بنوك عربية وأجنبية تطلب العمل في السوق العراقية

قال محافظ البنك المركزي العراقي أمس الأول إن بلاده تجري محادثات مع ستة أو سبعة بنوك أجنبية مهتمة بدخول السوق العراقية رغم هجمات المتمردين على مؤسسات مالية بينها البنك المركزي. وقال المحافظ سنان الشبيبي لرويترز إن سعر الفائدة الحالي عند ستة في المئة مناسب للوقت الراهن ويتمشى مع التضخم الأساسي الذي استقر عند ثلاثة في المئة في يونيو الجاري. وأضاف في مقابلة أجريت باللغة الانجليزية “بعض البنوك الأجنبية راغبة في الانضمام إلى بنوك محلية ونحن نتفاوض فعليا مع كثير منها ... هناك طلبات قدمت للحصول على تراخيص للعمل”. وأضاف “هناك بنوك من منطقة الخليج وأعتقد أن هناك بنكين أو ثلاثة من أوروبا.. أعتقد أن ستة أو سبعة بنوك هو رقم جيد إلى حد بعيد”. وقال وليد عيدي القائم بأعمال المدير العام لمراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي في مؤتمر صحفي في وقت لاحق إن بنوكا إيرانية ولبنانية بين البنوك التي قدمت طلبات. وهون الشبيبي من شأن المخاوف من أن الوضع الأمني الهش وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات مارس 2010 قد ينفر المستثمرين الأجانب، وقال “تلك أهداف ذات آجال طويلة للغاية. لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على قرارات الاستثمار”. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس إلى ستة في المئة في أبريل 2010 استجابة لتراجع التضخم. وقال الشبيبي “(أسعار الفائدة) منسجمة جيدا مع التضخم في الوقت الحالي ... أعتقد أن مستوى التضخم جيد إلى حد كبير.. ولا نتوقع فعليا أي تغيرات في السياسة النقدية في الشهور (القادمة)”. ويشكل سعر الفائدة الرسمية في العراقي استرشادا لأسعار الفائدة لدى البنوك أكثر من كونه آلية نقدية مباشرة نظرا لأن القطاع المصرفي صغير كما أن أسواق رأس المال غير مطورة. ويهيمن القطاع النفطي على الاقتصاد الرسمي العراقي. وقال المحافظ إنه لا يتوقع اتساع عجز الميزانية في 2010 نظرا لأن أسعار الخام - الذي جرى تداوله حول 76 دولارا للبرميل أمس الأول - ليست بعيدة عن التقديرات في الميزانية مضيفا أن التوقعات للميزانية العراقية مستقرة “تقريبا” بفضل ارتفاع أسعار النفط. وقال “لكني أعتقد أنه سيكون هناك مزيد من الطلب لمشروعات التنمية ... بسبب بعض الاضطرابات السياسية والانتخابات وهو ما منع تنفيذ الكثير منها. “ربما تكون هناك حملة لتنفيذ مشروعات .. وسيضع هذا بعض الضغوط على الميزانية”. واقر مجلس الوزراء العراقي ميزانية 2010 عند 78.73 تريليون دينار عراقي، وافترضت الميزانية سعرا للخام يبلغ 62 دولارا للبرميل وتوقعت عجزا يبلغ 17.95 تريليون دينار.