اقتصاد الدولة يعزز قدرته على النمو في مواجهة عاصفة الأزمة المالية العالمية

حافظ اقتصاد دولة الإمارات على قوته ومتانته خلال عام 2009 رغم تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والإدارة الناجحة لها والحكمة في التعامل مع تداعياتها، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والإصلاحات التحفيزية التي ساعدت على تجاوز أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية خلال فترة قياسية بأقل الخسائر. ورغم التداعيات الخطيرة والآثار الكبيرة التي تركتها على المستوى العالمي إلا أن هذه الأزمة أثبتت مرة أخرى متانة اقتصاد الإمارات وقوة مكوناته المختلفة وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة. وقد عبر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن حالة الاقتصاد الوطني حين قال في كلمة خلال افتتاح أعمال المجلس الوطني الاتحادي في 21 أكتوبر 2009: “إنه بالرغم من بعض الانعكاسات السلبية التي خلفتها هذه الأزمة علينا إلا أنها أثبتت متانة اقتصادنا وقدرته على احتواء تداعياتها المختلفة بعزم واقتدار، وإننا على يقين بأن ما اتخذناه من إجراءات وخطوات حتى الآن سيساهم في استعادة اقتصادنا لزمام المبادرة ومواصلة مسيرة النماء والأعمار بثقة أكبر وعزم أشد مؤكدين أن اقتصادنا الوطني كل متكامل يستظل بالاتحاد كخيار نهائي ينظم مختلف أوجه حياتنا ويتصدى لكل ما قد نواجهه من تحديات”. كما شدد صاحب السمو في حديث صحفي لصحيفة اقتصادية محلية على الثقة بقدرة الإمارات على التكيف مع تداعيات الأزمة المالية والتعامل معها بطريقة ناضجة وأن تعديل بعض الأولويات للتكيف مع آثارها لا يعني أن المسيرة الاقتصادية عرضة للتباطؤ والتهديد .. مؤكداً أن القاعدة المتنوعة من مصادر الدخل قادرة على التعامل مع التراجع في أسعار النفط دون أن يؤثر ذلك كثيراً في خطط التنمية وبرامجها، ولم تأت هذه الثقة من فراغ وإنما استندت وفق ما أشار إليه صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقوم على أسس قوية وتحميه مؤسسات مالية واقتصادية راسخة ومستقرة ولديه خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات وصدقية عالية على الساحة الدولية. وأوضح صاحب السمو أن هناك سوء فهم ومبالغة في تقدير انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني معرباً عن ثقته في قدرة الأجهزة المالية والاقتصادية التي تعمل على احتواء تداعيات الأزمة محليا والتعامل مع متطلبات العلاج بالشكل الذي يحفظ لدولة الإمارات مكانتها وسمعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي ويبقيها على خريطة الاستثمار العالمي واحة ذات مصداقية عالية. تواصل التنمية وأكدت الإمارات أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 14 أكتوبر الماضي نجاحها في احتواء تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة من خلال اتخاذها جملة من الإجراءات الاحترازية التي كفلت استمرار تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقرار دخل الفرد والأسرة والوفاء بالتزاماتها إزاء المساعدات التنموية والإنسانية الخارجية فيما صنف البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الإمارات ضمن أفضل عشر دول اتخذت خطوات حثيثة للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية. كما أشادت بعثة لصندوق النقد الدولي بالتطورات الاقتصادية التي شهدتها دولة الإمارات خلال عامي 2008 و2009 ومكنتها من التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التي تم اتخاذها. وأكدت البعثة أن الاستجابة من قبل حكومة دولة الإمارات للتعامل الأزمة المالية العالمية جاءت سريعة وشاملة مبينة إن هذه السياسة أدت إلى الاستقرار الاقتصادي في الدولة وانعكس ذلك من خلال القرارات التي صدرت بالمضي قدما بالمشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية. وأوضحت أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدت إيجابية ما يعكس التعافي الذي يمر به اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتخطي تبعات الأزمة المالية العالمية، ولفتت إلى أن السيولة العالمية بدأت تتجه مجدداً إلى دولة الإمارات عن طريق الأسواق المالية وكذلك الودائع القادمة من شبه الجزيرة العربية أو سويسرا حيث ارتفعت نسبة الفوائد على الودائع في الدولة والذي يعد أحد الأسباب الهامة لجذب هذه الودائع الأجنبية إلى جانب الاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد الإماراتي بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العوائد على السندات التي أصدرتها بعض الجهات في الدولة وأدت إلى جذب هذه الأموال. حزمة إجراءات وقد ساهمت حزمة الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وغيرها في أن يصبح وضع الاقتصاد الإماراتي خلال الربع الأخير من عام 2009 أفضل بكثير مما كان متوقعاً، طبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر المنصرم. وقد تركزت الإجراءات التي اتخذتها الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية على جملة إصلاحات اقتصادية ونقدية وتسهيلات مالية تمثلت أبرزها بضمان الودائع لدى كافة البنوك التي لديها عمليات كبيرة في الإمارات وتوفير تسهيلات لدعم السيولة بقيمة 120 مليار درهم “بما يعادل 32,7 مليار دولار” موزعة على تسهيلات وزارة المالية والمصرف المركزي مما أدى إلى تحسن وضع السيولة لدى البنوك. كما تم الاحتفاظ بالسياسة النقدية للإمارات في صيغة توسعية تركزت على تحقيق نمو اقتصادي متوازن ترافق مع خفض أسعار الفائدة إلى مستويات تنافسية. وكان وزير الاقتصاد معالي سلطان المنصوري قد أكد أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو الانتعاش وتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2009 معدل 1.3 في المئة واصفا معدل النمو بالجيد في ظل الظروف التي تواجه دول العالم وتؤدي إلى معطيات مختلفة لأغلب الاقتصادات في حين يتوقع أن يتراجع التضخم إلى مستويات متدنية قياساً بعام 2008 ليصل إلى حوالي ثلاثة في المائة في الوقت الذي انخفض هذا التضخم وفق معطيات وزارة الاقتصاد إلى 2,56 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2009 بعد أن كان 3,4 في المئة خلال النصف الأول من العام ذاته. كما أكدت وزيرة التجارة الخارجية معالي الشيخة لبنى القاسمي في تصريحات في منتصف شهر مايو الماضي عدم وجود مؤشرات مقلقة حول التجارة الخارجية لدولة الإمارات في ظل الأزمة المالية العالمية. وأشارت التقديرات إلى زيادة حجم العارضين المشاركين في المعارض المقامة بالدولة بنسبة 30 بالمئة تقريباً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2009 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي مما يؤكد حيوية اقتصاد الإمارات وجاذبية أسواقها من الناحية الاستثمارية والتسويقية، في الوقت الذي أوضحت تصريحات محافظ المصرف المركزي معالي سلطان السويدي أن اتجاه الميزان التجاري يميل لصالح الاقتصاد الوطني والذي بلغ 30 مليار دولار في شهر يوليو و20 مليار دولار في شهر أغسطس عام 2009، فيما بقيت تجارة إعادة التصدير ضمن المستويات المعقولة قياسا إلى تراجع التجارة على مستوى العالم. وعلى المستوى الدولي توقعت بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة عمل لها في الإمارات أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3 في المائة في عام 2010 و4,3 في المائة في عام 2011 على أن يستمر ليصل إلى نسبة خمسة في المائة عام 2012 بينما سيصل نمو القطاع غير النفطي إلى واحد في المائة في عام 2009 وثلاثة في المائة عام 2010 وأربعة في المائة عام 2011، كما توقعت أن يتراجع التضخم في عام 2009 ليصل إلى نسبة واحد في المئة