«هيئة الجمارك» تحول 226 مليون درهم رسوماً جمركية لـ «دول التعاون»

حولت الهيئة الاتحادية للجمارك نحو 226.5 مليون درهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي تمثل قيمة الرسوم الجمركية عن السلع التي دخلت تلك الدول عن طريق المنافذ الجمركية بدولة الإمارات. وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إن إجمالي الرسوم الجمركية التي قامت الهيئة بتحويلها طبقاً لنظام المقاصة المعمول به بين دول المجلس إلى ما يعادل مليارين و835 مليون درهم، تمثل قيمة المبالغ التي تم اعتمادها من قبل لجنة المقاصة الخليجية عن الفترة من أول يناير 2003 وحتى نهاية سبتمبر 2009. وقال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن نصيب دول مجلس التعاون من إجمالي التحويلات خلال الفترة المذكورة بلغ مليارين و427 مليون درهم، بينما بلغ نصيب دولة الإمارات 408 ملايين درهم فقط، مؤكداً أن التحويلات التي تمت تأتي في إطار تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، كما أنها تكشف عن أن قيمة الواردات التي دخلت الدول الأعضاء عبر الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية ارتفعت إلى أكثر من 56 مليار درهم خلال الفترة من أول يناير 2003 وحتى نهاية سبتمبر 2009. وأشار إلى إن قيمة البضائع الواردة لدول المجلس عبر المنافذ الجمركية الإماراتية خلال الفترة الماضية من عمر الاتحاد الجمركي تكشف أهمية الاتحاد لدولة الإمارات والدور المحوري الذي تلعبه المنافذ الجمركية في الدولة في تنشيط التجارة في دول مجلس التعاون. وأضاف أنها تؤكد أيضا استمرار الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول المجلس في مجال التعامل التجاري مع العالم الخارجي خلال الفترة المذكورة. وذكر مدير عام الهيئة بالإنابة أن تزايد حجم الواردات إلى دول المجلس يعكس مدى النمو في حركة التجارة البينية والتجارة مع العالم الخارجي في ضوء معدلات النمو الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة التي تبنتها دول المجلس في السنوات الأخيرة بهدف رفع مستوى المعيشة وزيادة معدل الدخل الفردي للمواطنين في تلك الدول، فضلاً عن الجهود المبذولة من قبل الدول والأمانة العامة لمجلس التعاون لتذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين الدول الأعضاء. وأضاف البستاني أن التزام الهيئة بتحويل الرسوم الجمركية المستحقة لدول مجلس التعاون في أسرع وقت يأتي في إطار حرص الهيئة على إنجاح تجربة الاتحاد الجمركي والقضاء على المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية والرغبة في رفع معدلات التبادل التجاري وتنمية الدور الإقليمي الذي تلعبه دولة الإمارات في المنطقة. من جهتها، قالت علياء المرموم، نائب مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة، إن نصيب المملكة العربية السعودية من التحويلات التي تمت مؤخراً بلغ 70.9 مليون درهم ليرتفع إجمالي المبالغ المحولة إليها إلى 860.4 مليون درهم منذ بداية قيام الاتحاد الجمركي وحتى نهاية سبتمبر 2009، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين دول المجلس، بينما بلغ نصيب سلطنة عمان من تلك التحويلات 41.7 مليون درهم ليرتفع إجمالي ما تم تحويله إليها بنهاية الفترة إلى 513 مليون درهم. وأضافت أن نصيب دولة قطر من التحويلات الأخيرة بلغ 46.5 مليون درهم ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها عن طريق الإمارات منذ قيام الاتحاد الجمركي إلى 483.8 مليون درهم، ودولة الكويت بقيمة 43.4 مليون درهم ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها إلى 235.2 مليون درهم بنهاية الفترة. وتابعت”جاءت البحرين في المرتبة الأخيرة من حيث قيمة الرسوم المحولة إليها مؤخراً بنصيب 24 مليون درهم ليرتفع إجمالي الرسوم المحولة إليها بنهاية الفترة إلى 108.7 مليون درهم”. ولفتت شذى بن فارس، رئيس قسم المقاصة الجمركية بالهيئة، إلى أن الهيئة قامت حتى الآن بتحويل كامل المبالغ التي تم اعتمادها من قبل لجنة المقاصة الخليجية حتى الاجتماع الرابع والعشرين في سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن اللجنة الخليجية ستعقد اجتماعها الخامس والعشرين في مارس المقبل بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض لاعتماد المبالغ محل المقاصة خلال الفترة المقبلة بعد مراجعتها من قبل الدول الأعضاء. وأضافت أن الهيئة الاتحادية للجمارك حرصت على اتخاذ إجراءات التحويل للدول الأعضاء في أسرع وقت رغبة منها في إنجاح آلية المقاصة الجمركية وتجربة الاتحاد الجمركي، فضلاً عن الوفاء بالتزامات دولة الإمارات تجاه الدول الأعضاء في مجلس التعاون