برودكاست «ثاني مرة»

للمرة الثانية يقودنا الحديث عن «البرودكاست»، هناك الكثيرون الذين ناقشوا موضوع البلاك بيري، وتسابق بعضهم على اعتباره من «المحرمات، وهناك من يرى امتلاكه إشارة على الانحلال الأخلاقي، الكل ينظر إليه من زاوية إمكانية تأثيره في أخلاق الشخص لسهولة وصول رسائل مشبوهة عبره، لكن ما يجهله الكثيرون أن تمرير بعض «البرودكاست» يمكن أن يجعلك «مجرماً». إن سهولة تلقي الرسائل وإرسالها دون معرفة المرسل الأول لها، جعل البلاك بيري وسيلة ضعاف النفوس لارتكاب بعض الجرائم، تتنوع بين القذف والتشهير والنصب وحتى إزعاج الناس. منذ فترة انتشرت رسالة (قديمة بالمناسبة) تحوي صور فتاة، وعبارات تصفها شكلها وتطعن في شرفها، بالإضافة إلى بياناتها كاملة، ورغم أن هذه الرسالة نفسها انتشرت قبل سبع سنوات، مع بدء خدمة رسائل الوسائط المتعددة عبر الهاتف، لكن عودتها للظهور عبر البلاك بيري و»برودكاستاته» تعني، وبشكل جلي، أن الشائعة لا تموت. لم يفكر مرسلو الرسالة ومروجوها بمدى صحة الاتهامات التي وزعها «مصدر» الرسالة، ولا أحد يدري إن كانت هذه الفتاة حقيقية أم أن الصور التي كانت في الرسالة «مفبركة»، وبالطبع لا يعرف هؤلاء أن أجهزة البلاك بيري يمكن تعقب الرسائل منها بسهولة للوصول إلى مرتكبي جرائم التشهير والقذف. هناك أيضاً من يحاول استغلال (طيبو القلب) ليصبحوا أداة في جريمة الإزعاج الهاتفي، مثل «برودكاست» يدعو للبحث عن خادمة اختطفت طفلاً، أو صبي منسي على الحدود، يذيل برقم هاتف للمساعدة، تؤثر القصة في الناس فيتصلون بالرقم، ليتلقى صاحبه إزعاجاً لا نهائياً بسبب مقلب إزعاج دبره أحد «الحاذقين». ولايمكن طبعاً إغفال المتسولين الإلكترونيين من هذه التقنية، تصل رسائل كثيرة تستجدي المساعدات المادية، لشخص محكوم بالإعدام ولأشخاص معوزين، وحتى لفتاة تقطعت بها السبل وتحتاج إلى خمسة دراهم رصيد! أصبحت التوعية بالجرائم التي يمكن استغلال الناس لارتكابها عبر «البرودكاست» مسؤولية مهمة لوسائل الإعلام، والقانونيين خاصة، وأن القانون الاماراتي يعاقب مرتكبي جرائم السب، وهي إلصاق صفة «ازدراء» بإنسان ما، والقذف، وهي إلصاق جريمة بشخص تجعله محل انتقاد، وحديث من الناس وتشهره بينهم، هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بالحبس مدة تصل إلى سنتين، أو الغرامة بما لا يتجاوز 20.000ألف درهم. أما جريمة الإزعاج الهاتفي فتصل عقوباتها إلى الحبس لمدة تصل إلى عام كامل، مع دفع غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم بحسب المادة 298 من قانون العقوبات.