الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

1,3 مليار درهم أرباح «نخيل» خلال 2011 بنمو 35,4%

1,3 مليار درهم أرباح «نخيل» خلال 2011 بنمو 35,4%
17 ابريل 2012
(دبي) - ارتفعت الأرباح الصافية لشركة نخيل العقارية بنسبة 35,4% خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 1,3 مليار درهم، مقابل 960 مليون درهم خلال العام 2010. وقال على راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل خلال مؤتمر صحفي عقد بدبي أمس إن قيمة أصول الشركة ارتفعت بنسبة 200% خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 24 مليار درهم، مقارنة بنحو 8 مليارات بنهاية العام 2010. وأضاف أن إيرادات الشركة بلغت نحو 4,1 مليار درهم خلال هذه الفترة، 30% منها من حصيلة الإيجارات السكنية والتجزئة في مشروعات نخيل مقابل 70% من إيرادات تسليم وبيع أراض وعقارات أخرى وذلك مقابل إيرادات بلغت نحو 4,2 مليار درهم خلال العام 2010. وأوضح لوتاه أن الشركة استطاعت تحقيق أرباح إجمالية بعد استكمال عملية إعادة الهيكلة، بلغت نحو 2,25 مليار درهم رغم بلوغ أعباء الدين نحو 800 مليون درهم سنوياً والناجمة عن سداد قيمة الفوائد على الديون والصكوك. وتوقع لوتاه استمرار نمو الأرباح الصافية للشركة خلال العام الحالي نتيجة طرح وبيع المشروعات العقارية الجديدة، إضافة إلى الإيرادات الناجمة عن تسليم الوحدات العقارية للعملاء. وطرحت الشركة مشروعها الجديد «بالما ريزيدانس – نخلة جميرا» للبيع خلال في الثاني من شهر أبريل الجاري، ويعد أول مشروع عقاري تطلقه الشركة بعد استكمال عملية إعادة هيكلة ديونها البنكية والتجارية. ويضم المشروع 104 فلل تطل أغلبها على شاطئ جزيرة النخلة وتتراوح أسعار بيع الوحدات السكنية المطروحة بين 6 ملايين درهم، إلى 8 ملايين درهم لكل وحدة. وأوضح أن معدلات الإشغال التي حققها قطاع التأجير بالشركة خلال العام الماضي بلغت نحو 100% في مساحات التجزئة مقابل 80% للقطاع السكني، مشيراً إلى أن نسب الإشغال المرتفعة أسهمت في تعزيز إيرادات الشركة خلال العام الماضي. وأوضح لوتاه أن الشركة استطاعت أن توفر نحو 60 مليون درهم خلال العام 2011 ضمن خطة شاملة لتقليص النفقات، موضحاً أن التكاليف التشغيلية للشركة تراجعت إلى نحو 1,17 مليار للعام الماضي مقابل من 1,23 مليار درهم خلال 2010. واكد لوتاه أن نخيل قامت بتسليم نحو 3549 وحدة عقارية للعملاء منذ بداية عملية إعادة الهيكلة من إجمالي 8252 وحدة تحت الإنشاء. ولفت إلى أن الشركة ستقوم بتسليم جميع المشروعات قصيرة المدى التي أعلنت عنها الشركة بحد أقصى مع نهاية الربع الأول من العام المقبل، حيث يبلغ معدل اليومي لتسليم الوحدات نحو 40 وحدة عقارية. ولفت لوتاه إلى أن الحد الأقصى لمطالبات التعويضات التي تلقتها الشركة من الدائنين التجاريين بلغت نحو 8 مليارات درهم قامت الشركة بتسوية مطالبات بقيمة 2,7 مليار درهم من الإجمالي، من خلال سداد نحو 400 مليون درهم، وذلك من خلال الاتفاق والتفاهم مع الدائنين التجاريين. واستكمل أن الشركة قامت بسداد نحو 40% من قيمة المبلغ بواقع 160 مليون درهم كما ستقوم الشركة بتسوية 60% من المبلغ من خلال إصدار صكوك بنهاية الشهر الحالي بقيمة 240 مليون درهم. وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى تسديد التزاماتها المالية في أسرع وقت ممكن. وأوضح لوتاه أن المقاولين تقدموا بطلبات تعويض “claims” بلغت قيمتها نحو مليار درهم مقابل تأخر صرف مستحقاتهم لمدة عامين خلال فترة إعادة هيكلة الديون التجارية والمالية المستحقة على الشركة، مضيفا أن “نخيل” شكلت في وقت سابق لجنة مختصة لتقييم هذه المطالبات وفحص مطالبات المقاولين وبقية الدائنين التجاريين لتحديد القيم العادلة للتعويضات والتي تناسب حجم الضرر الواقع على كل شركة. وأكد لوتاه التزام الشركة بسداد الفوائد المستحقة على الصكوك وفق قواعد الإصدار المتفق عليها بواقع 5% كل ستة أشهر. وشدد على أن سداد الفوائد لا يمثل عبئا مالياً على الشركة، خاصة مع الارتفاع المستمر في مستوى الإيرادات والأرباح الصافية، بعد نجاحها في استكمال عملية إعادة الهيكلة وتقدمها الواضح في عمليتي إنجاز المشروعات العقارية وتسليمها. وأشار لوتاه إلى أن أسعار تداول صكوك شركة نخيل في السوق تزيد حالياً على 90% من قيمة الإصدار مقابل 76% قبل ستة أشهر، ما اعتبره دليلاً على تزايد ثقة المستثمرين في الموقف المالي والتشغيلي للشركة ومن ثم تيقنهم من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها العاجلة والآجلة اتجاه الدائنين والعملاء. واستكملت شركة نخيل العقارية خطة إعادة هيكلة ديونها والتزاماتها وإعادة الرسملة نفسها خلال الربع الثالث من العام الماضي، وهي الخطة التي شملت تسوية مستحقات الدائنين التجاريين من خلال سداد 40% من مستحقاتهم نقداً وإصدار صكوك بـ60% خلال شهر أغسطس الماضي. وبموجب هذه الخطة، التزمت حكومة دبي ممثلة بصندوق دبي للدعم المالي بتقديم مبلغ 8 مليارات دولار لنخيل لتمويل عملياتها وسداد التزاماتها على أن يتم تحويل ما قيمته 1,2 مليار دولار من الديون المستحقة للصندوق إلى أسهم في الشركة. وتضم الأصول العقارية لشركة نخيل العقارية جزر «النخلة وجبل علي وديرة والعالم» والواجهة البحرية و«انترناشيونال سيتي» و«جاردينز»، فضلا عن المشاريع العقارية التي تعكف الشركة على استكمالها في الوقت الراهن مثل الفرجان «جميرا بارك» و«جميرا آيلاند» و«الفرجان» و«بدرا» و«فيو فيلا» و«فينيتو» و«الجميرا فيليج» و«جميرا جولف» الذي حظي بدعم حكومي لاستكماله. وتضم أصول التجزئة التابعة لشركة نخيل «سوق التنين» في مدينة الـ «انترناشونال سيتي» ومركز التسوق «ابن بطوطة» بالقرب من المشروع السكني “الجاردينز”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©