نفي «شائعة» استقالة شيخ الأزهر

القاهرة (وكالات) حسم الأزهر الشريف الجدل ونفى كافة الشائعات التي ترددت عن استقالة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. وقال الأزهر في بيان رسمي إن الشائعات التي أطلقها بعض الصحف حول استقالة شيخ الأزهر أو عزمه على الاستقالة، تُعدُّ جزءًا لا يتجزَّأ مِن حملةٍ ممنهجة لم تتوقف ضد الأزهر، بات يعلمها القاصي والداني في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وأضاف أن الدكتور أحمد الطيب باقٍ في المشيخة لخدمة الدِّين والوطن والأزهر، مضيفاً أن الأزهر يتعرض لحملة تهدف إلى الإساءة للأزهر الشريف، وتتناول رموزه ورسالته باستخدام كافة الوسائل، ومنها الكذب والتَّقوُّل على مشيخة الأزهر ورموزها، وآخرها شائعة استقالة الدكتور أحمد الطيب أو عزمه على الاستقالة. من جانب آخر أكد مصدر مسؤول بالأزهر أن رئاسة الجمهورية نفت هذه الشائعة بمجرد صدورها، كما سبق وأن نفاها عدد من القيادات بالأزهر وعلى رأسهم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، ولكن لم تتوقف الأقلام عن نشر الشائعة ونسبها إلى مصادر مجهولة لأسباب غير معروفة وفي ظل حملة شرسة يتعرض لها الأزهر في الوقت الحالي. وكانت عدة صحف مصرية قد نشرت أخبارا مفادها نية شيخ الأزهر في الاستقالة من منصبه خلال شهر رمضان المقبل بسبب ظروفه الصحية وكبر سنه . ورشحت عدة اسماء لخلافته من بينها الدكتور على جمعة المفتي الأسبق، والدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، والشيخ أسامة الأزهري. ونسبت الصحف المصرية لمصدر في مكتب شيخ الأزهر قوله إن شيخ الأزهر تحدَّث وبشكل رسمي خلال اجتماع مغلق خلال الأيام الماضية مع بعض المقربين إليه، حول اعتزامه تقديم استقالته، عقب افتتاح قناة الأزهر الفضائية أوائل شهر رمضان المقبل، ولم يستطع أحد من الحضور إقناعه بالبقاء، مشيرة الى أنه سيعقب تقديم الاستقالة حفل كبير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريمه على ما أداه خلال رئاسته المشيخة، الأمر الذي يشير إلى أن هناك اتصالات تجرى في هذا الصدد من جانب بعض مؤسسات الدولة. وقالت الصحف إن هناك أزمة حادة تدور في الكواليس بين المؤسسة الدينية ومؤسسات الدولة، منذ قيام الرئيس السيسي بتوجيه أكثر من دعوة لتجديد الخطاب الديني، مؤكدا أن تلك الدعوة اعتبرها الطيب إهانة لمؤسسة الأزهر ولشخصه. يذكر أن شيخ الأزهر غير قابل للعزل ويترك منصبه إما بالوفاة أو الاستقالة، حيث تنص المادة 7 من الدستور على أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظّم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.