يوسف البستنجي (أبوظبي) - تدفقت إلى البنوك الإماراتية ودائع من غير المقيمين، أفراداً ومؤسسات، بقيمة 21,7 مليار درهم خلال عام 2012، بزيادة تعادل 19,3% مقارنة بمستواها عام 2011، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وتظهر البيانات الصادرة عن «المركزي» أمس، أن الزيادة في ودائع غير المقيمين، متأتية بشكل رئيسي من الأفراد غير المقيمين، الذين ارتفع رصيد ودائعهم لدى المصارف بالدولة بنسبة 33%، تعادل زيادة بقيمة 9,7 مليار درهم خلال عام 2012، ليصل رصيدها إلى 38,9 مليار درهم.
أما المؤسسات المالية غير المقيمة، فقد شهدت زيادة في رصيد ودائعها بنحو 10,8 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 29%، ليصل رصيدها إلى 48 مليار درهم، بنهاية العام الماضي.
وبذلك، ارتفعت ودائع غير المقيمين إلى مستوى 134,1 مليار درهم بنهاية العام الماضي، الأمر الذي رفع حصتها إلى 11,5% من إجمالي الودائع بنهاية 2012، مقارنة بـ10,5% بنهاية 2011.
وإجمالاً، ارتفع رصيد الودائع لأجل لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 40 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 6,1%، لتبلغ 698 مليار درهم بنهاية 2012.
وتظهر بيانات «المركزي» أنه رغم نمو الرصيد الإجمالي للودائع لأجل، إلا أن حصتها من إجمالي الودائع بلغت نحو 60% بنهاية العام الماضي بتراجع طفيف عن حصتها بنهاية 2011 البالغة 61,5%.
وتراجعت الحصة الإجمالية للودائع لأجل نتيجة لنمو إجمالي الودائع بنسبة 9,1%، بزيادة بلغت قيمتها نحو 98 مليار درهم خلال العام الماضي لتصل إلى 1167,8 مليار درهم، وهو معدل نمو أسرع من معدل نمو الودائع لأجل.
ووفقا للبيانات الصادرة عن المصرف، فإن تركيبة الودائع حسب آجالها، تظهر أن الودائع التي يزيد أجلها على 6 أشهر لدى المصارف بالدولة ارتفعت بقيمة 31,2 مليار درهم خلال العام الماضي، تعادل نمواً بنسبة 10,2%، ليصل رصيدها إلى 336,4 مليار درهم.
وتظهر حركة الودائع لآجال طويلة نسبياً، أن حصتها ارتفعت إلى 28,8% من إجمالي الودائع بنهاية العام الماضي، مقارنة بحصة بلغت 28,5% بنهاية 2011.
ومع أن الزيادة طفيفة في الحصة الإجمالية، إلا أنها تعتبر مؤشراً مهماً على ارتفاع واضح في ثقة المستثمرين باستقرار القطاع المصرفي المحلي خاصة، والاقتصاد الوطني بشكل عام، ومع ذلك فهي تشير إلى أن الفرص الاستثمارية المتوافرة في السوق المحلية لا تزال غير كافية لاستيعاب وتشغيل كامل السيولة المتاحة.
ووفقا للبيانات، فإن الودائع لآجال أقل من 3 أشهر سجلت نمواً بلغت نسبته 12,8% بزيادة قيمتها 28,4 مليار درهم ليصل رصيدها إلى 250,4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وزادت حصة هذا البند من إجمالي الودائع بشكل طفيف لتبلغ 21,4% بنهاية 2012، مقارنة بـ20,7% بنهاية العام الذي سبقه.
إلى ذلك، تراجع رصيد الودائع التي تتراوح آجالها بين3 و6 أشهر لدى المصارف بالدولة بنسبة 15,1%، تعادل انخفاضاً بقيمة 19,7 مليار درهم، ليستقر رصيدها عند مستوى 111 مليار درهم بنهاية 2012، وبحصة 9,5% من إجمالي الودائع، مقارنة بـ130,7 مليار درهم بنهاية 2011، بحصة تعادل 12,2% من إجمالي الودائع في حينه.
ووفقا لبيانات «المركزي»، فإن حصة الودائع بالعملة المحلية بلغت 720 مليار درهم، تعادل 77,5% من إجمالي الودائع للمقيمين وغير المقيمين، دون الودائع الحكومية والتأمينات التجارية، مقارنة بحصة قيمتها 670 مليار درهم تعادل 76,5% بنهاية العام 2011.
أما حصة الودائع بالعملات الأجنبية، فقد بلغت 209 مليارات درهم تعادل 22,5%، مقارنة بـ206 مليارات درهم تعادل 23,5% بنهاية 2011، ما يعتبر مؤشراً على تحسن الثقة بالسياسة النقدية، وباستقرار سعر صرف الدرهم.
إلى ذلك، تظهر البيانات أن رصيد القروض الشخصية بهدف الأعمال والاستثمار قد تراجع بقيمة 3,4 مليار درهم خلال عام 2012، ليستقر عند مستوى 179,6 مليار درهم مقارنة بـ183 مليار درهم بنهاية 2011.
أما القروض الشخصية الاستهلاكية، فقد سجلت زيادة بقيمة 12,1 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 17,5% ليصل رصيدها إلى 81,2 مليار درهم بنهاية عام 2012، مقارنة بـ69,1 مليار درهم بنهاية 2011.
وارتفعت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة للمقيمين بالدولة إلى 816 مليار درهم بزيادة قدرها 28 مليار درهم بنمو 3,6%، وتوزعت محفظة القروض للمقيمين على 568 مليار درهم للقطاع الخاص، تعادل 69,6% من إجمالي القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي قدمتها البنوك بالدولة للمقيمين. كما قدمت البنوك 126,6 مليار درهم للقطاع العام، و121,3 مليار درهم قروضاً حكومية.
من جهة أخرى، تظهر بيانات البنوك الصادرة عن «المركزي» أن عدد العاملين في البنوك بالدولة زاد بـ 578 موظفاً جديداً عام 2012، تعادل نموا بنسبة 1,62%، ليبلغ العدد الإجمالي للعاملين في القطاع 36246 موظفاً.
عدد اليوم
