إعلان أسماء المبعدين من الانتخابات العراقية اليوم

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس أنها ستعلن اليوم اللائحة النهائية لأسماء المبعدين من قبل هيئة المساءلة والعدالة. وفي حين طالب مجلس محافظة النجف “البعثيين” السابقين بمغادرة المحافظة وأمهلهم يوما واحدا، داعيا إلى إبعادهم عن العملية السياسية، صرح رئيس الوزراء نوري المالكي أن هناك من يريد عودة الطائفية الى العراق، وبحث نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الأزمة الانتخابية. وقال اياد الكناني عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات لصحيفة (الصباح) العراقية أمس إن “سبب تأخر إعلان الأسماء يعود إلى إجراءات هيئة المساءلة والعدالة لا سيما مع وجود اختلاف في بعض الأسماء بين السجلات الموجودة في المفوضية والهيئة”. وأضاف أن “إلغاء الكيانات لن يؤثر في سير العملية الانتخابية لأن أغلب هذه الكيانات منضوية تحت ائتلافات ويمكن استبدال الأسماء المستبعدة”. من جهة أخرى ذكرت هيئة المساءلة والعدالة أنها لم تدرج أسماء علي الدباغ الناطق باسم الحكومة والنواب عبد مطلك الجبوري ووثاب شاكر ويونادم كنا في قائمة المشمولين بإجراءاتها. وفي سياق متصل أعلن مجلس محافظة النجف أمس أنه يمهل “البعثيين والتكفيريين” يوما واحدا للمغادرة وهددهم بالضرب بيد من حديد داعيا إلى إبعادهم عن العملية السياسية “تحت أي مسميات”. وقال فائد الشمري رئيس مجلس محافظة النجف لـ”الاتحاد” إن أهالي النجف لن يقبلوا بوجود البعثيين بينهم لأنهم مستمرون باستهداف العملية السياسية في العراق، وهم دعاة تخلخل الأمن فيه، ولهم اليد الطولى بالتعاون مع تنظيمات “القاعدة” في كل التفجيرات التي حصلت في العراق ومؤخرا في النجف. وأكد الشمري أن البيان الذي أمهل البعثيين يوما واحدا للخروج من المدينة، كان قد صدر بعد اجتماع لمجلس المحافظة بعد تفجيرات الخميس الماضي، وأنه لن يحدث أي بلبلة ما دام هناك من يلتزم بالقوانين والأعراف. ونفى أن تكون أن أية جهة سياسية حرضت المجلس على إصدار هذا البيان وأن البعثيين الذين لم يثبت تورطهم بدماء العراقيين غير مشمولين. وأكدت مصادر في مجلس محافظة النجف أن البعثيين يسجلون يوميا حضورا في المراكز الأمنية لمعرفة، وقالت إن “الهدف هو إبعاد البعثيين عن العملية السياسية تحت أي مسميات”. وطالبت “الوزارات المعنية بتفعيل الأجهزة الاستخباراتية وعزل العناصر الموالية للنظام البائد”.لكن المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أكد في بيان “عدم وجود أي نية لتسريح أو إنهاء خدمات أي من ضباط أو منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية”. وتابع أن “الحكومة تثمن دور القوات الأمنية وجهودها من أجل إقرار الأمن والتضحيات الكبيرة التي قدمتها للحفاظ على وحدة واستقرار العراق”. ويسيطر ائتلاف دولة القانون على قسم مهم في مجلس محافظة النجف. من جهته قال خالد الجشعمي عضو مجلس المحافظة “إن بيان مجلس محافظة النجف لا يعني أننا سنتخذ إجراءات خارجة عن القانون إنما سنتبنى كل الإجراءات القانونية الكفيلة والقادرة على تطهير النجف من كل العناصر التي تتبنى أفكار حزب البعث ولم تتبرأ منه”. وفي سياق الأزمة الانتخابية قال المالكي في كلمة ألقاها في الجامعة المستنصرية بمناسبة الذكرى الثالثة لتفجيرات الجامعة التي راح ضحيتها عدد كبير من الطلبة، إن هناك من يريد عودة الطائفية وبذر بذور الفرقة بين أبناء البلد الواحد، داعيا إلى التمسك بالوعي واختيار الأشخاص المناسبين لبناء العراق. وشدد على الالتزام بالوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن “عملية البناء تكاملية تبدأ من أجواء الأمن وتنتهي بمصالح المواطنين الذين يتحملون مسؤولية البناء والإعمار”. إلى ذلك بحث الهاشمي مع عمار الحكيم المستجدات على الساحة السياسية والاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة. ونقل بيان لمكتب الهاشمي عنه قوله إن هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر بخصوص المسائل التي نوقشت خلال اللقاء، وأنه جرى الاتفاق على أن تكون هناك لقاءات أخرى على مختلف الصعد.وأضاف البيان “ركزنا خلال اللقاء على أهمية الانفتاح على جميع المكونات والأجندة الوطنية تستوعب الجميع وعلى من يجد في نفسه الخير أن يقدمه وألا يتردد”. ودعا الهاشمي إلى تضافر جميع الجهود لتطويق الأزمة الحالية والتخفيف من الاحتقان الموجود لدفع الأمور بالاتجاه الصحيح حتى تجري الانتخابات في موعدها وتشكيل الجبهة الوطنية. وفي تطور لقضية رفع الحصانة عن النائب عمر عبد الستار الكربولي القيادي في كتلة تجديد التي يتزعمها الهاشمي، أكدت مصادر برلمانية ورود كتاب مجلس القضاء الأعلى يطلب فيه برفع الحصانة عن النائب، وتم تحويله للجنة المختصة لدراسته. فيما اتهم الكربولي جهات سياسية لم يسمها بالوقوف وراء هذا الموضوع، مؤكدا أن الهدف هو القائمة العراقية التي تعتبر منافسا مهما في الساحة السياسية. ونفى الاتهام الذي وجه له قائلا إن “هذا الاتهام باطل وأنا ليس لدي أي شقيق معتقل”