طالبت النيابة العامة محكمة الجنايات بدبي بإنزال عقوبات صارمة بحق موظف حكومي ساعد موقوفاً صادرة بحقه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات عن جريمتي احتيال وتزوير أدين فيهما، على الهروب من مركز التوقيف الشرطي وذلك مقابل 5 آلاف درهم، طبقاً لما ورد في لائحة اتهام رفعتها النيابة العامة إلى المحكمة اليوم.
ودعت النيابة العامة إلى تطبيق عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3- 15 سنة بحق الموظف الحكومي، فيما طالبت بسجن الموقوف الذي أعيد إلقاء القبض عليه لمدة 5 سنوات لعرضه الرشوة على موظف حكومي وحبسه لمدة سنتين لهروبه من التوقيف. جاء ذلك خلال مثولهما اليوم أمام محكمة الجنايات بدبي، وقررت الهيئة القضائية إرجاء النظر بالقضية إلى 30 أغسطس الجاري.
وقالت النيابة العامة أن الموظف لحكومي مكن موقوفاً مواطناً صادرة بحقه أحكام على خلفية قضايا جنائية أدين بها من الهروب من مركز توقيف الشرطة حينما ضغط على زر فتح باب التوقيف الخلفي المؤدي إلى مواقف المركبات أثناء وجوده في غرفة التحكم الموجودة في مركز التوقيف.
وبينت أن الموقوف استخدم سيارة الموظف الحكومي في الهروب بعد أن كان الأخير زوده بمفاتيحها قبل دقائق من هروبه، حيث تمكن بواسطتها من الخروج من داخل مركز الشرطة لكون نوافذ المركبة مضللة (مخفي).
وقال ملازم إن عملية البحث والتحري أسفرت عن تحديد المكان الذي يقيم فيه الموقوف بعد فراره من التوقيف حيث تم إعادة إلقاء القبض عليه وعثر في الغرفة التي كان يقيم فيها على مفاتيح مركبة الموظف الحكومي، مبيناً أن الموقوف اعترف للمحققين بالطريقة التي ساعده من خلالها الموظف في الفرار.
عدد اليوم
