أبوظبي (الاتحاد، وكالات)
أعلن معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قطر سربت المطالب الخليجية وهذا يعبر عن عمق الأزمة، وهو يسعى إلى إفشال الوساطة في أزمتها مع الدول العربية، واصفاً التسريب بـ «مراهقة معهودة من الشقيق».
وقال معالي الوزير في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع تويتر، «المطالب التي سربها الشقيق تعبر بوضوح عن عمق الأزمة نتيجة للضرر الذي سببه جراء سياساته، سنوات التآمر لها ثمن والعودة إلى الجيرة لها ثمن». وذكر أن «أزمة فقدان الثقة في الشقيق حقيقية، نتجت عن توجه تراوح بين المراهقة السياسية إلى التآمر الخطر وشمل دعماً ممنهجاً لأجندة متطرفة ومنظمات إرهابية»، وأكد معاليه أنه «لا يمكن القبول باستمرار دور الشقيق كحصان طروادة في محيطه الخليجي ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف، وعودته مشروطة». وشدد معاليه «وعلى الشقيق أن يدرك أن الحل لأزمته ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة فيه من قبل محيطه وجيرانه».
وأردف في تغريدة أخرى «التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة في مراهقة تعودناها من الشقيق، وكان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع».
وقال معاليه أيضاً «الأزمة حقيقية وتصرفات الشقيق وإدارته المرتبكة يمدها، سجل من تقويض أمن المنطقة على المحك، ويبقى أن الوضوح أفضل لنا جميعاً والطلاق أحياناً أخير». وأكد أن «الخيارات أمام الشقيق واضحة، هل يختار محيطه واستقراره وازدهاره؟ أم يختار السراب والازدواجية وعزلته عن محيطه؟ لعل الحل في افتراق الدروب؟».
وقال معاليه « ومن شأن التسرب أن يزيد من السخط ويطيل أمد أزمة قطر، إن تقويض الدبلوماسية الخطيرة سيؤدي إلى تقسيم الطرق»، موضحاً «قطر، مرة أخرى، تقوض فرصة معالجة المخاوف بشأن دعمها للتطرف والإرهاب وتقويض الاستقرار الإقليمي».
جاء ذلك بعد أن تحدثت وسائل إعلام عن تسليم دول المقاطعة الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر قائمة تشمل 13 مطلباً لقطر، عبر دولة الكويت من أجل إنهاء الأزمة الحالية، وأن الدول الأربع أعطت مهلة لقطر للاستجابة للمطالب مدتها عشرة أيام.
وتتضمن المطالب إغلاق قناة الجزيرة، وخفض مستوى العلاقات مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإنهاء التعاون مع تركيا.
كما شملت المطالب، أن تقطع قطر جميع علاقاتها بجماعة الإخوان وجماعات أخرى بينها حزب الله والقاعدة وداعش.
وبحسب القائمة، يتعين على قطر رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المقاطعة وطرد الموجودين حالياً في قطر، في مسعى لمنع قطر من التدخل في شؤون الدول الأربع الداخلية.
وتشمل المطالب كذلك أن تسلم قطر جميع الأشخاص المطلوبين لدى الدول الأربع فيما يتصل بالإرهاب ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة جماعات إرهابية.
من جهتها أكدت تركيا رفضها أمس إغلاق قاعدتها العسكرية في قطر. جاء ذلك بعد أن تناقلت وسائل الإعلام ما قالت، إنه ضمن 13 مطلباً تقدمت بها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، عبر الكويت لإنهاء الأزمة الحالية. وقالت أنقرة إن القاعدة «تضمن الأمن في الخليج وإن المطالب بإغلاقها تمثل تدخلاً في العلاقات مع الدوحة».
وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق لتلفزيون (إن.تي.في) إنه لم ير أي طلب بإغلاق القاعدة لكنه أوضح أن أنقرة لا تعتزم إعادة تقييم اتفاقية وقعتها مع قطر بشأن القاعدة عام 2014. وقال «إذا كان هناك مثل هذا الطلب فإنه يعني تدخلًا في العلاقات الثنائية» مشير إلى أن تركيا قد تواصل تعزيز وجودها في قطر.
ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة أمس الأول، في تحرك قالت القوات المسلحة التركية، إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة حريت أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
وقالت الصحيفة، إن من المتوقع أن تجري القوات التركية والقطرية مناورة مشتركة بعد عيد الفطر. وأضافت أن عدد الجنود الأتراك في قطر قد يصل في نهاية الأمر إلى ألف جندي، وإن من الممكن إرسال وحدة من القوات الجوية أيضاً.
المتطلبات الجماعية من قطر
أولاً: إعلان قطر رسمياً عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري مع إيران بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دولياً وأميركياً على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.
ثانياً: قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.
ثالثاً: إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية وعلى رأسها (الإخوان المسلمين - داعش - القاعدة - فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) - حزب الله)، وإدراجهم ككيانات إرهابية وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلن عنها من الدول الأربع وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.
رابعاً: إيقاف كافة أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة وكذا المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، وكذا القوائم الأميركية والدولية المعلن عنها.
خامساً: قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع، وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً، والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم.
سادساً: إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.
سابعاً: وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول، وتسليم قائمة تتضمن كافة من تم تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع، وقطع الاتصالات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنة بالأدلة.
ثامناً: التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر.
تاسعاً: أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على كافة الأصعدة (عسكرياً - سياسياً - اقتصادياً - اجتماعياً - أمنياً)، بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014.
عاشراً: تسليم قطر كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم وكذلك إيضاح كافة أنواع الدعم الذي قدم لهم.
الحادي عشر: إغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر (على سبيل المثال: مواقع عربي 21، رصد، العربي الجديد، مكملين، شرق، ميدل إيست آي، إلخ... وذلك على سبيل المثال لا الحصر).
الثاني عشر: كافة هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية.
الثالث عشر: سوف يتضمن الاتفاق أهداف واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.
عدد اليوم
