مع حركة التطورات الكبيرة التي شهدتها الأسواق والمجتمعات العالمية وبروز التحديات التي فرضتها العولمة والتقدم التقني والتكنولوجي الهائل واتساع الظواهر التسويقية السلبية، تغير مفهوم حماية المستهلك من مفهومه الضيق سابقاً، إلى المفهوم الواسع، والذي يجسد عملية تفعيل حماية المستهلك ضمن آليات شاملة ومنظومة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاقتصاد الحر والمنافسة القانونية العادلة?.
فلم تعد حماية المستهلك ترتبط بمسألة التلاعب بالأسعار والغش السعري، بل بكل ما يتعلق بالمستهلك ويرتبط به وما يقدم إليه من سلع وخدمات قد تلحق به أضراراً صحية أو اقتصادية أو اجتماعية.
كما أن تلك المتغيرات ساعدت على تغيير نطاق المسؤوليات لحماية المستهلك. فلم تعد الحكومة هي المسؤولة فقط عن تأدية هذا الدور المهم، بل مكونات المجتمع كافة، بما فيها الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، وحتى المستهلك ذاته يدخل في منظومة المسؤوليات، إذ لم يعد دوره يقتصر على الاستهلاك فقط وانتظار الحماية من الدولة والمجتمع، بل هو العنصر الذي تبدأ منه الحماية وتنتهي إليه.
ومن ثم فإن حماية المستهلك هي منظومة متكاملة بين الأطراف والجهات المشاركة كافة، تتناغم فيها الأدوار والمسؤوليات بين كل طرف بما يحقق الحماية للمستهلك ومن ثم يحقق مصلحة المجتمع والاقتصاد?.
من جانب المنتجين والمسوقين، يجب أن يكون هناك حرص على خدمة المستهلك بالطريقة الصحيحة، عبر تقديم البيانات والمعلومات كافة المتعلقة بالمنتج أو الخدمة بطريقة دقيقة لا لبس فيها ولا غموض، سواء تلك المتعلقة بالجودة والنوعية أم السعر، والتي تساعده على اختيار المنتج الذي يلبي متطلباته وطموحاته.
ومن جانب المستهلك، يجب أن يكون لديه وعي استهلاكي ومعرفة بالتفاصيل والبيانات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة، والتي تؤدي إلى معرفة حقوقه والتزاماته كافة قبل الشراء، وبالتالي عليه أن يتصرف على النحو الذي تمليه هذه الحقوق والالتزامات، خاصة في ظل تنوع وتطور المنظومة التجارية وخاصة النمو الهائل التي تشهده التجارة الإلكترونية والتي لا تزال بحاجة إلى ضوابط تضمن حماية المستهلك بها.
وثمة مسألة مهمة هنا، وهي أن حصول المستهلك على البيانات والمعلومات المتعلقة بالسعلة حق تكفله قوانين دولة الإمارات، كما أن هذا الحق يعد من المبادئ الأممية لحماية المستهلك، إذ تمتلك دولة الإمارات قوانين عديدة تكفل للمستهلكين حقوقهم وتمنع الاحتكار والكسب غير المشروع.
في جانب مؤسسات المجتمع المدني والدولة، يبرز دور حماية المستهلك بشكل أشمل. الطرفان يجب أن يكون لديهما الآليات والوسائل التي تلزم المنتجين ومقدمي الخدمات بتوفير بيانات ومعلومات تساعد المستهلك على بناء منظومة الحقوق والالتزامات تجاه العلاقة التعاقدية بين المنتج والمستهلك.
كما تحرص الدولة على بناء منظومة تشريعية تؤمن مظلة حماية لحقوق المستهلك كافة، إلى جانب ضمان توفير السلع أو تقديم الخدمات إلى المستهلك بأقل تكلفة مادية وجسمانية ونفسية.
وهنا أود الإشارة إلى أهمية الدور الرقابي للأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان تطابق السلع والخدمات للمواصفات القياسية المحددة، بهدف منع التدليس والغش التجاري والتضليل والخداع والخداع التسويقي بالذات. كما نشير أيضاً إلى أهمية الجانب التوعوي والإرشادي الذي يساهم في توفير الحماية الوقائية. وهو الجانب الذي نأمل من مؤسسات المجتمع المدني أن يكون له دور أكثر فعالية ونشاطاً.
وخلاصة القول: «إن حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه ليست شعارات، بل هي جهود عديدة تبذل لتحقيق بيئة استهلاكية سليمة وصحية».
*وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية
@mohammedalshihi
عدد اليوم
