دبي (الاتحاد) - تتجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لوضع أنظمة موحدة للقياس والمعايرة تتوافق مع أرقى المعايير الدولية، ما يساهم في إزالة العوائق أمام حركة التجارة، ويساهم في تعزيز الاقتصادات الوطنية لدول التعاون، بحسب المهندس محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» رئيس التجمع الخليجي للمترولوجيا».
وقال إن إطلاق (التجمع الخليجي للمترولوجيا) استهدف توحيد المعايير التي تحمل أعلى الخصائص المترولوجية بما يساهم في تحديد معايير القياس الخليجية في مجالات القياس المختلفة بحيث تكون مرجعا لكل دول المجلس، وتخدم مراكز المعايرة الوطنية الخليجية، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية والعلمية وغيرها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية في ختام ندوة استضافتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، بتنظيم مشترك مع هيئة التقييس الخليجية حول «اختبارات المقارنة البينية لمختبرات القياس الوطنية» في دبي، على مدى ثلاثة أيام، تحدث خلالها عدد من خبراء القياس والمعايرة والجودة بالمعهد الوطني التركي للقياس الذي يعتبر عضوا بارزا في التجمع الأوروبي للمترولوجيا، ومن احدث المراكز الأوروبية تطورا في مجالات المعايرة والقياس.
وشارك في الندوة عدد من العاملين في مختبرات المعايرة والقياس الوطنية بالدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية، بالإضافة إلى أعضاء اللجان الفنية في المترولوجيا من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومختبر دبي المركزي ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. وتم في وقت سابق اعتماد مختبر دبي المركزي كمختبر مرجعي خليجي في مجال معايرة الكتلة استنادا للإمكانات المتطورة والأجهزة الحديثة المتوافرة بالمختبر، وحصوله على الاعتماد الدولي في مجال كفاءة المختبرات، حسب المواصفة الدولية «آيزو آي إي سي ISO IEC 17025».
وأكد الملا أن تنظيم هذه الندوة التخصصية جاء في إطار التعاون بين التجمع الخليجي للمترولوجيا والمعهد الوطني التركي للقياس والمعايرة، بعد انضمام المعهد التركي إلى التجمع الخليجي للمترولوجيا كعضو مشارك وإبرام اتفاقية تعاون بين الطرفين لتبادل الخبرات والتعاون في مجالات المعايرة والقياس، مشيراً إلى أنه تم خلال الندوة التركيز على أفضل الممارسات الدولية في اختبارات المقارنات البينية بين مختبرات القياس الوطنية، بهدف رفع كفاءتها والوصول إلى نتائج قياسات دقيقة ومعترف بها عالميا.
وقال إنه تم على هامش الندوة بدبي عقد اجتماعين للجنة الخليجية لقياسات الكتلة ولجنة الجودة في المترولوجيا، بحضور أعضاء اللجان من الدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية، مشيراً إلى أنه تم إقرار خطة عمل لإجراء اختبارات مقارنات بينية بين الدول الخليجية وتركيا والأردن والمعهد الكوري للقياس والمعايرة في مجالات قياسات الكتلة وقياسات الضغط.
وذكر أن خطة عمل المقارنات البنية تهدف إلى دعم أنشطة التجمع الخليجي للمترولوجيا للوصول إلى الاعتراف الدولي من قبل المعهد الدولي للأوزان والمقاييس، من خلال المشاركة في أنشطة التجمعات الإقليمية الأخرى في مجال المترولوجيا، وتحديد نقاط القوة والضعف في عمليات القياس والمعايرة، ورفع كفاءتها، للوصول إلى أعلى المعايير الدولية.
وقال إنه تقرر عقد ورشة أخرى في مجال مراجعة إمكانات المعايرة والقياس حسب المعايير الدولية في شهر نوفمبر القادم بالتعاون والتنسيق بين المعهد الوطني التركي للمترولوجيا وهيئة التقييس الخليجية ممثلة بالتجمع الخليجي للمترولوجيا.
وأكد أن التجمع الخليجي للمترولوجيا عزز التعاون الخليجي المشترك في مجال توحيد معايير القياس الخليجية.
وأشار إلى أن التجمع أصدر أدلة عمل فنية متخصصة لتطوير أنشطة المقاييس في دول المجلس، ويجري العمل على تطبيق اتفاقية التعاون مع المعهد الوطني التركي لمعايير القياس الذي يعتبر من أكثر مراكز المقاييس تطوراً، حيث يتولى الإشراف والمشاركة في اختبارات المقارنة البينية لعدد من مجالات المقاييس ضمن خطة عمل سيشرف عليها التجمع الخليجي للمترولوجيا واللجان الفنية المتخصصة التابعة له.
وقال إن استضافة «مواصفات» لهذه الندوات وورش العمل يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على تنمية و تطوير العمل في مجال المواصفات والمطابقة وتشريعاتها، وإيجاد نوع من التقارب والتناغم في أساليب العمل المتبعة في هذا المجال بدول مجلس التعاون والإحاطة بكل ما هو جديد في المجالات الفنية المختلفة، والارتقاء بمستوى المعرفة لدى العاملين في هذا القطاع لتلبية متطلبات العمل المهني، بما يتماشى مع معايير الأداء المتميز، ونشر ثقافة التقييس، بما يخدم مصلحة العمل وتحقيق رؤية ورسالة الهيئة، ويعزز الثقة بالقياسات في أسواق الدولة.
وأوضح أن استضافة دبي لهذه لندوة يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية التي تقوم بها الهيئة لتعزيز التعاون المشترك مع الهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية والخليجية وإشراكها في تطبيق اللوائح الخليجية لضمان التطبيق الأفضل للوائح وانسيابية العمل وبهدف تطوير وتسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس.
عدد اليوم
