طالبت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس الكتل السياسية بخارطة طريق لما تبقى من مهلة المائة يوم التي أعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي. وأكدت أنه لاتوجد أي بوادر للتغيير والإصلاح مما سيدفع إلى المزيد من الأزمات ومعاناة الشعب العراقي، منتقدة “استحواذ جهة سياسية واحدة على مفاصل الحكم لمنع الآخرين من المشاركة”، وسط محاولة المالكي للتسريع بتقديم مرشحيه للوزارات الأمنية بعد عشرة أيام. في حين انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس بشدة قرار الحكومة العراقية حصر التظاهرات داخل ملاعب كرة القدم، معتبرا أنه “سخيف ومناف للديمقراطية”.
وأكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أمس أن عدم تحقق الشراكة الوطنية في مفاصل الدولة العليا وما يليها من مناصب، وعدم التوافق على الوزراء الأمنيين فضلا عن عدم مكافحة الفساد، سيجر العراق إلى أزمات متتالية لن تسمح بإحداث تطور واضح في البلد، داعيا إلى اجتماع لقادة الكتل السياسية لوضع خارطة طريق الإصلاح الوطني.
وقال عاشور إن اعتقاد جهة واحدة أنها تستطيع أن تحكم العراق وتمسك بكل مفاصل القرار السياسي والأمني والاقتصادي سوف لا يمنحها الفرصة لأن تقدم أي شئ وستبقى وحيدة في الساحة، وتتحمل مسؤولية منع القوى السياسية العراقية من ممارسة عملها الديمقراطي والتعبير عن طموحات ناخبيها، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات والأزمات وعدم وضوح الرؤية.
وأوضح أن إدارة الدولة وبعد أكثر من عام من الانتخابات ما زالت لم تشهد تغييرا واضحا في رسم السياسيات العليا، أو تجاوز الأزمات ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء لأن العملية كلها توقفت عند الوزارات الأمنية، ولم يحدث تغيير على مستوى وكلاء الوزارات والهيئات والمستشارين والمدراء العامين، رغم وجود ملفات فساد ضد بعضهم وفشل البعض الآخر، وكل ذلك يجري لمنع القوى السياسية المشاركة في إدارة الدولة.
وذكر عاشور أن استمرار هذا النهج لن يدفع إلى أي تغيير أو تطور واضح، وإذا كان العراقيون ينتظرون نهاية المائة يوم التي منحتها الحكومة لنفسها للتغيير، فإن البدايات تكشف النهايات ولا توجد هناك أي بوادر تغيير وإصلاح، مما سيدفع إلى المزيد من الأزمات ومعاناة الشعب العراقي.
وطالب عاشور أن يستفاد مما تبقى من المائة يوم لإجراء تغييرات عاجلة على مستوى مفاصل الدولة وتعيين الوزراء الأمنيين وإثبات مكافحة الفساد عمليا، وتفعيل دور القضاء وطرد المفسدين ودفع كفاءات عراقية جديدة إلى مفاصل الدولة، وإنهاء المحسوبية والحزبية في تسلم المهام الإدارية في المؤسسات والبدء بإطلاق خارطة طريق للشراكة، وتطوير الأداء الحكومي وأن تستمع الحكومة إلى مطالب الشعب ومقترحات ورؤى الكتل السياسية، داعيا إلى اجتماع يضم قادة هذه الكتل لمناقشة أوضاع العراق.
من جهتها أكدت مصادر برلمانية رفيعة المستوى لـ”الاتحاد” أمس أن المالكي سيقدم بعد انتهاء العطلة الخاصة بمجلس النواب العراقي (البرلمان) وأمدها عشرة أيام بدأت أمس، المرشحين لتولي الحقائب الأمنية. وقالت إن مرشح المالكي لوزارة الداخلية هو ابراهيم اللامي. وأكدت أن القائمة العراقية قدمت أسماء ثلاثة مرشحين لوزارة الدفاع أبرزهم سامي دلي الذي يحظى بدعم علاوي إضافة إلى هشام الدراجي وثائر النقيب.
وفي شأن متصل وقال الصدر في بيان حول منع الحكومة للتظاهرات في ساحة التحرير والفردوس وحصرها في ثلاثة ملاعب لكرة القدم، إن “الحكومة تدعي الديمقراطية وهذا ينافيه”. وأضاف “أعتبر القرار خائفا من التظاهرات وهو قرار سخيف ولا معنى ولا داعي له”. وكانت السلطات العراقية قررت الأسبوع الماضي منع التظاهرات التي باتت تنظم كل جمعة في ساحة التحرير والفرودس وحصرها في ثلاثة ملاعب لكرة القدم بدعوى تأثيرها على أصحاب المحال التجارية القريبة من أماكن التجمعات.
وقال الصدر “قد تتحجج الحكومة بالوضع التجاري، وأتساءل هل تقديم مصالح المتظاهرين أولى أم المحال التجارية؟”. وأضاف أن “التظاهرات في الملاعب قد تؤدي إلى إتلافها، هذه الأماكن معدة لأمور خاصة تتنافى مع التظاهر السلمي”. ورأى أن “الحكومة تتصور أن كل صيحة وتظاهرة ضدها لذلك تحاول حصرهم والتضييق عليهم وهذا غير مقبول”.
عدد اليوم
