العمل: عدم احتساب الغرامات في حال استحقاقها خلال إجازتي «الأضحى» و«الوطني»

أعلنت وزارة العمل عن عدم احتساب الغرامات المالية على منشآت القطاع الخاص في حال استحقاقها خلال إجازتي عيد الأضحى المبارك واليوم الوطني الممتدة من 26 نوفمبر الجاري وحتى الخامس من شهر ديسمبر المقبل بحيث يبدأ الدوام رسميا يوم السادس من الشهر المقبل. وقال حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ إن الوزارة لن تطالب منشآت القطاع الخاص بسداد أية غرامات مالية تستحق عليها في أي يوم من أيام الإجازة المشار إليها”. وأشار إلى أن الوزارة سوف تحتسب أيام الإجازة من ضمن المدة المسموح بها للمنشآت لإنجاز معاملاتها وبالتالي تجنب الوقوع في الغرامات المالية في حال تجاوز المدة. وينسحب قرار عدم فرض الغرامات المالية على مدة صلاحية بطاقة العمل وانتهاء مدة صلاحية نقل الكفالة وتصاريح العمل بأنواعها وغيرها من المعاملات. وأكد ابن ديماس لـ”الاتحاد”، “أن الوزارة ستفرض الغرامات على منشآت القطاع الخاص التي تستحق عليها خلال الإجازة وذلك في حال لم يراجع المعنيون فيها سواء من مندوبي العلاقات العامة أو المخولين بالتوقيع في الوزارة بعد استئناف الدوام الرسمي”. وشدد مدير عام وزارة العمل بالوكالة “ على أن الوزارة لن تقبل الأعذار من الشركات التي تتخلف عن مراجعة الوزارة خصوصا تلك التي يعمل المعنيون فيها على المراجعة بعد أسبوع على سبيل المثال”. واعتبر أنه لا يجوز أن تستغل المنشآت المرونة التي تبديها وزارة العمل في محاولة إيجاد المبررات غير المنطقية. ولفت ابن ديماس “إلى دوام وزارة العمل الممتد من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء من كل يوم من شأنه أن يسهل على جميع المراجعيـن إنجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة ومن دون أي ازدحام يذكر وهو الأمر الـذي لن تقبــل بموجبه الوزارة إعفاء المنشآت التي تترتب عليها الغرامات قبل يوم من بدء الإجازة أي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري”. ودعا المنشآت إنجاز معاملاتها في الأوقات المحددة وذلك تجنبا للدخول في غرامات وخصوصا ما يتعلق منها بغرامات تأخر استخراج أو تجديد بطاقات العمل. يشار إلى أن غرامة تأخير استخراج أو تجديد بطاقة العمل لمدة تزيد على ستين يوما وتقل عن ستة أشهر تبلغ بالنسبة للمنشآت المدرجة في الفئة “ أ “ ألف درهم والفئة “ ب” 2000 درهم والفئة “ ج “ 3 آلاف درهم وتبلغ غرامة التأخير لمدة تزيد على ستة أشهر وتقل عن 12 شهرا 3 آلاف درهم للفئة الأولى و4 آلاف درهم للفئة الثانية و 5 آلاف درهم للفئة الثالثة بينما تغرم المنشآت في جميع فئاتها بمبلغ قدره 5 آلاف درهم في حال التأخر عن سنة وعن كل سنة تليها أو جزء منها. وكانت وزارة العمل أعلنت امكانية تخفيض الغرامات وليس إلغاءها بالكامل وذلك وفق معايير موضوعة يتم الأخذ بها عند النظر في الطلبات ذات العلاقة من قبل اللجنة المعنية ومنها ألا يكون لصاحب العمل المعني أكثر من ثلاث منشآت بحيث ألا يزيد عدد العاملين في الواحدة منها على 10 عمال و ألا تكون لديه أكثر من ثلاث بطاقات وغيرها من المعايير. من جهة أخرى، أوضحت وزارة العمل ان مركز الاتصال التابع لها سيتوقف عن استقبال الاتصالات لمدة أربعة أيام غير متصلة وذلك من مجموع أيام الإجازة المقررة للقطاع الحكومي وتشمل وقفة عرفة واليومين الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المبارك إلى جانب اليوم الوطني في الثاني من ديسمبر المقبل وهي مجموع أيام إجازة القطاع الخاص لمناسبة عيد الأضحى المبارك واليوم الوطني نظرا لكون المركز يدار من قبل مؤسسة خاصة. ويتلقى المركز الاتصالات على الرقم 800665 يوميا من السابعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا حيث يتم الرد على الاستفسارات من خلال العديد من اللغات من أبرزها العربية والإنجليزية والأوردية وغيرها من اللغات التي تعد الأكثر استخداما بين عمالة القطاع الخاص.