الانتخابات العراقية تتجه نحو التأجيل

أخفق مجلس النواب العراقي مرة أخرى أمس في بلورة أي اتفاق مشترك أو حتى كسر الجمود الذي يحيط بعملية تشريع قانون الانتخابات الذي نقضه طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، مع بروز اتجاه لتأجيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 18 يناير المقبل. وعلق المجلس جلسته أمس وقرر إبقاء الجلسة مفتوحة حتى اليوم في محاولة لإفساح المجال أمام الكتل البرلمانية لمواصلة مشاوراتها على أمل التوصل إلى مقترح يوفر أرضية مشتركة ويساعد في التوصل إلى اتفاق للخروج من حالة الجمود التي يمر بها المجلس حاليا ومنذ عدة أيام. وقال خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب “تم تأجيل التصويت إلى الاثنين، سنحاول الوصول إلى بلورة أفكار للتوصل إلى حل، هناك مقترحات وأفكار بهذا الشأن”. وأضاف إن هذا التأجيل “سيؤثر على موعد الانتخابات”. وأضاف “حتى الآن لا اتفاق محسوما، توجد أفكار لكن لم يتبلور أي شيء في أي اتجاه، إن شاء الله سنخرج بتصور واضح لحل هذه الأزمة الاثنين”. ومضى العطية يقول “أعتقد أن يوم غد سيكون حاسما، إما رد نقض نائب رئيس الجمهورية أو تقديم مقترح جديد”. وذكرت مصادر برلمانية أن السفير الأميركي كريستوفر هيل حضر أمس إلى البرلمان. وشهدت أروقة مجلس النواب لقاءات لهيل مع عدد من رؤساء الكتل وعدد من النواب البارزين. وكان من بين الحضور في أروقة المجلس أيضا عدد من مسؤولي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) حيث التقوا كذلك بعدد من النواب البارزين. وقال مسؤول كان يرافق السفير الأميركي طلب عدم ذكر اسمه إن وجود هيل هو لمعرفة “الوضع الحالي، وهو لا يحمل أي مقترحات”. وقال عباس البياتي النائب في كتلة الائتلاف الشيعي “أمامنا ثمانية وأربعون ساعة لحسم أمرنا”. وأضاف “وبعكسه فإن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر سيكون أمرا مستحيلا.” وأعلن مصدر برلماني أن الاجتماعات والمداولات بين الكتل السياسية لم تتوصل إلى حل محدد رغم إعلان البعض وجود تسوية ما، يحاول نواب من الائتلاف الشيعي إقناع الهاشمي بها. وأضاف المصدر رافضا ذكر اسمه أن “الاقتراح يتضمن اعتبار أصوات العراقيين في الخارج كعملية التصويت الخاص، أي احتساب الصوت وفق محافظة الناخب على أن تتم زيادة نسبة السكان أقل من ثلاثة بالمئة لكل محافظة”. من جهته قال علي الأديب النائب من حزب الدعوة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إن “تأخير الانتخابات لن يكون لأكثر من شهر حدا أقصى”. فيما كشف النائب عبد الهادي الحساني من قائمة “ائتلاف دولة القانون” عن “قيام وفد برلماني بزيارة الهاشمي لليومين الماضين”، مؤكدا أن الهدف من الزيارة التوصل إلى “سحب النقض”. من جهته أعلن مكتب طارق الهاشمي أمس أن أي وفد برلماني لم يصل إلى مكتبه للتفاوض حول سحب نقضه الأخير للمادة الأولى من قانون الانتخابات، مشيرا إلى وجود جهات متعصبة تقف ضد ممارسة الديمقراطية. وقال المتحدث الرسمي باسم الهاشمي عبدالإله كاظم إن اتصالات تمت مع عدد من النواب بشأن مقترحات لتعديل المادة الأولى، لكن لم يتم الطلب بسحب النقض باعتبار أن سحب النقض يعد غير دستوري. وأضاف كاظم أن ما يروج له البعض من أن النقض هو تعطيل للعملية السياسية لا أساس له من الصحة لأن مجلس النواب هو المقصر بإهمال موضوع مهم كقانون الانتخابات. وكان خالد شواني عضو اللجنة القانونية قال في تصريح لـ”الاتحاد” إن طلبات بعض النواب بسحب النقض من قبل الهاشمي يعد مسألة غير دستورية. وطالب مجلس النواب تقديم مقترحات للهاشمي بشأن المادة الأولى وأن يتم عرضها عليه ليوافق أو ينقضها مرة أخرى. ويجيز الدستور العراقي لأي من أعضاء مجلس الرئاسة وهم الرئيس ونائباه نقض قوانين مجلس النواب وإعادتها إلى المجلس لإعادة النظر بها. ومن حق المجلس الآن النظر إما بتعديل القانون أو إعادته مرة أخرى للرئاسة كما هو، وهو احتمال قد يواجه مرة ثانية بالنقض حيث يجيز الدستور العراقي ذلك.