الحميدان: محاكمة المشتبه بهما في قضية سوزان تميم بمصر جاءت بناءً على طلب نيابة دبي

قال المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي إن القبض على المشتبه بهما في قضية الفنانة سوزان تميم ومحاكمتهم في مصر ''جاءا بناء على طلب النيابة العامة في دبي''، بحسب بيان صدر أمس· وأشار الحميدان في البيان، إلى أنه تم الاستناد في هذا الإجراء إلى نص المادة 41 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي التي تربط بها دولة الإمارات مع مصر والمصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم 83 لسنة 2000 عن جريمة ارتكابها خارج دولته· ولا تجيز هذه الاتفاقية تسليم كل دولة مواطنها إلى الدولة الأخرى لمحاكمته لتعارض ذلك مع دستور الدولتين، إلا أن الاتفاقية نصت على تعهد الدولة التي امتنعت عن تسليم مواطنها بمحاكمته إذا طلبت الدولة الأخرى ذلك، بحسب البيان· وكانت النيابة العامة المصرية وجّهت إلى عضو مجلس الشورى والقيادي في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى تهمة التمويل والتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو الماضي، وأحالته وضابط شرطة سابقاً يدعى محسن منير علي حمدي السكري الذي قام بتنفيذ الجريمة إلى محكمة الجنايات، وأمرت بتحديد جلسة عاجلة لبدء محاكمتهما· وأضاف الحميدان أنه: ''بناء على هذا تقدمنا بطلب عبر القنوات الدبلوماسية إلى السلطات القضائية المصرية لمحاكمة كل من تورط في هذه الجريمة''، وقال: ''تم تقديم كل أوجه التعاون إلى النيابة العامة المصرية ونفذنا المساعدات القضائية التي طلبت من مصر في زمن قياسي حتى انتهت التحقيقات''· وتلقى المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، رسالة شكر من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لجمهورية مصر العربية على ما قدمته النيابة العامة بدبي من تعاون في تحقيقات قضية الفنانة سوزان تميم· وذكر الحميدان أن وفداً قضائياً من نيابة دبي قام بالتوجه إلى القاهرة في إطار التعاون القضائي بين البلدين الشقيقتين، وقام بشرح جوانب التحقيقات وتسليم الأوراق الخاصة بالقضية التي تمت بدبي· وقد استقبل وفد نيابة دبي، النائب العام المصري وقدم الشكر لهم على سرعة الاستجابة لتنفيذ بنود المساعدة المطلوبة، حسب الحميدان· وأكد الحميدان أنه ''لن يتم تعليق'' ملف التحقيقات لدى نيابة دبي إلا بعد انتهاء محاكمة المشتبه بهما أمام القضاء المصري الذي ''نثق كل الثقة في نزاهته وعدله واستقلاله''