الثانية بقيمة تجارة 14.49 مليار درهم، تمثل نسبة 9.71% من الإجمالي، وجاءت كوريا الجنوبية ثالثاً بنسبة 8.85%، وإجمالي تبادل تجاري 13.2 مليار درهم.
وأضاف التقرير: «تقدمت ألمانيا إلى المرتبة الرابعة بعد أن زاد إجمالي تبادلها السلعي مع أبوظبي على 10 مليارات درهم عام 2012، بينما تراجعت اليابان مرتبة واحدة لتحل في المرتبة الخامسة بقيمة 9.83 مليار درهم. في حين جاءت إيطاليا سادساً بإجمالي تجارة غير النفطية 9.05 مليار درهم، وقفزت الصين إلى المرتبة السابعة بعد أن زادت تجارتها مع أبوظبي على 8.16 مليار درهم عام 2012».
ولاحظ التقرير التغير في الأهمية النسبية للشركاء التجاريين لأبوظبي في مجال الصادرات خلال السنوات الأخيرة، حيث جاءت الصين في المرتبة الأولى خلال عام 2012، بعد أن بلغت صادرات الإمارة غير النفطية إليها 4.05 مليار درهم، تمثل بنسبة 26.3% من إجمالي الصادرات إلى دول العالم، وحافظت السعودية على المرتبة الثانية في قائمة الدول، التي تصدر إليها أبوظبي، بقيمة صادرات 3.87 مليار درهم، تمثل نسبة 25.2% من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية.
وحلت سنغافورة ثالثاً بنسبة 12.3% من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية، بقيمة 1.89 مليار درهم خلال العام المذكور، رغم أنها لم تكن ضمن المراتب العشرة الأولى في عام 2011، وتقدمت الهند مرتبة واحدة لتحل رابعاً، بينما تراجعت عُمان مرتبة لتحل خامساً.
وفيما يتعلق ببند إعادة التصدير، قال التقرير أن قائمة أهم الشركاء التجاريين خلال عام 2012 شهدت استقراراً كبيراً، خاصة في المراكز الأربعة الأولى، واستمرت البحرين بالمرتبة الأولى رغم انخفاض نسبتها من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي إلى 26.3% عام 2012، مقارنة مع 29.6% عام 2011. وحلت السعودية ثانياً بنسبة 17.4% من إجمالي إعادة التصدير، وحافظت قطر على المرتبة الثالثة بنسبة 14.5% عام 2012، بينما جاءت الكويت رابعاً بنسبة 12.2% من إجمالي إعادة التصدير لإمارة أبوظبي.وفي مجال الشركاء التجاريين في بند الواردات، لفت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حافظت على المرتبة الأولى للسنة الرابعة على التوالي، وبلغ حجم الواردات منها 14.34 مليار درهم عام 2012 بنسبة 12.1% من إجمالي الواردات السلعية للإمارة أبوظبي، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 11.1% من إجمالي الواردات، وتراجعت السعودية إلى المركز الثالث بنسبة 10.1% من إجمالي الواردات السلعية للإمارة.
وأضافت: «عادت ألمانيا لتحل بالمرتبة الرابعة مجدداً خلال العام المذكور بنسبة 8.3% من إجمالي الواردات السلعية، وواصلت اليابان لتحل خامساً بنسبة 8.3% من الإجمالي».
7.8 % نمو الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2011
أبوظبي (الاتحاد) - أشار التقرير الاقتصادي لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة سجل نمواً جيداً خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن عام 2011 شهد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 7.8% ليصل إلى 52.23 مليار درهم، مقابل 48.44 مليار درهم في العام السابق، مما يعكس تطور البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، في ظل الجهود الحكومية المكثفة لتطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في الإمارة.
ولاحظ التقرير محدودية التغير في الأهمية النسبية لمصادر الاستثمار الأجنبي في الإمارة حسب الدول، إذ تقدمت أستراليا إلى المرتبة الأولى بقيمة استثمارات 6.16 مليار درهم بنهاية العام المذكور، مشكلة ما نسبته 11.8% من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة، وتراجعت المملكة المتحدة إلى المركز الثاني بقيمة استثمارات 5.31 مليار درهم بنسبة 10.2% من الإجمالي، بينما حافظت فرنسا على المركز الثالث بحجم استثمارات 4.32 مليار درهم تمثل نسبة 8.3% من الإجمالي، وحلت اليابان رابعاً باستثمارات 2.89 مليار درهم.وكشف التقرير انضمام السعودية إلى قائمة أهم الدول المصدرة للاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي، حيث حلت تاسعاً بإجمالي استثمارات يتجاوز المليار درهم خلال العام، بعد أن كانت في المرتبة الـ16 بنهاية عام 2010 بحجم استثمارات 301 مليون درهم فقط.
عدد اليوم
