الدار البيضاء (أ ف ب)
يستأنف القضاء المغربي اليوم الخميس الاستماع إلى الشهود في قضية الحركة الاحتجاجية في منطقة الريف «شمال»، بعد جلسة أولى الثلاثاء قام رئيس المحكمة بتعليقها على إثر مناقشات حادة بين محامي الطرفين وصخب من قبل المتهمين. ويحاكم 54 متهماً في المجموع في الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء «غرب»، في إطار قضية الحركة الاحتجاجية التي تعرف بـ «الحراك» ووقعت بين نهاية 2016 ومنتصف 2017 منطقة الريف. وانتهت جلسات استجواب المتهمين بمن فيهم زعيم التحرك ناصر الزفزافي، الأسبوع الماضي بتهم تتراوح بين الجنح البسيطة والمساس بالأمن العام الذي يعاقب عليه القانون نظرياً بالإعدام.
وبدأت الغرفة الجنائية الثلاثاء الاستماع لـ31 شاهدا للادعاء والدفاع. ووصل أول هؤلاء الشهود فارس سفيان، وهو شرطي في الثلاثين من العمر، متكئاً على عصا، بعد مناقشات طويلة حول قضايا إجرائية. وروى هذا الشرطي في الأمن العام أنه «أصيب بحجر في رأسه» في 26 مايو الماضي في الحسيمة مركز الحراك الذي نقل إليه وكان يشارك فيه بتدخل بالقرب من منزل الزفزافي. والزفزافي الذي كان عاطلاً عن العمل واكتسب شعبية كبيرة بفضل حضوره القوي وخطبه الطويلة باللغة الأمازيغية الريفية، كان ملاحقاً لقطعه خطبة إمام معاد للحركة الاحتجاجية الاجتماعية. وعند وصول رجال الشرطة، كان الزفزافي على سطح منزله محاطاً بحشد من أنصاره.
وقال الشرطي في شهادته، إن «عدداً من الأشخاص قاموا برشق قوات حفظ النظام بالحجارة من السطح». وأضاف «أغمي عليّ وعندما استعدت وعيي كنت في المستشفى العسكري مصاباً بشلل جزئي (...) تعرف اثنان من زملائي على المعتدي». وأوضح أن هذا المهاجم هو سمير ايغير أحد المتهمين الـ54 الذين كانوا حاضرين. وقد استدعي للرد ونفى كل ما اتهم به.
وبعد مناقشات حادة بين محامي الطرفين، دان الزفزافي من قفص الاتهام هذه «الملهاة» وأيده المتهمون الآخرون. وفي أجواء الضجيج هذه قرر القاضي تعليق الجلسة. وتستمتع المحكمة للشهود الآخرين اليوم الخميس قبل مرافعات الطرف المدني ورد ممثل الادعاء. وتقول جمعيات إن نحو 450 شخصاً أوقفوا خلال الأحداث التي تلت مقتل بائع سمك سحقا في عربة للنفايات في أكتوبر 2016 أثناء محاولته منع مصادرة بضاعته التي كانت نوعا من السمك يحظر صيده.
عدد اليوم
