يوسف العربي (دبي) - ارتفعت الأرباح الصافية لشركة نخيل العقارية بنسبة 35,6% لتصل إلى 491 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 362 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال لوتاه في تصريحات لـ”الاتحاد” إن إجمالي قيمة الأصول العقارية لشركة نخيل بلغت نحو 63,5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف أن عائدات الربع الأول من هذا العام بلغت 2,185 مليار درهم مقابل 1,354مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها 62%.
و أرجع لوتاه نمو العائدات والأرباح خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي إلى زيادة وتيرة تسليم الوحدات العقارية للعملاء، وما يتبع ذلك من نشاط كبير في مدفوعات التسليم. وقال إن النتائج القوية التي حققته الشركة خلال الربع الأول من 2013 تسلط الضوء على الدعم المستمر من حكومة دبي وتعكس بوضوح الانتعاش المستمر لسوق العقارات في دبي وثقة المستثمرين الثابتة في نخيل ومشاريعها.
وأكد أن الشركة لا تزال تركز على تنفيذ استراتيجيتها المستدامة والواقعية وهو أمر أساسي لنمو القطاع العقاري في دبي.
وقال إن الشركة ملتزمة باستكمال جميع المشروعات العقارية الجاري تنفيذها والتي تم تصنيفها سابقا ضمن المشروعات العقارية قصيرة الأمد.
واستبعد لوتاه حدوث أي تغيير في موقف المشروعات العقارية الأخرى التي تم تصنيفها ضمن المشروعات بعيدة المدى، لافتا إلى أن الشركة لا تعتزم البدء في أي منها خلال المستقبل المنظور.
وأضاف أن الشركة سلمت 5400 وحدة عقارية للعملاء منذ إنجاز عملية إعادة الهيكلة نهاية العام 2011 منها 770 خلال الربع الأول من 2013.
وأوضح أن معظم الوحدات المسلمة تقع في نخلة جميرا، الفرجان، انترناشنال ستي، قرية جميرا، جميرا بارك ومرتفعات جميرا.
وقال إن الشركة تعتزم تسليم نحو 3000 وحدة سكنية خلال العام الجاري.
ولفت إلى أن قطاعات نخيل للتجزئة والتأجير والترفيه سجلت نموا مشجعا وأسهمت بشكل إيجابي في النتائج المالية للربع الأول من 2013. وتضم المشاريع الجديدة التي أطلقتها الشركة عقب عملية إعادة الهيكلة نخيل مول وذا بوينت في نخلة جميرا والتوسعة الجديدة لابن بطوطة مول.
قال: بالإضافة إلى العديد من المشاريع السكنية وأخرى للبيع بالتجزئة هي قيد الإنشاء، تقوم نخيل حاليا بتقييم عدد من مشاريع إضافية لتعزيز وزيادة قيمة إلى المجتمعات الموجودة في نخيل .
وأضاف لوتاه أن نخيل تواصل التركيز على الوفاء بالتزامات إعادة هيكلتها لأصحاب المصلحة، حيث سددت مدفوعات فوائد بقيمة 206 ملايين درهم للمقرضين بنهاية الربع الأول من 2013.
وأوضح لوتاه أن سداد الفوائد لا يمثل عبئاً مالياً على الشركة، لاسيما مع الارتفاع المستمر في مستوى الإيرادات والأرباح الصافية بعد نجاحها في استكمال عملية إعادة الهيكلة وتقدمها الواضح في عمليتي إنجاز المشروعات العقارية وتسليمها.
ودفعت نخيل منذ إعادة الهيكلة أكثر من 1,1 مليار درهم فوائد على هذه القروض ومدفوعات ربح الصكوك فيما بلغت المبالغ النقدية المسددة للمقاولين التجاريين والدائنين إلى 11 مليار درهم.
وكشف لوتاه أن شركة نخيل العقارية تتفاوض مع بنوك محلية وعالمية لإعادة تمويل 8 مليارات درهم من الديون تستحق عام 2015.
واكد قدرة الشركة على سداد مستحقات البنوك في الوقت المحدد إلا أنها تسعى لإبرام اتفاقية إعادة تمويل لتعزيز فرص النمو واستغلال السيولة الناتجة عن عمليات بيع وتسليم الوحدات في إجراء المزيد من التوسعات المستقبلية.
وأوضح أن العرض الذي تقدمت به الشركة لإعادة التمويل لاقى ترحيبا من بنوك ضمن قائمة الدائنين وبنوك أخرى غير دائنة.
وقال إن الشركة لديها الوقت الكافي لإنجاز المفاوضات من دون ضغوط حيث يحل أجل سداد هذه الديون بعد عامين ونصف العام من الآن ما يمنح الشركة الفرصة للتوصل إلى أفضل عرض.
وكانت حكومة دبي قد تعهدت عام 2010، بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9,5 مليار دولار (34,8 مليار درهم) منها 1,5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين. واستكملت الشركة خلال شهر أغسطس من العام 2011 عملية إعادة هيكلة الديون.
عدد اليوم
