المؤشرات الاقتصادية تضع فيتنام على خط النمور

ترجمة: حسونة الطيب احتلت فيتنام بتعداد سكانها البالغ 90 مليوناً، المرتبة الثانية عالمياً كأسرع معدل نمو للفرد بمتوسط سنوي قدره 6% منذ 1990، لا تتقدمها سوى الصين فقط. وأسهم ذلك في تحول الدولة من بين الأفقر في العالم، إلى مرتبة الدخل المتوسط. وفي حالة تحقيقها نمواً قدره 7% لمدة عقد آخر، يمكنها الانضمام إلى قائمة نمور آسيا بجانب كل من كوريا الجنوبية وتايوان. أما في حالة تراجع نموها لنحو 4%، فمن المرجح أن تدور في فلك المعاناة مع البرازيل وتايلاند. وبينما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقماً قياسياً في فيتنام خلال العام الماضي، بلغ حجم الصفقات نحو 11,3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 105% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، بصرف النظر عن حالة البطء العام التي تسود الاقتصاد العالمي. وتساعد اتفاقيات التجارة الحرة الكبيرة، في تفسير جزء من هذا النشاط المحموم. وفي غضون ذلك، تدور أشياء أكثر عمقاً كما كان يحدث في تايوان والصين وكوريا الجنوبية، حيث تعكف فيتنام على تجميع مكونات الوصفة المناسبة للوصول إلى نمو سريع ومستدام. تطبيق النموذج وعلى العكس من الصين والهند، فإن اقتصادها ليس بحجم الاقتصادات القارية، ما يجعل إمكانية تطبيق نموذج تجربتها في الدول التي تجاورها. ورغم أن انتشار الأتتمة أثار مخاوف أنه لم يعد في مقدور الدول الفقيرة الاستفادة من الصناعات التي تتطلب عمالة مكثفة، لكن أثبتت فيتنام أن نماذج التنمية باستخدام عمليات التجربة والاختبار، لا تزال مفيدة وممكنة. وربما تعتبر جغرافية البلاد، من أكبر العوامل التي تسهم في هذه النهضة التنموية الكبيرة في فيتنام. وتُعد حدودها مع الصين التي كانت تشكل نقطة حرب في الماضي، واحدة من مزايا المنافسة في الوقت الحاضر. وباستثناء فيتنام، ليست هناك دولة أخرى ترتبط بالصين بوصفها معقل الصناعة العالمي، براً وبحراً. وبارتفاع معدل الأجور في الصين، أصبحت فيتنام البديل الأرجح بالنسبة إلى الشركات التي تبحث عن تقليص التكلفة والقرب من سلاسل التوريد في الصين. عنصر الشباب وما يضيف إلى النهضة التي تنعم بها البلاد، ما تملكه من عنصر الشباب الذي يكوّن معظم سكانها. وفي حين يقدر متوسط العمر في الصين بنحو 36 سنة، لا يتعدى سوى 30,7 في فيتنام. ويسهم الاحتياطي الكبير من العاملين الذين يقطنون المناطق الريفية، في تخفيف وطأة ضغوط الأجور، ما يوفر لفيتنام الوقت لبناء صناعات تعتمد على العمالة المكثفة. وبالإضافة إلى القوى العاملة الشابة، تتمتع فيتنام بسياسات شديدة الفاعلية، حيث أصبحت البلاد مفتوحة للغاية لاستثمارات التجارة العالمية منذ العام 1990، ما سلح الشركات الأجنبية بالثقة لبناء المصانع. ويسهم المستثمرون الأجانب بنحو 25% من الإنفاق السنوي لرأس المال، بينما تسهم التجارة بنسبة قدرها 150% من الناتج الوطني. واستفاد المستثمرون كذلك من استقرار التخطيط على المدى الطويل، حيث استخدمت فيتنام خطة خمسية لوضع اللبنات التي تقوم عليها التنمية. كما أفسحت الحكومة في المجال أمام عمليات الابتكار، حيث يعمل 63 إقليماً على المنافسة في ما بينها لجذب المستثمرين. ولا تقتصر القوة العاملة في فيتنام على صغر السن فحسب، بل تتحلى بالخبرة أيضاً. وبلغ الإنفاق العام على التعليم نحو 6,3% من الناتج المحلي الإجمالي. الديون السيئة لكن ومع كل ذلك، تحفل طريق فيتنام بجملة من التحديات، أي واحدة منها كفيلة بعرقلة مسيرة التنمية. ونتج عن المبالغة في المضاربات في الماضي، تأجيج الفقاعة العقارية التي انفجرت في 2011، ما خلّف ديوناً سيئة أثقلت كاهل البنوك. ولمعالجة ذلك، أنشأت البلاد بنكاً مخصصاً لاستيعاب هذه الديون السيئة وتخفيف الأعباء عن البنوك الأخرى. ومقارنة بالصين، تعتمد فيتنام بشكل كبير على القطاع الخاص. وفي حين يقدَّر إنتاج الشركات الخاصة في الصين بنحو 1,7 يوان مقابل كل يوان من الأصول، يتجاوز ذلك ضعف ما تنتجه الشركات الحكومية المقدر بنحو 0,7 يوان. علاوة على ذلك، ورغم استفادة فيتنام من الاستثمارات الأجنبية، فإن 36% من مؤسساتها تندمج في مجال الصادرات، مقارنة بنحو 60% لكلٍّ من تايلاند وإندونيسيا. وفي بعض الحالات، نجحت فيتنام في قطع أشواط بعيدة، مستفيدة من خطط شركة سامسونج لاستثمار نحو 3 مليارات دولار في إنتاج الهواتف النقالة في سوقها المحلية. نقلاً عن: «ذا إيكونوميست» «فيتنام 2035»أكثر انتاجية ونشاطاً أبوظبي (الاتحاد) تملك فيتنام أرضية قوية تدعوها للتفاؤل، حيث تعاونت وزارة التخطيط والاستثمار مع البنك الدولي، لوضع خطة تهدف للتغيير بداية العام الحالي. وتفصل الاستراتيجية التي أُطلق عليها «فيتنام 2035»، الكيفية التي يمكن عبرها جعل الشركات الحكومية أكثر إنتاجية وبث روح النشاط في القطاع الخاص. وتعاني الحكومة من ضعف المال العام، حيث من المرجح تجاوز العجز المالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة الخامسة على التوالي. وبعد سنوات من النمو القوي، تمكنت فيتنام من تحقيق أرضية صلبة، وتم تصنيفها في الوقت الحالي ضمن دول الدخل المتوسط، ما جعلها توشك على فقدان ميزة التمويل التفضيلي من قبل البنوك التنموية. ومن المتوقع أن يتخلى البنك الدولي تدريجياً عن تقديم القروض الميسرة في السنة المقبلة.